الفصل الأول: أوضاع النساء في اليمن في ظل الصراع المسلح

مقدمة

 

تتعرض النساء للتهميش ولجرائم العنف بدرجات أكبر خلال الحروب وبعدها1. ونادرا ما يُراعى فيها منظور النوع الاجتماعي في التخطيط والتنفيذ. وبالتالي لابد من التنبه إلى واقع النساء في ظل الحرب وما بعد الحرب عن طريق إجراء الدراسات الميدانية للنظر في احتياجات النساء وأوضاعهن، وإعداد البرامج الملائمة في مجال معالجة آثار الحرب والنزاعات المنعكسة على النساء، وكيفية حماية حقوقهن المكتسبة سابقا التشريعية أو العملية. فالدراسات الحالية المتوفرة في اليمن تشير إلى تفاقم الفقر بين النساء، وازدياد نسبة المعيلات للأسر والضغوط النفسية التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية جسيمة بين أوساط النساء. فتشير الدراسات الحالية إلى تدهور أوضاع النساء أثناء النزاع في اليمن في جميع المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية؛ بل إن هناك تخوفا من تراجع الإرادة السياسية في تفعيل مشاركة النساء، وتطبيق ما أنجزته النساء في كسر القيود الاجتماعية والثقافية في 2011، ومخرجات الحوار منها "الكوتا" مما يؤدي إلى تراجع في جميع الإنجازات التي حققتها النساء في العقود الماضية.

استطاعت النساء عبر التاريخ أن يتركن بصمتهن السياسية على عملية انتقال بلادهن إلى مرحلة السلام، وأن يلعبن دورا فاعلاً وحاسما أحيانا في إعادة السلام والأمن إلى أوطانهن بعد أن كاد النزاع المسلح يقضي على كل مظاهر الحياة ويمزق النسيج الاجتماعي. وعلى الرغم من أن قرارات واتفاقيات عملية السلام بشكل مباشر تؤثر على حياة النساء والفتيات، نجد أنه فقط 92 من 585 اتفاقية سلام منذ عام 1990 حتى 2010 تضمنت الإشارة إلى النساء2. فإشراك النساء في عملية السلام وسماع أصواتهن أولا: يوصل إلى سلام دائم وشامل، فيمكن للنساء تقديم الكثير من القضايا التي تتصل باحتياجات مختلف قطاعات السكان وليس النساء فقط والتي يجب أن تناقش وتتضمن اتفاق السلام. ثانيا: تعتبر قبول المشاركة في عملية بناء السلام مؤشرا هاما على قبول الديمقراطية الحقيقية والشراكة الفعلية مع جميع أطياف المجتمع" ديمقراطية بدون نساء زيف."

حتى لو لم تصنف النساء كأطراف مباشرة في حوارات السلام فقد استطعن المشاركة الخلاقة وطرح المبادرات التي حسنت عملية السلام. وعلى سبيل المثال في سريلانكا وأوغندا وكوسوفو وتشيلي والأرجنتين وكولومبيا هناك لجان كشف الحقيقة. وبرغم إهمال أصواتهن من طاولة المفاوضات الرسمية لم يتوقفن حتى تم الاستماع لهن وصرن جزءا من تلك اللجان.وبالرغم من النماذج الناجحة التي قامت بها النساء إلا أنه بشكل عام يتم استبعاد النساء من عملية بناء السلام وطاولة المفاوضات في كثير من النزاعات، ويتم تجاهل دعوة النساء إلى طاولة المحادثات الرسمية بشكل خاص، وفي رسم السياسات المستقبلية التي تؤثر على حياة الجميع، ولأهمية مشاركة النساء في عملية بناء السلام ونجاح عدد من التجارب الدولية في السلام شاركت فيها النساء، قامت الأمم المتحدة بإصدار عدد من القرارات الدولية لدعم مشاركة النساء منها قرار 1325.

ومن هنا تأتي أهمية  مشاركة وتمثيل النساء في عملية السلام في اليمن على جميع المستويات وتناول قضايا النساء في اتفاقية السلام اليمنية الحالية؛ وذلك لأن آثار النزاع والحروب يختلف بين النساء والرجال نتيجة للأدوار الاجتماعية المختلفة والعوامل الثقافية والاقتصادية التي أدت إلى عدم المساواة. ففي أثناء الحروب تتفاقم معاناة النساء بشكل خاص وتصعب المطالبة بالتغيير وإقرار وتنفيذ حقوق النساء. فعلى سبيل المثال نسمع الكثير من صناع القرار في اليمن عندما يشار إلى موضوع مشاركة النساء في العملية السياسية وعملية بناء السلام يكررون "مش وقت الآن النساء نحن الآن في فترة حرب." بل إن ممثلي المبعوث الأممي جمال بن عمر وإسماعيل ولد الشيخ كررا في أكثر من لقاء أثناء فترة الصراع أن أطراف النزاع تتفق جميعا حين يتم مناقشة مواضيع مشاركة النساء.

سيتناول التقرير التالي أوضاع النساء بشكل عام أثناء الصراع: الوضع التشريعي، الوضع الإنساني، ووضع مشاركة وتمثيل النساء السياسية في اليمن، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه النساء في اليمن للمشاركة والتمثيل السياسي في عملية بناء السلام.

المبحث الأول: أوضاع النساء التشريعية3

 

اهتم دستور الوحدة اليمنية (1990) بوجود قاعدة أساسية للقضاء على التمييز ضد النساء وفقا لاتفاقية السيداو في المواد 24-27. ولكن كان هناك تراجع في دستور 1994م بعد حرب 1994 بالنص على أن {النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة، وينص عليه القانون.} وهذا النص يخضع مشاركة النساء للجدل الفقهي وخاصة في تولي الحكم والقضاء، وكذلك في الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق.

عُدل دستور الجمهورية اليمنية بعد حرب 1994م بين صانعي الوحدة على السلطة، وكانت القوة والغلبة في وقتها للمؤتمر الشعبي العام وشريكه حزب الإصلاح حيث حذفت المادة (27) وحلت محلها المادة (31) والتي تنص على أن {النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.}

هذا، ويلاحظ أن هذا النص رغم ما يذهب اليه من مساواة النساء مع الرجل في الحقوق والواجبات إلا أنه في حقيقته نص فيه تراجع عن القضاء على التمييز ضد النساء ومساواتهن مع الجنس الآخر، فهذا النص في مضمونه من ناحية أولى يقيد بالاختلافات الفقهية حقوق النساء والتي تقيدها هذه الآراء في معظم الأحوال، من ناحية أخرى تركت حقوق النساء للقانون تتجاذبها الأحزاب السياسية التي تفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، والمهَيمن عليها من قبل النخب التقليدية التي تؤمن بالعادات والتقاليد والثقافات الفكرية التي لاتزال بعيدة جدا عن الاعتراف بحقوق النساء في جميع مجالات الحياة، كل هذا أدى إلى تدني مستوى المشاركة والتمثيل للنساء اليمنيات في جميع مجالات الحياة، وعلى رأسها مشاركتهن السياسية وفي البرلمان والقضاء، وهدر حقوقهن في معظم القوانين الصادرة وفقا لهذا الدستور كما سنرى لاحقا4.

ومن أهم الاتفاقيات بعد ثورة الشباب 2011 والتي كانت الأساس القانوني للمرحلة الانتقالية؛ المبادرة الخليجية والتي ضمنت مشاركة النساء في عملية السلام بناء على انخراطهن الفاعل في 2011، ووثيقة الحوار الوطني الشامل والتي تمت بمشاركة النساء مشاركة فعالة في مؤتمر الحوار الوطني، وقد كانت أهم مخرجات الحوار الوطني تضمين وثيقة المؤتمر مجموعة من القواعد التي تتلاءم مع القرار 1325م بمحاوره الأربعة، على الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن هذا القرار أثناء الحوار، وقد وجدت الكثير من النصوص التي تضمن مشاركة النساء، وكذلك النصوص التي تضمن الوقاية والحماية للنساء ضد العنف بأنواعه، أيضا حرصت مخرجات الحوار على النص على دور النساء بعد الصراع وفي المرحلة الانتقالية من حيث إسهامهن في العملية التنموية وحمايتها، وجبر الضرر بعد انتهاء النزاعات المسلحة. وقد عززت هذه القواعد ومشاركة النساء في مؤتمر الحوار في المرحلة الانتقالية قرارات دولية منها قرار 2014 في 21 أكتوبر 2014، وقرار 2140 في فبراير 2014، واللذان يؤكدان على مشاركة النساء مشاركة على قدم المساوة على مستوى صنع القرار، وقرار 2216 في 14 في إبريل 2015، والذي أشار إلى مشاركة النساء والشباب، وكذلك اتفاقية السلم والشراكة التي نصت على أنه يتم توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية وكذلك تمثيل النساء والشباب ولكن يلاحظ أنها لم تشر بوضوح إلى الكوتا المخصصة للنساء في مخرجات الحوار بما لا يقل عن 30%.

