التقرير السنوي لأوضاع النساء والسياسة بالمنطقة العربية 2017
شهد عام 2016 العديد من المتغيرات التي أثرت في مسار التمكين السياسي للنساء بالمنطقة العربية، ومنها إصدار بعض الدول العديد من القوانين والتشريعات التي أثرت بالسلب أو بالإيجاب على دور النساء السياسي من ناحية، كما شهدت المنطقة العربية خلال عام 2016 إجراء العديد من الانتخابات التشريعية ببعض الدول، وهو ما يحتاج لتحليل تلك الانتخابات ليس فقط من حيث نتائج الانتخابات ولكن من حيث البيئة السياسية والقانونية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، لما لها من تأثير مباشر على وضع النساء في العملية الانتخابية من ناحية وتأثير تلك البيئة على نتائج العملية الانتخابية، بل ويمتد تأثير البيئة السياسية والأمنية والقانونية المحيطة بالعملية الانتخابية على مستقبل الدور السياسي للنساء بدول المنطقة.
سعي التقرير لرصد وتحليل أهم الاتجاهات لمسار الحركة النسوية في المجال السياسي بدول المنطقة خلال عام 2016 من حيث:
- دور الحركات النسوية داخل المنطقة العربية في التفاوض من أجل الحصول على حقوقهن السياسية والدستورية.
- رصد أوضاع النساء في بعض الدساتير العربية وأهم الاستحقاقات التي حازت عليها النساء.
- تحليل أهم القوانين المنظِمة لـ إطار العملية الانتخابية بدول المنطقة ووضع النساء بتلك القوانين من حيث إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، التدابير الإيجابية لصالح النساء.
- رصد وتحليل مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية في عدد من الدول العربية التي تم فيها انتخابات عام وهما (المملكة المغربية- المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الكويت).
يتكون التقرير من أربعة فصول:
الفصل الأول: أوضاع النساء من خلال الدساتير وقوانين الانتخاب
ويتضمن دور الحركة النسوية في التفاوض من أجل إقرار حزمة من المبادئ والتشريعات لصالح النساء سواء من خلال إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، ووضع حقوق النساء في المشاركة السياسية، والتدابير الايجابية لصالح النساء، ومناهضة العنف ضد النساء في الدساتير العربية سواء على مستوى الدول التي تم فيها تحول ديمقراطي مثال جمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ومجموعة من الدول الأخرى التي حدثت بها إصلاحات دستورية واستطاعت الحركة النسوية بها تحقيق وإقرار استحقاقات دستورية وقانونية سواء على مستوى قوانين الانتخاب والتشريع، قوانين مناهضة العنف ضد النساء، والمساواة وعدم التمييز مثال (جمهورية العراق- المملكة المغربية- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية- المملكة الأردنية الهاشمية – جمهورية السودان).
الفصل الثاني: حول الانتخابات البرلمانية في المغرب كمثال لانتخابات عقدت في 2016، وشارك وفد من ملتقى النساء في السياسة لمتابعتها
ويتضمن الانتخابات التشريعية التي أجريت في المملكة المغربية بشهر أكتوبر 2016، والتي استمرت على مدار يوم واحد في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ضوء الدستور الجديد الذي أقر في أعقاب إصلاحات 2011 وقد تنافس ما يقرب من 6992 مرشحًا على 395 مقعدًا بالبرلمان، ويقضي الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات. نبذة عن المتابعة الانتخابات التشريعية وما قام بي وفد المتابعة من زيارات للأحزاب السياسية والجمعيات النسوية وجمعيات المجتمع المدني. وثانيا تقديم النظام الانتخابي ونتائجه، وثالثا التوزيع العمري لأعضاء النواب في مجلس النواب المغربي، ورابعا نسب النساء في البرلمان المغربي عام 2016، وخامساً: مقارنة بين أوضاع النساء في انتخابات عام 2011 و2016.
الفصل الثالث: الانتخابات البرلمانية في الأردن عام 2016
يشمل وضع النساء في المجال العام ومواقع صنع القرار والهيئات التنفيذية. وتقديم البيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية وتأثيرها على المشاركة السياسة للنساء كناخبات أو مرشحات. وترتبط البيئة العملية الانتخابية مُحددات متداخلة ومتشابكة تشكل جوهر العملية الانتخابية وتحدد مخرجاتها. وتتمثل تلك المحددات في البيئة السياسية، البيئة التشريعية، والأمنية والاقتصادية. من حيث قراءة خريطة المرشحين والمرشحات من حيث التوزيع الجغرافي والديموغرافي، والواقع الحزبي للمرشحين/ات، قراءة في نتائج انتخابات المملكة الأردنية الهاشمية من منظور النوع.
الفصل الرابع: الانتخابات البرلمانية في الكويت 2016
شهدت دولة الكويت في نوفمبر 2016 إجراء الانتخابات البرلمانية وهي السابعة عشرة في تاريخ الكويت وهي انتخابات مبكرة نتيجة لحل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مجلس الأمة المنتخب عام 2013 بمرسوم أصدره في نوفمبر 2016. وقبل التطرق للعملية الانتخابية لابد من الوقوف على وضع النساء السياسي بجانب تحليل المشهد السياسي والأمني المحيط بالعملية الانتخابية. ويتضمن لمحة تاريخية عن ملامح الصراع بين النساء والدولة. والنظام السياسي في دولة الكويت. تشكيل السلطة التشريعية (مجلس الأمة) التي تتشكل من خمسين عضوًا في الدوائر الانتخابية الخمس الانتخاب العام السري المباشر بحيث يتم تمثيل عشر نواب في كل دائرة، لمدة أربع سنوات، بالإضافة لأعضاء الحكومة بحكم وظائفهم. ويعد من أبرز ملامح النخبة البرلمانية الحالية (2016-2020).