11 نوفمبر 2020
إن أية محاولات من شأنها الإساءة أو التنكيل او التقليل من شأن النساء سواء سياسيات أو مدافعات عن حقوق المرأة والإنسان أوو ناشطات لن تمحى أو تنسى بمرور الوقت ومن ثم لن يتجاوزها ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية، ولن يتوانى عن تضامنه مع العضوات وغير العضوات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسيستمر في الشجب والاستنكار لمثل هذه الممارسات.
وعليه يدين وبشدة ما تعرضت له، المناضلة والحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة والإنسان، الأستاذة / بشرى بلحاج من هجوم و حملة تشويه من قبل النائب في البرلمان التونسي فيصل التبيني، والتي لازلت تمضي في استكمال مسيرتها من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، حيث تعمد الأخير إهانة الحقوقية بشرى بلحاج ووصفها بأنها معادية للإنسانية والشرع وأن لها طلعات منادية بالحقوق تعتبر شاذة عن السياق العام الذي إدعى النائب معرفته بحدوده وسياقه. وقد قام أيضا ًبشن هجوم على كل من دافع عن المناضلة بشرى وإتهمهم/هن إما بالتخوين أو قلة الشرف وغيره وذلك دفاعاً عن حرية رأيه الشخصية حيث تضمن خطاب النائب تناقضات فهو من جهة ينادي بالحقوق ومن جهة أخرى ينتقص من حق الآخرين في إبداء الرأي أو أخذ موقف من قضية حقوقية.
وحيث أن من يعمل في مجال الحقوق والحريات لا يستطيع تجاهل أو تجاوز منجزات الأستاذة/ بشرى على المستوى السياسي والاجتماعي والحقوقي، حيث كانت من منصبها كنائب في البرلمان التونسي سابقاً وقبل ذلك في عهد الصمت الجماعي، هي من ترفع صوتها ضد أي ديتكاتورية أو سياسيات من شأنها عدم إحقاق العدل والمساواة حيث عملت من خلال منابر كثيرة إعتلتها في عملها ومسيرتها على ترسيخ أطر الديمقراطية والعدالة والحقوق المتساوية، كما أسهمت بشكل كبير في تشكيل ملامح الدولة المدنية في تونس .
ويعتبر الهجوم على المناضلة بلحاج بمثابة تراجع في المشهد الديمقراطي المدني وزحف التيارات المتشددة التي تدعم التطرف وتدعو إلى تشويه وإقصاء وايضا محاربة التيار النسوي الحر وما تمثله المناضلة بشرى كأيقونة كفاح لنيل الحريات قد ينزع رونقها تيارات تأبى العدالة والمساواة والحياة الكريمة للجميع بدون تطرف وخطاب كراهية.
وبناءً عليه ومن إدراكنا العميق بأن النساء الناشطات والمدافعات هن دوماً هدفا ًتستسيغ العقول المظلمة مهاجمتها والتعرض لها ومن إيماننا أن صمتنا الآن قد يكلفنا القليل الذي تم اكتسابه خلال الفترات الماضية من مكتسبات وحقوق مدنية متساوية وعادلة، فنحن ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية نشجب وندين بشدة ما صدر من النائب التبيني ونتوجه إلى البرلمان التونسي برفع الحصانة عنه ليتم تقديمه للعدالة بتهم التحريض والإزدراء حيث يعتبر ما صرح به جريمة ومخالفة لما وجب عليه أن يتقيد به كنائب برلمان ألا وهو احترام ومراقبة تطبيق القوانين من بينهم القانون الأساسي رقم 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