تمت كتابة مسودة الدستور الاتحادي بمشاركة أربع نساء من سبعة عشر عضوا وعضوة مع مراعاة التخصصات القانونية والنوع الاجتماعي، وإن لم تصل للنسبة المُقرة وهى 30٪. تضمنت مسودة الدستور الكثير من محتوى هذا القرار بمحاوره الأربعة، ومعظم هذه النصوص تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في وثيقة الحوار الوطني، لكن نجد أنه لم يتسن للدستور الاتحادي التطبيق العملي في اليمن، وذلك نتيجة للصراع والحرب الداخلية بين الفرقاء على السلطة في الحكم، والبدء في الحرب الخارجية بتدخل قوات التحالف، كل ذلك أدى إلى تعطيل واستكمال التصحيح القانوني بما يوافق مسودة الدستور الاتحادي وخاصة فيما يتعلق بالنساء وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة وفقا للقرار 1325.

ومن أهم الفرص في المجال التشريعي نقل حقوق النساء نقلة نوعية في مؤتمر الحوار الوطني من حيث توسيع مشاركة النساء في الحكم السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي بجانب الرجل، ومحاولة إدراج معظم هذه النصوص في مسودة الدستور الاتحادي، ووجود نص صريح بأن لفظة مواطن تنصرف إلى الجميع ذكورا وإناثا. لكن نجد أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ النصوص الدستورية الخاصة بالنساء، وإدراجها في القوانين، وإبعادها عن الجدل الفقهي حول النساء في مجالات مختلفة تؤدي إلى عدم ممارستهن لحقهن في مشاركة الرجال في اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، كذلك تفعيل النصوص التي تؤدي إلى القضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وأن يكون هناك مشاركة فعالة من النساء في وضع هذه القوانين من مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

المبحث الثاني: أوضاع النساء الإنسانية أثناء الصراع5

 

في 30 أكتوبر 2016 وبعد زيارته لليمن حذر بشدة ستيفان أوبراين -وكيل المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية- في كلمته أمام مجلس الأمن من تدهور الأوضاع الإنسانية المتسارعة في اليمن معلنا للعالم أننا على وشك "أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان" لا يمكن حلها إلا باتفاق سياسي بإنهاء الحرب والصراع المسلح مناشدا جميع أطراف الصراع المحلية والإقليمية والدولية بالمساعدة في منع حدوث هذه الكارثة الإنسانية.

"القشة التي قصمت ظهر البعير"

قبل انفجار الوضع في 2011 لم تكن اليمن تنعم باستقرار وتنمية ونمو اقتصادي، بل كانت جميع التقارير الدولية تُحذر من الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني المتردي في اليمن: حراك سلمي ومظاهرات في الجنوب، حروب في صعدة وقتل ونزوح بالآلاف، صراعات قبلية وثارات مستمرة، جماعات إرهابية متزايدة وقتل وتشريد ونزوح في أبين، انتهاكات لحقوق الإنسان على جميع الأصعدة، عنف مبني على أساس النوع الاجتماعي، زواج للصغيرات، فساد مستشري، منازعات على الأراضي، عدم عدالة في توزيع الثروة، تجنيد للأطفال.

كرر البنك الدولي في تقاريره المطالبة بسرعة الإصلاحات معلنا أن اليمن تعتبر أفقر دولة عربية محذرا من هشاشة الدولة وسقوطها6. فهناك ارتفاع متسارع في السكان من 16 مليون إلى حوالي 25.9 مليون، والذي لا يتوازى مع نمو اقتصادي فهناك بطالة بين الشباب الذين يمثلون ما يزيد عن نصف السكان. ومع انفجار الوضع السياسي والاقتصادي في 2011 ونتيجة لسنوات من ضعف التنمية أصبح 42% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وانخفض دخل الفرد في 2014 من 559$ إلى 500$. وهناك 10.5 مليون من السكان لا يجدون طعاما كافيا، و13 مليون من السكان لا يستطيعون الوصول إلى ماء نظيف. ووصل عدد النازحين داخليا إلى 80.000 شخص.

بدء الحرب الداخلية والخارجية في مارس 2016 واستخدام جميع الأسلحة المتطورة عالميا حتى المحظور منها دوليا- كانت القشة التي أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف منذرة بـ "أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان". ارتفع عدد القتلى من 6063 في 25 نوفمبر 2015 إلى 10000 شخص في أكتوبر 2016. ارتفع عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة إلى 82% أي 21.2 مليون شخص و14.1 مليون شخص بحاجة إلى حماية. ارتفع عدد النازحين إلى 2.76 مليون منهم من يسكن في 260 مدرسة تعذر إعادة طلابها للتعلم فيها7.

وكما أشار أوبراين أن أطراف الصراع مازالت مستمرة في استهداف المنشآت التعليمية والصحية. وهناك تسارع في تدهور الخدمات الصحية، ومع استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء هناك نقص حاد في الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة8. ونتيجة للحصار والحرب تأثر القطاع الخاص الذي يعتبر شريان هام لاستمرار الحياة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين/ات9. هناك انتشار للأوبئة المعدية منها الكوليرا التي انتشرت في 10 محافظات يمنية، مع عدم وجود المراكز الصحية الكافية للقيام بالمعالجة، تزايد سريع في أعداد المصابين الذي ارتفع من 61 حالة في أكتوبر 2016 إلى 13942 و98 حالة وفاة في 156 مديرية في 3 يناير 201710. وفي كلمته يحذر أوبراين من عدم دفع مرتبات موظفي الحكومة الذي سيؤدي إلى تعطيل كامل في تقديم الخدمات الأساسية ومنها الانهيار الكامل في المؤسسات العامة.

أكدت جميع تقارير الأمم المتحدة والدراسات عن تفاقم الوضع الإنساني بين أوساط النساء أثناء الحرب حيث تواجه النساء صعوبة كبيرة في مواجهة الحياة نتيجة للجهل والظروف الصحية الصعبة، وقيامهن بإعالة أسرهن، ورغم أن هناك انخفاضا حادا في الإنتاج الزراعي الذي تمثل النساء فيه حوالي 80% من الأيدي العاملة. وقد كانت هناك حالات عنف مبني على النوع الاجتماعي حيثي للعنف أثناء الصراع حوالي (600 فرد) 70% منهم نساء. بما في ذلك العنف الجنسي، التحرش والعنف الجسدي خاصة للناشطات، وظهر ذلك بوضوح في ثورة الربيع العربي 2011م، كذلك العنف الأسري وخاصة بين النازحات. كما أدى الصراع السياسي والمسلح إلى ارتفاع ملحوظ في زواج الصغيرات، والتراجع وتهديد ثمرة الإنجازات والجهود السابقة في هذا المجال.

نتيجة النزاع المسلح ارتفع عدد المعيلات للأسر إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه قبل الحرب مما ضاعف من الأعباء على النساء مع شحة في الموارد وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي تمثل النساء فيه حوالي 80% من الأيدي العاملة. وأضيف إلى أعباء الأسرة والنساء بالذات الاهتمام والرعاية بأعداد متزايدة من المعاقين من أطفالهن وأزواجهن الذين تعرضوا للإعاقة نتيجة للحرب، مع قلة الدعم والبرامج المخصصة لهذه الفئة التي تعتبر أكثر الفئات هشاشة وتوقف ما يقارب 86% من الخدمات المخصصة لهذه الفئة11. وبالإضافة إلى الأضرار النفسية التي تعاني منها النساء من فقدان أزواجهن وآبائهن وأولادهن في المعارك، اضطرت كثير من النساء إلى القبول بأعمال مدرة للدخل لم يكن مقبول اجتماعيا أن تقوم بها النساء، بما فيها التسول وبشكل واسع. تشير الدراسات أنه في ذلك مؤشر إيجابي قد يؤدي إلى تغيير اتجاهات المجتمع نحو عمل النساء، ولكن أيضا تحذر من تعرض النساء للعنف وخاصة بين النساء الأشد فقرا والنازحات والمهاجرات.12

بالرغم من عدم توفر البيانات الدقيقة والبلاغات الوافية من الضحايا عن حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لعوامل أمنية، وعدم وجود إجراءات حماية كافية للضحايا حين البلاغ وفيما بعده، وعوامل ثقافية خوفا من الانعكاسات الاجتماعية ووصمة العار، استطاعت الدراسات الميدانية الوصول إلى أنه يتعرض أثناء الصراع حاليا حوالي (600 فرد) 70% منهم نساء. بما في ذلك العنف الجنسي، التحرش والعنف الجسدي، العنف الأسري، بالإضافة إلى العنف اللفظي والتشهير. وقد أشارت قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن للعنف المبني على النوع الاجتماعي أن حالات العنف تتضاعف بين شهر وآخر ففي ديسمبر 2016 كان هناك (1085) حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي منها 889 ضد النساء  و196 ضد الرجال بينما كان إجمالي عدد حالات العنف (754) في نوفمبر 2016 و(402) في أكتوبر 2016.13

