7 ديسمبر 2018

يُدين ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية ما تعرضت له نائبة كتلة الائتلاف الوطني بتونس لمياء الدريدي من عنف سياسي في الجلسة العامة المُخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية المقترحة يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، حيث قام النائب البرلماني سفيان طوبال بالتعدي عليها لفظيا. وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال نفس الشهر، بعد واقعة تعرض النائبة صابرين قوبنطيني لعنف سياسي من قبل نائب برلماني آخر خلال الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة يوم 12 نوفمبر 2018. وذلك على خلفية دعم النائبة للحكومة ورفض النائب البرلماني تقديم إعتذار رسمي للنائبة.

إنّ تكرار هذه الوقائع يأتي نتيجة لغياب تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس النواب التونسي، وينص الفصل 131 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن:

يُوّجه رئيس الجلسة تنبيهاً ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أوأكثر من أعضاء المجلس. ويتم سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخرالجلسة وتسجيل التنبيه بمحضرالجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يُؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أواستخدم أي شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مُهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.

وكذلك غياب تطبيق قانون مناهضة العنف التونسي عدد 58 لسنة 2017.

أما قانون مناهضة العنف التونسي، فيعرف العنف السياسي على أنه “كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين”

وعلى ضوء ما سبق فإن ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية  يطالب بالآتي:

• ضرورة توقف نواب البرلمان التونسي عن استهداف النائبات التونسيات على أساس نوعهن في جلسات المجلس، وإلزامهم التعامل باحترام مع النائبات التونسيات داخل المجلس.
• تفعيل الفصل 131 المذكور من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التونسي من قبل رئيس المجلس، وإيقاف النواب الذين مارسوا العنف تجاه النائبات.
• تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بالعنف ضد المرأة من قبل مجلس النواب ونخص بالذكر الفصل الثالث الخاص بالعنف السياسي ومعاقبة القائمين بتلك الأفعال المُهينة داخل مجلس النواب التونسي.