أكدت جميع الدراسات الميدانية وتقارير الأمم المتحدة على انتشار ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي بجميع أشكالها بين مجتمعات النازحين/ات واللاجئين/ات ومنها العنف الجنسي والأسري. وذلك يرجع لظروف النازحين/ات واللاجئين/ات النفسية والسكنية والمعيشية وغياب القانون خاصة بالنسبة للاجئين/ات الذين لا يحصلون على وضع الهجرة القانونية في اليمن14. وبالرغم من تحفظ الضحايا من التحدث أو الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، ولكن أكدت تقارير الأمم المتحدة عن حالات اغتصاب والحاجة إلى خدمات نفسية وقانونية وسريرية فعالة لمعالجة هذه الحالات15. وأشارت قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن إلى 23 حالة اغتصاب منها 7 في أبين و6 في الحديدة.16

تعرضت النساء في الأماكن العامة لتحرش. أثناء الصراع في اليمن ضعفت إلى حد الهشاشة العديد من التقاليد والقيم الاجتماعية التي كانت تضمن حماية النساء من العنف الجسدي المبني على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة. ففي دراسة ميدانية (2013) عن المعوقات الأمنية أمام مشاركة النساء العامة في كل من مصر وليبيا واليمن أكدت عينة البحث أن هناك ارتفاعا في ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي نتج عن الظهور المتزايد للمرأة ونشاطها السياسي منذ عام 2011، وأنه متعمد من قبل القوى التقليدية والمتشددة لوقف نشاطهن السياسي، بالإضافة إلى العوامل الأخرى منها غياب الأمن الموحد وانتشار الأسلحة والحالة الاقتصادية والإنسانية المتدهورة.17

بالرغم من القبول العام بل التشجيع على مشاركة النساء في ثورة الربيع اليمني في جميع الساحات يلاحظ أنه منذ 2011 وبداية الصراع المسلح هناك ارتفاع في العنف المبني على النوع الاجتماعي. ففي ساحة الجامعة تعرضت بعض الناشطات للضرب من قبل جنود الفرقة الأولى مدرع بعد انتقاد الرئيس السابق خصومه السياسيين في ساحة التغيير بالسماح بالاختلاط غير المقبول شرعا بين الرجال والنساء في الساحة والاعتصامات18. شهدت صنعاء وعدن اعتقالات لناشطات سياسيات وفي تمييز وعنف صارخ مبني على النوع الاجتماعي ولم يتم إطلاقهن إلا بحضور وتعهد ولي الأمر19. هناك ارتفاع في عدد الاختطافات للنساء من قوى متطرفة. كانت الاختطافات لبعض الأجانب -ذكور وإناث- تحدث من قوى قبلية مقابل مطالب سياسية أو أموال، ولكن كانت الضحايا تُعامل بشكل لائق ومحترم. أثناء الصراع حدثت اختطافات وعنف لفتيات يمنيات من قبل قوى متشددة منها قضية اختطاف الشابة اليمنية شيرين مكاوي وحالات اختطاف مماثلة سابقة في الحروب الست بين الدولة وحركة أنصار الله20.

لم ترتفع نسبة تعرض العنف القائم على النوع الاجتماعي على الناشطات السياسيات فقط بل أيضا على النساء بشكل عام "نحن لا نستطيع الخروج وحدنا، وقد أصبح التحرش الآن حدثا متكررا بالأسواق والشوارع والأماكن العامة"21.

وبالرغم من أن الثقافة المحلية تمثل نوعا ما حماية بالنسبة للنساء أثناء التنقل بين المدن، أو بين النقاط الأمنية للأطراف المتصارعة من الاعتقالات التي تحدث للرجال في مناطق الصراع، فتقوم النساء بالتسوق والتنقل عبر نقاط التماس بين أطراف الصراع، ولكن لا يخلو ذلك من الخطورة حيث تتعرض بعض النساء خاصة المهمشات والمهاجرات إلى التحرش من قبل النقاط الأمنية22. ومع تعدد الفصائل وثقافتها منعت النقاط الأمنية التابعة للقاعدة قيودا على تنقل النساء دون محرم23؛ حيث تشير نساء في أبين أن النقاط الأمنية للقاعدة في أبين تمنع النساء من الذهاب إلى أعمالهن دون محرم.والجدير بالإشارة أن هناك مقاومة لهذا التطرف من مجتمع مدينة عدن خاصة النساء. مؤخرا دخلت النساء في عدن مجالات جديدة كانت محصورة على الرجال منها محلات إصلاح التليفونات أو قيادة عربة نقل لكسب العيش24.

ساعدت سهولة استخدام وانتشار قنوات التواصل الاجتماعي في خلق منهجية متعمدة لعنف لفظي وقذف وتشهير مبني على النوع الاجتماعي خاصة ضد النساء الناشطات في المجال العام. ومنذ بداية الصراع في 2011 وتفكك النسيج الاجتماعي حدث انهيار للقيم والأخلاق الاجتماعية، فكانت النساء الناشطات في الحياة العامة أولى ضحايا ذلك الصراع ومن قبل جميع الأطراف المتصارعة. حيث تتعرض العديد من النساء بشكل متواصل ممنهج للإساءة اللفظية واستخدام ألفاظ بذيئة للغاية. فعند مهاجمة النساء-وليس الرجال- لتوجهاتهن السياسية يُلاحظ أن الحياة الخاصة والعائلية تصبح مادة للتشهير، لا يستثنى منها حتى نشر صور عائلية واتهامهن بممارسة الدعارة أو التكفير25. وكل تلك الاتهامات قد تعرض حياتهن للخطر، إما للقتل والتصفية الجسدية، أو الطلاق، أو أقلها الانعزال عن المشاركة في الحياة العامة. تؤكد الدراسات في اليمن أو في دول عربية مشابهة (مصر وليبيا) أن المقصود من القذف والتشهير هو تحجيم وإبعاد النساء عن المشاركة في الحياة العامة، وتهديد للأسر التي تسمح لبناتها بالمشاركة في الحياة العامة. وبالفعل يلاحظ غياب بعض من القياديات النسائية أو تقليص نشاطاتهن26. وبالرغم من البلاغات الرسمية ضد عمليات التشهير منذ 2011 من قبل بعض القيادات النسائية لم يتم أي إجراء ضد المتهمين، وهذا ما يعكس ضعف الإرادة السياسية في التعامل بقضايا النساء بجدية.

أدى الصراع السياسي والمسلح إلى ارتفاع ملحوظ في زواج الصغيرات، والتراجع وتهديد ثمرة الإنجازات والجهود السابقة في هذا المجال. أشار مسح الزواج المبكر لبرنامج تضافر من أجل السن الآمن للزواج - مؤسسة تنمية القيادات الشابة بالتعاون مع اليونسف (2016م) في ست محافظات صنعاء، عدن، الحديدة، ذمار، إب، حجة، أن هناك ارتفاعا في عدد الفتيات اللاتي يتزوجن مبكرا نتيجة للحرب؛ حيث أفادت نسبة 66% من النساء من عينة المسح (1519) بارتفاع ملحوظ بالرغم أن غالبية عينة المسح حوالي 90%- نساء ورجالا- لا تؤيد زواج الصغيرات، وتعي وتدرك المخاطر الصحية والاجتماعية لزواج الصغيرات، وأنه يؤدي إلى عدم نجاح الزواج27. وأشار المسح أن الارتفاع أساسا ناتج عن الحرب، حيث أن ظاهرة زواج الصغيرات مرتفعة في المحافظات التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين/ات في فترة الحرب مثل محافظة الحديدة، وإب وحجة وصنعاء وعدن، وأن هناك زواجا مبكرا بين النازحين/ات إما نتيجة لحاجة أولياء الأمور للمال وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة نتيجة لفقدان ممتلكاتهم وبيوتهم، أو خوفا على بناتهم من التحرش والانحراف. من ناحية أخرى تلعب الظروف الاقتصادية دورا في تخفيض مهور البنات بين النازحين مما يسهم في تشجيع سكان المجتمع المستضيف للزواج من صغيرات السن النازحات لانخفاض تكاليف الزواج. بل أصبح تزويج الفتيات مصدرا للرزق. ويسعى البعض لتزويج بناته من المجتمع المستضيف ليكون صلات قربى وقبول داخل المجتمع تجعله أكثر قربا لأفراد المجتمع، ويهيئ الفرصة لاستقرار الأسرة النازحة بشكل دائم في المجتمع.

المبحث الثالث: أوضاع النساء السياسية أثناء الصراع، وأدوارهن في عملية بناء السلام28

 

بالرغم من الزخم الثوري في 2011م والفعال في مشاركة النساء في ساحات التغيير والذي ترتب عليه فوز توكل كرمان بالجائزة الدولية للسلام، لم تقف القوى المتشددة من محاولة تقليص وتحجيم مشاركة النساء في الساحات واستخدام قضايا النساء في الصراع السياسي لإثارة العامة. ومع هذا فرضت المشاركة الفاعلة للنساء في الساحات مشاركتهن في عملية بناء السلام في إطار المبادرة الخليجية حيث شاركت في لجنة الاتصال واللجنة الفنية ومؤتمر الحوار الوطني وفي لجنة صياغة الدستور، وإن لم تكن المشاركة في السلطة التنفيذية في مستوى الزخم والطموح حيث نجد أن قرارات التعيين في المرحلة الانتقالية في مواقع صنع القرار كانت متواضعة ولم يتم الالتزام بتطبيق نسبة ال 30%.

تراجعت مشاركة النساء في العملية السياسية وبشكل ملحوظ بعد الحرب/ مارس 2015، حيث كانت مشاركتهن متواضعة في المحادثات الرسمية، وتكوين بعض الكيانات السياسية النسائية والمبادرات ومساهمات منظمات المجتمع المدني؛ فيلاحظ أن مشاركة النساء في الأمن ضعيفة ومحدودة بالرغم من أهمية الجانب الأمني في تحقيق السلام والوصول إلى العدالة، وكذلك لا وجود للنساء في لجان الأمن والتهدئة الخاصة بعملية السلام بالرغم من أهمية ذلك. فيجب أن تولى مشاركة النساء ودمج منظور النوع الاجتماعي في عملية بناء السلام اهتماما وتخصيص دعم أكبر ورؤية وخطط وآليات واضحة من قبل الأمم المتحدة وأطراف الصراع والحكومة والمجتمع المدني لتعزيز دور النساء في جميع المستويات السياسية والإغاثية والحقوقية على المستوى الوطني والمحلي، بالإضافة إلى ضمان إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع اتفاقيات السلام الأساسية والفرعية. إن عدم التنسيق بين جميع البرامج والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء في بناء السلام سيضعف من مخرجات هذه الجهود والبرامج، بل سيلقي بضلاله على إضعاف أو تغييب قضايا ودور النساء في أجندة ما بعد الصراع ومرحلة الإعمار ومنها بناء دولة ديمقراطية عادلة. ومن هنا تتضح أهمية التخطيط الاستراتيجي المسبق، وإعداد الدراسات والبيانات كخطوة أساسية للضغط بتنفيذ إدماج النساء في عملية إعادة الإعمار وتنفيذ الالتزامات المحلية والدولية، وهناك مخاوف تغييب وتراجع النساء في مرحلة الإعمار وتراجع مشاركتهن على جميع المستويات إذا لم يتم انخراط النساء من الآن في عملية بناء السلام وتضمين اتفاقية السلام قضايا النساء بشكل واضح مراعية أثر النزاعات على النساء.

ما بين 1994 -2011 اتسمت هذه الفترة بمشاركة النساء السياسية الرسمية بحركات تواترية من المد والجزر. سمحت التعددية السياسية بعد الوحدة ونشوء الأحزاب إلى إيجاد مساحة للمشاركة السياسية للنساء. حيث سعت جميع الأحزاب إلى محاولة زيادة عضواتها، ولكن بشكل عام ظلت مشاركة النساء في مراكز صناعة القرار في الأحزاب السياسية محدودة. فالأحزاب السياسية "حتى التقدمية منها لا تعتبر الاهتمام بتمكين النساء سياسيا قضية ذات أولوية، واعتبارها أساسا في التنمية الاجتماعية. كما لا تخصص الأحزاب جزء من ميزانيتها للدفع بالمشاركة السياسية للنساء".29

أشار التقرير الوطني السابع والثامن حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء 2006- 2012 إلى تدني مشاركة النساء في مناصب قيادية حتى 2009. ففي حزب المؤتمر الشعبي العام هناك 5 عضوات في اللجنة العامة من 34 عضو، و89 عضوة في الأمانة العامة من 886 عضو، وفي حزب الإصلاح حتى عام 2008 هناك عضوة واحدة فقط في الأمانة العامة من 15 عضوا، و13 عضوة من 130 عضوا، وفي الحزب الاشتراكي اليمني حتى عام 2009 هناك فقط 4 عضوات من 27 عضوا في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية 13 عضوة من 270 عضوا.30

وفي الانتخابات تشير الدراسات أن الأحزاب السياسية لم تشجع النساء على الترشح، وذلك يعود إلى أن الأحزاب اليمنية لازالت ضعيفة، وتفتقر إلى الديمقراطية الداخلية، ومهيمن عليها من قبل النخب التقليدية؛ لذلك فإن هذه الأحزاب كانت عاجزة عن ترشيح النساء في الانتخابات، ففي الانتخابات البرلمانية عام 2003 خاض السباق الانتخابي 1396 مرشحا ومرشحة، منهم 1385 مرشحا من الذكور و11 مرشحة من الإناث، وكان عدد المرشحين والمرشحات المستقلين 405 مرشحا ومرشحة، منهم 400 مرشحا من الذكور وخمس مرشحات من الإناث، وبلغ عدد المرشحين الحزبيين 901 مرشحا ومرشحة، ينتمون إلى 21 حزبا وتنظيما سياسيا، منهم 895 مرشحا من الذكور و6 مرشحات من الإناث، وتنتمي مرشحة واحدة للمؤتمر الشعبي العام، وأخرى للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وثالثة للجبهة الديمقراطية، وثلاث مرشحات للحزب الاشتراكي اليمني، أما باقي الأحزاب المشاركة وعددها 17 حزبا فلم تقدم أي مرشحات من الإناث. وبالرغم من أن هناك نساء كن يرغبن في الترشح باسم أحزابهن في الانتخابات البرلمانية والمحلية ولكن لم تتم الموافقة لهن، ولم يستطعن أن يترشحن كمستقلات بسبب عدم امتلاكهن إمكانات مادية للإنفاق على الحملة الانتخابية.31

تشير النساء الحزبيات في الدراسات الميدانية عن مشاركة النساء الأحزاب السياسية، أن الأحزاب السياسية ليست أداة فعالة لتمكين النساء من المشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار. وأن الأحزاب السياسية غير راغبة في توفير قنوات للوصول إلى السلطة، أو تمثيل قضايا النساء، أو تضمين النساء في هياكلها. وأن مشاركة النساء ديكورية حيث أن أهم القرارات الحزبية السياسية تتم في مجالس القات، أو في اجتماعات في أوقات متأخرة لا يمكن للنساء حضورها. وقد عبرت الحزبيات عن سخطهن من ممارسات الأحزاب تجاه النساء، وأن كلا من الحكومة والأحزاب السياسية لعبت دورا في تشويه صورة النساء.32

تمثيل النساء في السلطة التنفيذية في المناصب القيادية –على الرغم من الكفاءات المتزايدة والأرقام المتزايدة من أعداد النساء المتخصصات في كافة المجالات- مازالت ضعيفة وديكورية، في بعض الأحيان توضع النساء في مناصب قيادية نمطية. ففي كل الحكومات المتعاقبة لم يزد عدد الحقائب عن حقيبتين هما وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

تمثيل ومشاركة النساء في العمل النقابي محدود إذ لم تتعدَ مشاركة النساء نسبة (12%) أما بالنسبة لمواقع صنع القرار فقد يكون معدوما ماعدا استثناءات بسيطة للغاية.33

تمثل المنظمات غير الحكومية متنفسا للقيادات النسائية، حيث تمكنت بعض النساء القياديات من إنشاء منظمات وقيادتها والبروز للعمل العام والسياسي من خلال تلك المنظمات، ولكن ذلك أيضا مازال محدودا.34

برغم أهمية تمثيل ومشاركة النساء في الجيش والأمن لكنها أقل القضايا التي تناولتها الدراسات والحركة النسوية، أو البرامج التنموية الدولية والمحلية والحكومة. فلا تتضمن تقارير السيداو أو منهاج بيجن في اليمن عن مشاركة النساء في هذا القطاع.35 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (YDPR) كانت هناك نساء في الجيش والشرطة والقضاء. وبعد الوحدة 1990 وبضغط من القوى التقليدية في النظام تم نقلهن إلى العمل في المكاتب بالرغم من أهمية عمل النساء في المحافظة على الأمن، وفي مراكز الشرطة التي تستقبل شكاوي المواطنين/ات؛ حيث أن عدم حساسية أقسام الشرطة والقضاء للنوع الاجتماعي قد حد من وصول النساء للعدالة والاستفادة من الخدمات الأمنية.36

منذ عام 2001 ومع التوجه إلى تطوير وتعزيز وإصلاح الجيش والأمن عادت النساء للدخول في سلك الأمن؛ وذلك بتخرج الدفعة الأولى من الشرطيات من أكاديمية الشرطة. وبمساعدة بعض البرامج الدولية قامت كلية الشرطة بإضافة بعض البرامج الخاصة والتدريبات، وتمكين الملتحقات بسلك الأمن من الحصول على فرص متساوية في التدريب، والتمكين بحيث يتمكنّ من المزيد من المشاركة والترقية كزملائهن للوصول إلى مناصب قيادية37. تم أيضا إنشاء نماذج لإعادة هيكلة الأمن ليتناسب مع إدماج النساء في الأمن، منها إنشاء مركز في عدن والذي يقوم بخدمة السكان المحليين والمهاجرين. وفي صنعاء وعدن في مركزين للشرطة تم إدخال وحدة خاصة باستقبال النساء. برغم وجود الدعم القانوني لمشاركة النساء في الأمن في قرار 1325 ومخرجات الحوار كما تمت الإشارة إليها سابقا، وبرغم أهمية مشاركة النساء في الأمن في إحلال العدالة وجودة الخدمات الأمنية والعملية السلمية فإن جهود مشاركة النساء في الأمن تعتبر محدودة للغاية وتواجه تحديات وصعوبات. تمثل النساء نسبة 1.7 من الشرطة أي 2868 سيدة من 168 و966 فقط. وصلت فقط 16 سيدة إلى رتبة عقيد، وسيدة واحدة فقط إلى رتبة مقدم، و3 إلى رتبة نقيب، و2 إلى رتبة ملازم أول38. تواجه مشاركة النساء في اليمن تحديات مؤسسية تتركز في الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي عند إعادة هيكلة الجيش، والتي لم تتم بشكل جاد في الفترة الانتقالية، ولا تتم الآن من قبل أطراف الصراع، وتحديات في البنية التحتية للمراكز الأمنية؛ حيث لا تجد الشرطيات في مراكز الشرطة بعض الأساسيات لتواجدهن، فمثلا ليس هناك أماكن خاصة للراحة، أو حتى دورات للمياه، أو ملابس خاصة بهن. ضعف الإرادة السياسية بتطبيق قوانين المساواة للنساء؛ حيث لا يسمح للنساء بالانضمام إلى كلية الشرطة إلا بموافقة خطية من قبل ولي الأمر، وهو ما يتم أيضا في الحصول على جواز للسفر مع أن القوانين اليمينة لا تنص على ذلك. بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية التي تعتبر عمل النساء عيبا، وأنه عمل خاص بالرجال، وبالرغم أن قياس توجهات المجتمع أظهرت أن (51. 64%) يؤمنون بانضمام النساء للشرطة فقط 80% لا يؤيدون انضمام بناتهم إلى الشرطة39. وفي القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع (الجيش، القوات البحرية، الطيران العسكري، ومكافحة الإرهاب) تم في (2006) إنشاء وحدة خاصة بالنساء في قوات محاربة الإرهاب، وحصلت الملتحقات (20 سيدة) على تدريب عالٍ بدعم من الولايات المتحدة، ولكن ظل عملهن محدودا بالتفتيش على المشتبهات، وهناك عدد من الملتحقات في الجهاز الإداري واللاتي يتمتعن بمهارات وقدرات ممتازة40. أشارت الدراسة أن دعم مشاركة النساء في مكافحة الإرهاب قد يكون بداية لإشراك واسع للنساء في الجيش والأمن، ولكن هناك مخاوف أن الدعم الخارجي لمشاركة النساء في هذه الوحدة قد يكون له رد فعل عكسي من المجتمع يحد من مشاركة النساء؛ حيث سينظر إلى مشاركة النساء في الأمن والجيش على أساس أنه تدخل استعماري، ولذا نؤكد على أهمية الشركاء المحليين، وأن أهمية المشاركة نابع من حاجة المجتمع لدعم مشاركة النساء في الأمن والجيش.41

الجدير بالملاحظة أن قضايا النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية تتعرض وتتأثر بالتجاذبات والاختلافات بين القوى السياسية. حيث تستخدم القضايا المتعلقة بالنساء كإحدى شماعات السلطة الحاكمة أو المعارضة لإلهاء الشعب أو قواعد الأحزاب عما يحدث في هرم السلطة. فعلى سبيل المثال ما حدث في قانون سن الزواج، أو ما حدث من هجوم ضد مركز الأبحاث التطبيقية والدراسات النسوية بجامعة صنعاء ومديرته الأكاديمية والناشطة السياسية د. رؤفة حسن عام 2000 قبيل الانتخابات الرئاسية لتمرير قبول حزب الإصلاح بإعادة ترشيح الرئيس على عبدالله صالح؛ حيث أن الحزب أعلن مسبقا لقواعده عزمه على دخول الانتخابات كمنافس، وكانت قيادات الإصلاح قد توصلت إلى اتفاق مع الرئيس السابق بترشيحه، وأعلن الشيخ عبدالله الأحمر رئيس حزب الإصلاح كلمته الشهيرة "جني نعرفه خير من إنسي لا نعرفه"42. وفي عام 2008 كانت هناك محاولة من قبل الحزب الحاكم بإقرار كوتا نسائية ب 15% في البرلمان، ولكن استخدمت أيضا القضية سياسيا وتمت مهاجمة ذلك من قبل القوى الدينية والقبلية؛ مما أفشل المحاولة معلنة أن "مكان النساء البيت".43

 

ترجع العديد من الدراسات السابقة أسباب ضعف المشاركة السياسية للنساء إلى عدد من العوامل من أهمها:

1.  عوامل اجتماعية: تتجذر في الثقافة اليمنية دور الرجل في حماية النساء؛ فتنتقل حماية النساء من ولي الأمر الأب أو الأخ أو الزوج إلى ولي الأمر الذكر في الحياة العامة. فالمجال السياسي يعتبر في "العالم الثالث" ومنها اليمن مجال خطر يعرض الشخص لكثير من المخاطر تصل إلى الاعتقال والاغتيال. ومن منظور حماية النساء والتي تتردد على لسان كثير من القيادات، تُحجم مشاركة النساء السياسية من قبل الأسرة أو القيادات السياسية، وهنا تلتقي الأحزاب الليبرالية واليمينية والدينية والقبلية على السواء.
2. عوامل ثقافية: المد الديني المتشدد يلعب دورا كبيرا في الحد من وصول النساء إلى مواقع صنع القرار. بالرغم من استقطاب الأحزاب الدينية للنساء على مستوى القاعدة، حيث تشكل أعداد النساء نسبة كبيرة، وفي الانتخابات حيث وصلت نسبة الناخبات إلى 42% ولكن يحرم على النساء الوصول إلى مراكز صنع القرار- مناصب ولاية الأمر. وقد تم استخدام الخطاب الديني ضد قضايا النساء والمشاركة السياسية للنساء منها الكوتا، وتعريض حياة الناشطات السياسيات إلى الخطر.44
3. عوامل سياسية: ضعف الإرادة السياسية في الدفع بمشاركة وتمثيل النساء.
4. عوامل شخصية تنافسية: خوفا من منافسة النساء على المقاعد السياسية.
5. والعوامل التشريعية تمت مناقشتها ضمن فصل الوضع التشريعي. 

مشاركة وتمثيل النساء السياسية في المرحلة الانتقالية45

 

في ثورة الربيع اليمني (11 فبراير 2011) واصلت النساء اليمنيات جهودهن لكسر حاجز الصمت والشلل الحركي الاجتماعي والثقافي، خرجت نساء اليمن من جميع الأطياف والطبقات إلى جميع الساحات بما فيها ساحات النظام السابق. شاركت النساء بالكلمة (خطابات- شعر- قصة– رواية- مقالات)46، شاركت بالتدريب والمسيرات جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. لم تكتف النساء بعبور شوارع المدن والساحات بل شاركت النساء في المسيرات بين المدن، وبكل شجاعة وإصرار وقوة شاركت حفيدات بلقيس وأروى في مسيرة الحياة سيرا على الأقدام من تعز إلى صنعاء47، والتي بدأت من تعز في (20-12-2011) واُغتيلت في دار سلم (25-12-2013) وبرغم الصعاب وصلت المسيرة إلى ساحة التغيير بصنعاء. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن جميع هذه المشاركات تمت بدعم قوي من المجتمع ومن الأسرة (الأب، الأم، الزوج، الأخ، القبيلة..) بل إن بعض الأسر انتقلت للعيش في خيم الساحات. هذه القوى هي نفس القوى التي تشير كثير من الدراسات وقوفها مع عادات وقيم تقليدية ضد تطور النساء ووصولهن إلى المواطنة المتساوية التي أقرتها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.48

وبالرغم من الزخم الثوري والفعال في مشاركة النساء في ساحات التغيير لم تقف القوى المتشددة عن محاولة تقليص وتحجيم مشاركة النساء في الساحات، واستخدام قضايا النساء في الصراع السياسي لإثارة العامة.

فرضت مشاركة النساء الفاعلة في الساحات مشاركة النساء في عملية بناء السلام اللاحقة حتى اليوم وإن تخللها أيضا مد وجزر تلعب فيها القوى السياسية العليا تبعا لمكاسبها السياسية. فقد تم كسر الحاجز الزجاجي الثقافي الذي تستخدمه القوى السياسية لتحجيم دور النساء القيادي، وتم الاعتراف الدولي والمحلي بأن مشاركة النساء السياسية ترجع أساسا لغياب الإرادة السياسية، وليس للعوامل الاجتماعية والثقافية. فقد استقبلت القوى التقليدية فوز توكل كرمان بجائزة نوبل "الغربية الاستعمارية" ورفعت صور توكل في الساحة من قبل رجال دون تحرج. أكدت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (23 نوفمبر 2011م) على مشاركة النساء. وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. أمة الرزاق على حُمد –ممثلة للمؤتمر الشعبي- من ضمن الأعضاء الموقعين على المبادرة الخليجية (الرياض-المملكة العربية السعودية 7 ديسمبر 2011). وخصصت بنود من الآلية التنفيذية لمشاركة النساء في مراكز صنع القرار، كما ذكر سابقا يشير البند (18) إلى وجوب تمثيل النساء في كل الوفود الممثلة لكل طرف من الأطراف التي سوف تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وأنه يجب ألا يقل تمثيل النساء عن 30%. وينص البند (22) على: تنشئ حكومة الوفاق الوطني لجنة دستورية فور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، في مدة أقصاها ستة أشهر لصياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وألا تقل نسبة تمثيل النساء في اللجنة الدستورية عن 30%، يما يكفل صياغة دستور حساس للنوع الاجتماعي.

في تشكيل لجنة الاتصال (6 مايو 2012) 49تم تعيين امرأتين، واللتين لعبتا ضمن الفريق بدور الوسيط لإقناع الأطراف بأهمية الجلوس إلى حوار وطني شامل. تعيين امرأتين في لجنة بهذا المستوى أعطى إشارة بجدية السعي نحو مشاركة النساء في حوار السلام لليمن الجديد. فالجدير بالذكر أنه خلال الأزمة السياسية قبل 2011 لم تشارك النساء في حوارات المعارضة الممثلة باللقاء المشترك مع السلطة.50

في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار (14 يوليو 2012) تم تعيين عدد أكبر من النساء (6 نساء) بواقع 19%. وتناقصت هذه النسبة إلى 16% عندما أضيف عدد من الأعضاء إلى اللجنة الفنية. وتم اختيار سيدة كمتحدثة رسمية للجنة الفنية51. أثمرت مشاركة النساء الجادة والفاعلة في اللجنة الفنية مع الدعم الدولي بإقرار حصة النساء بما لا يقل عن 30% في مؤتمر الحوار الوطني، وإلزام جميع الأحزاب بهذه النسبة في قوائمها للأعضاء المشاركين في الحوار. كان المتوقع أن تصل نسبة الإناث إلى المناصفة، وذلك من خلال مشاركتها ضمن مكونات أخرى (الشباب والأحزاب ) وهذا ما تم تأكيده قبيل انتهاء اللجنة الفنية من عملها في مقابلة مع رئيس اللجنة الفنية د. عبدالكريم الإرياني مع عدد من أعضاء وعضوات التحالف المجتمعي من أجل مشاركة فاعلة للنساء.52 انتهى القرار النهائي أن تكون مشاركة النساء 30% من مجموع العدد الكلي للأعضاء (565).

تمت مشاركة النساء الفعلية بنسبة 29.4% بواقع  166 عضوة مقابل 399 عضوا حسب إحصائية الأمانة العامة للمؤتمر.53 غُيبت النساء من هيئة رئاسة المؤتمر إلا من امرأه كنائبة للمقرر، وقد مثلت المكونات المستقلة الثلاثة (النساء، الشباب، والمجتمع المدني) وقد أشارت كلمة النساء المستقلات في الجلسة العامة الأولى بأن القيادة السياسية تعاملت مع هذه المكونات كدعاية الشامبو " 3 في 1"54. وهذا في إشارة إلى عدم جدية القوى السياسية في التعامل مع هذه القوى الجديدة. وفي خطوة إيجابية تُحسب لهيئة رئاسة المؤتمر والأمانة العامة تقرر أن يكون رؤساء فرق العمل من المكونات غير الممثلة في رئاسة المؤتمر، وعليهم ترشيح ثلاث نساء لرئاسة فريق الحقوق والحريات، فريق الحكم الرشيد، وفريق صعدة الذي رفضت فيه القوى التقليدية المكثفة في هذا الفريق القبول برئاسة امرأة، وتعطل عمل الفريق لحوالي شهرين، ومن ثم استسلمت هذه القوى للأمر الواقع وانتصرت الإرادة السياسية55. وهنا يجب الإشارة ثانية إلى أهمية دور الإرادة السياسية في تمكين النساء من مراكز صنع القرار مقارنة بدور القيم الاجتماعية التقليدية، الإرادة السياسية هي اللاعب الرئيسي في تمكين النساء على مر التاريخ، فقد اعتز بل أشاد اليمنيون واليمنيات دائما بحكم بلقيس وأروى. أود الإشارة أن عملية اختزال مشاركة القوى المستقلة وبالذات النساء لصالح قوى أخرى استمرت في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية حيث مُنحت النساء والمجتمع المدني مقعدا واحدا فقط كان من نصيب ممثل المجتمع المدني. وفي لجنة الأقاليم التي جاءت بعد الحوار مباشرة كانت مشاركة النساء بمعدل 8.7% سيدتان من ضمن 23 عضوا وعضوة فقط، مما خيب الأمل وأضعف مصداقية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.56

أكد عدد من الدراسات التي تناولت مؤتمر الحوار على المشاركة الفعالة للنساء. وفي دراسة سابقة للباحثة أكدت الدراسة أن مستوى مشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جميع القوى السياسية كان متميزا وجادا وفعالا من خلال مؤشرات علمية. فمن حيث الحضور والجدية في الأداء والنقاشات وعدد المخرجات الخاصة بالنساء. في مقارنة بين نسبة حضور النساء إلى حضور الرجال تفوقت النساء بنسبة 92.4% نساء إلى 86.6% رجال. وتم طرح ومناقشة قضايا خاصة بالنساء (صحية وثقافية وتعليمية واقتصادية وسياسية) لأول مرة على هذا المستوى من حضور للقيادات وصناع القرار، وتم نشرها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وقد وصلت القرارات الخاصة مباشرة بقضايا النساء إلى (168) مادة. في استطلاع قام به مكون النساء المستقلات أشاد جميع أعضاء هيئة الرئاسة والأمانة العامة ورئيسات ورؤساء الفرق التسع بالأداء الفعال والمتميز للنساء.57

شاركت أربع نساء في لجنة صياغة مشروع الدستور كما تمت الإشارة سابقا، عكست مسودة مشروع الدستور العديد من مخرجات الحوار الخاصة بالنساء في مواقع صنع القرار. لم تكن المواد في مستوى طموح مخرجات الحوار بالنسبة لقضايا النساء، ولكن مقارنة مشروع الدستور اليمني بالدساتير في المنطقة العربية التي تمت صياغتها بعد الربيع العربي يعتبر من أفضل تلك الدساتير التي تضمنت التأكيد على المواطنة المتساوية بين النساء والرجال.

كمشاركة في صياغة الدستور الجدير بالذكر أن عملية تحقيق تمثيل النساء السياسية تصبح أكثر صعوبة في المستويات العليا من صانعي القرار. فتم تمثيل النساء في ساحات 2011 في مواقع قيادية بسهولة، وتم في الحوار الوطني إقرار تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في كافة السلطات المعينة والمنتخبة في جميع الفرق بيسر، ومنها فريق القضية الجنوبية الذي أقر أقوى نص بخصوص مشاركة النساء في صنع القرار، وكادت تتعرقل في فريق بناء الدولة الذي كان يضم العديد من صانعي القرار في الدولة، حيث تم إقرار حصة النساء بما لا يقل عن 30% فقط في المجالس التشريعية. في مشروع الدستور الجديد تعتبر المادة الخاصة بتمثيل النساء تقدما كبيرا في النظام التشريعي في اليمن، نصت مادة (76) "تفعيلا لمبدأ المواطنة المتساوية تعمل الدولة على سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن %30 والهيئات" كان هناك طموح بالإشارة الواضحة والتأكيدية لنسبة مشاركة النساء في المواد الخاصة بالسلطات الثلاث، كما يتم في الدساتير الحديثة ما بعد النزاعات كدستور جنوب أفريقيا أو كينيا، فقد أشارت المواد المتعلقة بالقضاء أو السلطة التنفيذية في مشروع الدستور فقط بمراعاة تمثيل النساء ولكن على العموم عند صياغة القوانين يمكن العودة إلى النص الأصلي في الدستور الذي حدد نسبة بما لا يقل عن 30% عند سن أية قوانين أو إجراءات.

ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في السلطة التنفيذية، لكنها لم تكن في مستوى طموح الزخم الثوري ومخرجات مؤتمر الحوار في 2012 أو البدء بتطبيق الكوتا المقرة في المؤتمر وتكليف نساء في السلطة التنفيذية أو مواقع صنع القرار على الرغم من توفر الكفاءات المطلوبة. من ضمن قرارات التعيين العديدة في السلطة التنفيذية كمحافظين ووكلاء ونواب وزارات كادت نسبة النساء تكون معدومة. تم تعيين سيدة كمستشارة للرئيس في شؤون النساء، حين كان الطموح أن تكون هناك سيدة ضمن الهيئة الاستشارية الرئيسية للرئيس، والتي تكونت من أعضاء من الأطراف السياسية الرئيسية في اليمن منها حزب الإصلاح، حزب المؤتمر، الحزب الناصري، ومكون أنصار الله والحراك الجنوبي.

وفي أواخر 2012 تم تعيين قاضيتين.58 ضمن اللجنة العليا للانتخابات والتي تضم 9 قضاة. وضمت حكومة الوفاق ثلاث وزيرات، وزيرة حقوق الإنسان، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون الدولة59. وفي حكومة الكفاءات تم تعيين وزيرتين، وزيرة للإعلام ووزيرة للشؤون الاجتماعية60. لم تكتف التحالفات النسوية من النساء والرجال بالمطالبة بزيادة مشاركة النساء والعمل الحثيث من أجل الضغط نحو زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار؛ وذلك عن طريق الضغط والمناصرة والتحالفات وعقد مقابلات مع صناع القرار منهم الرئيس شخصيا والدول الراعية لعملية السلام ومبعوث الأمم المتحدة.

 

وفي إطار الأحزاب حديثة النشأة، حققت النساء تقدما نسبيا في التمثيل في هيئاتها القيادية، مثل حزب الربيع العربي في اليمن والذي ترأسه سيدة، وفي حزب العدالة والبناء الأمينة العامة المساعدة للحزب سيدة، وتمثل النساء في الهيئات القيادية للحزب بنسبة (18%)، وفي حزب وطن الأمينة العامة للحزب سيدة، وتمثل النساء فيه 30%61، وتمثل النساء في هيئات حزب التضامن الوطني بنسبة 25%.

قامت نساء الأحزاب في 2014 بتأسيس "ائتلاف معا لإشراك النساء سياسيا" (أمل) وهو تحالف نسوي حزبي يسعى لإشراك النساء سياسيا بنسبة لا تقل عن 30%. فقد شارك الائتلاف في الضغط على الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الموافقة على الكوتا النسائية؛ حيث تم توقيع عريضة من قبل أعضاء الحوار الوطني لدعم مشاركة النساء، والنزول لعدد من المحافظات، واللقاء بقيادات المحافظات لكسب التأييد والمناصرة للكوتا وقضايا النساء في الحوار الوطني، وأخذ تدابير وآليات لتعزيز مشاركة النساء في إعادة هيكلة الجيش والأمن.62

شاركت العديد من منظمات المجتمع المدني في دعم قضايا النساء في الحوار الوطني. منها على سبيل المثال لا الحصر، منتدى النساء للحوار الذي قام ببناء قدرات عدد من النساء(25 امرأة قيادية) في الحوار الوطني، ومناصرة جهود النساء في الحوار الوطني والدستور، ويواصل المنتدى العمل لضمان إيصال صوت النساء في عمليات الانتقال السياسي وفض النزاعات63. أيضا مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني ذات القيادات النسائية (الحوار الوطني) في الحوار منها اتحاد نساء اليمن، مؤسسة تنمية القيادات الشابة (سول) التي أنشأت عددا من التحالفات والشبكات منها شبكة فوز التي نفذت عددا من البرامج التي تعزز من حقوق النساء منها برنامج مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتوعية بالقرار 1325 مستهدفة القيادات المحلية والنساء والشباب.64

وفي القطاع الأمني شاركت النساء في فريق الأمن والجيش، ولكن كان عدد النساء أقل مقارنة بالفرق الأخرى في مؤتمر الحوار (4 نساء)65،لم يكن منهن ملتحقات بالأمن والجيش والذي كان يمكن أن يعزز من تناول القضايا الخاصة بالإشكاليات التي تعاني منها النساء على مستوى الأمن والجيش ومعالجتها في مخرجات الفريق. خرج الفريق بنص يؤكد على مشاركة النساء في الأمن والجيش كما ذُكر سابقا66. في المقابل أُعطيت إصلاحات الأمن والجيش أولوية من قبل الدول الراعية للحوار الوطني في الفترة الانتقالية في اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوربي خصوصا بريطانيا، وتم تعزيز وتطوير أدوار النساء في وزارة الداخلية فحصلت النساء على مزيد من التدريبات منها تدريب 28 من الشرطة النسائية في التخطيط الاستراتيجي، وأرسلت امرأتان للتدريب في القيادة إلى بريطانيا، وفي نهاية عام 2014 طورت أكاديمية الشرطة مناهج خاصة بالنساء.67

 

مشاركة وتمثيل النساء السياسية أثناء الحرب والصراع المسلح

 

تاريخ اليمن الحديث في الشمال والجنوب منذ ستينات القرن الماضي مليء بالصراعات والنزاعات المسلحة، على المستوى المحلي: نزاعات بين القبائل بعضها البعض، ونزاعات في المناطق الوسطى بين النظام في الشمال والنظام في الجنوب، ونزاعات مسلحة على المستوى الوطني على السلطة: بين الملكيين والجمهوريين (1962-1970) وبين الاستعمار البريطاني وجبهة التحرير (1965) وبين جبهة التحرير والجبهة القومية (1967) وبين أقطاب الحزب الاشتراكي (1986) وبين شركاء الوحدة اليمينة في عام (1994) وبين أنصار الله والسلطة في صعدة (2004-2009)، وهناك الكثير من الدراسات حول هذه الصراعات، وكيف تم التوصل إلى إنهاء الحرب إما بقاعدة الحرب منتصر ومهزوم ينسحب من ساحة جولة الصراع والإعداد لجولة أخرى، أو باتفاقيات سلام لم تتمتع بالشمولية والعدالة وتوازن جميع القوى، لم تتناول غالبية الدراسات عن هذه الحقب التاريخية دور النساء في هذه الصراعات، وفي عملية بناء السلام ماعدا بعض الإشارات إلى أن هناك تاريخيا دورا للنساء في الوساطات القبلية. حيث أشارت الباحثة الأنثروبولوجية نجوى عذره والتي أقامت في اليمن منذ (1978-2005) قدمت خلالها عدداً من الدراسات عن اليمن أنه بالرغم أن وساطات المصالحة في الصراعات الرسمية أو غير الرسمية التي يقوم بها قيادات قبلية من الذكور تتمتع بثقة المجتمع، إلا أن هناك دوراً للنساء أثناء عمليات الوساطة والمصالحة لحل النزاعات. فتشارك النساء أثناء عملية الوساطة من خلال المتابعة في مجلس خاص بالنساء، ويقوم الأطفال بنقل رسائل الحلول من وجهة نظر النساء إلى مجلس الرجال؛ حيث كانت تتم عملية الوساطة والمصالحة بطريقة شفافة وتشاركية وتناقش أيضاً القضية في اجتماع الأسرة في المساء، وتحترم آراء النساء وتنقل عبر الأب أو الزوج أو الأخ إلى مجلس الصلح، بالإضافة إلى أنه في مناطق أخرى من اليمن برزت ونجحت نساء في لعب دور الوسيط في قضايا رسمية في المجتمع. وفي قبيلة همدان مديرية الكبار في فترة حكم الإمام يحيى اشتهرت الشيخة جعدة بنت محمد على  هاشم والتي تولت المشيخة بعد أخيها الشيخ حمود كوسيطة تقوم بحل كثير من المشاكل والنزاعات وفي مجلسها يحضر المشايخ من المنطقة وخارجها، بل كانت أيضا تقوم برفع بعض القضايا إلى الإمام يحيى ومقابلته.68

وبالرغم أن الوساطات القبلية والمجتمعية مازالت هي الناجع في حل الصراعات والنزاعات في اليمن حتى في الصراع الحالي، وخاصة عندما لا يكون هناك تدخل خارجي في القضية، دور النساء التاريخي غائب وغير مستفاد منه في تعزيز دور النساء في عملية بناء السلام في الصراع المسلح الحالي.69

هدد التوتر السياسي وتزايد الصراع، وبدء الحرب الداخلية والخارجية مباشرة على تمثيل ومشاركة النساء السياسية في بناء السلام العادل والوصول إلى تحقيق حلم اليمنيين لعقود ببناء "دولة مدنية ديمقراطية عادلة" شعارها قول الله تعالى "واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل." ففي مفاوضات فبراير 2014 رفضت جميع الأحزاب والمكونات المشاركة -باستثناء وزير مخرجات الحوار- القبول بمشاركة وتمثيل مكون النساء في مؤتمر الحوار (أيضا مكون الشباب والمجتمع المدني) وبعد ضغط من المكونات، وبمساعدة المبعوث الأممي جمال بن عمر تم قبول عضوتين واحدة من الشمال والثانية من الجنوب كمراقبات ولسن كمشاركات لمكون النساء. كانت الحجج التي طُرحت من المكونات أن مكون النساء المستقلات لسن فعلا مستقلات بل يتبعن بعض المكونات السياسية وهذا سيؤثر على التوازن على طاولة المفاوضات.70

وكما تمت الإشارة سابقا في الجزئية الخاصة بالعنف أثر الصراع المسلح على مشاركة النساء السياسية، تعرض عدد من القيادات النسائية للعنف اللفظي والتشهير والذي حد من مشاركة النساء. وعلى المستوى الرسمي لم تعد قضايا مشاركة النساء من أولويات المرحلة، بل تؤكد الدراسات أن هناك مخاوفَ أن ينعكس ذلك على مشاركة النساء فيما بعد الصراع إذا لم يتم التركيز والعمل على تعزيز مشاركتهن في جميع المجالات؛ حيث أن عدم مشاركتهن في عملية بناء السلام وتضمين اتفاقية السلام القضايا الخاصة بالنساء سينعكس على أدوارهن فيما بعد مرحلة الإعمار، بل إن هناك مخاوفاً من تراجع في الإنجازات التي حققتها النساء مسبقا، وعودتها إلى مرحلة الصفر خاصة مع المد الديني المتشدد وانتشار جماعات القاعدة وداعش.

 

أدوار النساء الحالية في عملية بناء السلام

بالرغم من شدة النزاع والتأثير المباشر للحرب على حياة النساء في جميع أوجهها، والتعنت المباشر من القوى السياسية لتمثيل ومشاركة النساء في العملية السياسية، وعدم وجود الإرادة السياسية لإشراك النساء في العمليات الرسمية لبناء السلام، واعتبار مشاركة النساء ليست أولوية71، استمرت النساء في جهودهن الحثيثة لإيصال أصواتهن وإيجاد مساحة في عملية التمثيل والمشاركة في عملية بناء السلام على مستويات مختلفة، والتي تشير جميع الدراسات الأولية أن هذه الجهود مازالت بحاجة إلى نزول ميداني لتوثيقها والاستفادة منها في وضع إطار رؤية استراتيجية وخطة وطنية لتعزيز مشاركة وتمثيل النساء ضمن قرار 132572. فعدم التنسيق بين جميع البرامج والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء في عملية بناء السلام ووضعها في إطار سيضعف من مخرجات هذه الجهود والبرامج، بل سيلقي بظلاله على إضعاف أو تغييب قضايا ودور النساء في أجندة ما بعد الصراع ومرحلة الانعاش والإعمار. وتشير الدراسات إلى أهمية العمل بإطار النساء والسلام والأمن، والذي يتطلب تنفيذه إعداد نظام للتخطيط والرصد والمساءلة يتضمن مؤشرات واضحة. فلا يوجد حتى الآن مثل هذا الإطار والخطة في اليمن73. والجدير بالإشارة إليه أن العديد من المبادرات والمنظمات النسائية المشاركة في عملية بناء السلام على جميع الأصعدة توقفت لعدم وجود تخصيص دعم مالي لتعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام، وصعوبة وصول النساء إلى المصادر المالية أو المنظمات الخاصة بدعم السلام في اليمن.

المستوى الإغاثي والإنساني:

بادرت النساء من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في تقديم خدمات الإغاثة الإنسانية ومساعدة النازحين/ات في جميع المحافظات؛ فكان لهن الدور الأكبر في ذلك سواء كمبادرات فردية أو جماعية أو عبر مؤسساتهن أو منظماتهن. وقد قمن أيضا بالضغط على المنظمات الدولية الإنسانية بالتعاون مع مستشارة النوع الاجتماعي في مكتب الأمم المتحدة بإدخال منظور النوع الاجتماعي في جميع البرامج والخدمات الإنسانية.74 حيث نجحت هذه الجهود في تحسين تقديم الخدمات والإغاثة الإنسانية من منظور عدالة النوع الاجتماعي كما أشارت تقارير الأمم المتحدة.75 ولكن تجد المنظمات النسائية صعوبة في الوصول إلى منظمات الإغاثة الدولية لدعم مشاركتهن في هذا الجانب.76

المستوى السياسي:

شاركت قيادات نسائية في العملية السياسية من خلال:

1. طاولة المفاوضات الرسمية.
2. إنشاء كيانات سياسية نسائية للعمل في السلام.
3. المشاركة في الكيانات السياسية المدنية المتواجدة في الساحة كمنظمات مجتمع مدني أو مبادرات.

والجدير بالذكر أن النساء على المستوى السياسي حققن نجاحا كبيرا في خلق كيانات توافقية تضم جميع الأطراف المتصارعة، والعمل بشكل طوعي في ظروف معيشية صعبة، ما يعتبر تحديا كبيرا حين تكاد الساحة تخلو من ذلك، وسقطت أغلب الكيانات السياسية من أهمها "المشترك."؛ فنجد تجربة التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام فريدة حيث تضم قيادات نسائية من أطراف الصراع تعمل طوعيا في محاولة للوصول إلى توافق وحلول ورؤى مشتركة للصراع الدائر77. ولكن من الملاحظ أن مشاركة النساء السياسية الرسمية مازالت ضعيفة وبحاجة إلى دعم من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بشكل خاص إلى اليمن، وأطراف الصراع والدول والمنظمات الدولية وتطبيق الالتزامات الدولية في إدماج النوع الاجتماعي على جميع المستويات، ومنها المستوى السياسي من خلال خطة عمل واضحة ومزمنة، وتخصيص جزء من موارد المالية الخاصة بدعم عملية بناء السلام لتعزيز مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام على المستويات المحلية. فما زالت جهود الدعم ليست في المستوى المطلوب وكما تقره التشريعات الدولية أو الوطنية.

المحادثات الرسمية:

شاركت في جنيف 1(-16 يونيو 2015) سيدة واحدة ممثلة عن المؤتمر الشعبي في "الوفد الوطني"78 ومن خلال الضغط من قبل التوافق بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي وهيئة مكتب الأمم المتحدة للمرأة زاد العدد لمشاركة النساء في جنيف 2 (15 ديسمبر 2015) إلى سيدتان، سيدة في وفد "الشرعية" وسيدة في الوفد "الوطني" ومع الضغط أيضا ارتفعت المشاركة في مفاوضات الكويت (21 أبريل 2016) إلى ثلاث نساء؛ اثنتين منهن على طاولة المفاوضات والثالثة مستشارة لوفد "الشرعية" قبيل انتهاء المفاوضات في الكويت تم استبدال مستشارة وفد "الشرعية" برجل79. وفي تقسيم الفرق الذي تم في أثناء المفاوضات، تم ضم نهال العولقي في الفريق السياسي وكل من فائقة السيد، وميرفت مجلي في الفريق الخاص بالسجناء ولم تشارك إحداهن في الفريق الأمني.

هناك جهود حالية لمكتب المبعوث الأممي بصنعاء في إيجاد آليات وأدوات لإدماج النوع الاجتماعي في عملية بناء السلام، بشكل عام تكوين لجنة من الخبراء في النوع الاجتماعي كما نص قرار 1325 وفي المفاوضات الرسمية وفترة ما بعد الصراع.80

ما مدى تأثير مشاركة النساء في الأطراف تحتاج إلى دراسة معمقة تحدد هل للنساء المشاركات في طاولة المفاوضات موقع قيادي ومؤثر؟ على العموم لم تشارك أي نساء كقوى مستقلة تمثل صوت السلام في المحادثات الرسمية.

الكيانات السياسية النسائية:

التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام:

تم تأسيس التوافق النسوي اليمني للأمن والسلام من قبل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، وتم إشهاره في لارنكا أكتوبر 2015 وهو "تجمع نسوي متنوع، طوعي هدفه الأساسي إنهاء الحرب والعنف وإعادة بناء السلام وتطبيع الحياة في اليمن، وإيصال صوت النساء والسعي لإشراكهن ودفعهن لمراكز اتخاذ القرار على كل المستويات الرسمية والاجتماعية. التوافق مكون من مختلف الخلفيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. يضم التوافق قياديات وناشطات من مختلف المنظمات والمكوِّنات والانتماءات المدنية والسياسية في المجتمع اليمني، ويستوعب جميع النساء اللواتي يدعمن أهدافه، باستقلالية ودون الانحياز إلى أي طرف من الأطراف"81.

قام التوافق بعدد من الخطوات والإجراءات لتعزيز تمثيل ومشاركة النساء في العملية السياسية لبناء السلام بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي منها:

الضغط والمناصرة على أطراف الصراع بتمثيل النساء في طاولة المفاوضات. أثناء مفاوضات الكويت – مايو 2016- تم إرسال وفد من التوافق النسوي مكون من سبع نساء82 للضغط والمناصرة وتقريب وجهات النظر، وإيصال رسائل للأطراف على طاولة المفاوضات والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية بناء السلام في اليمن؛ حيث قامت المجموعة النسائية بإيصال رسائل تعبر عن رؤية النساء اليمنيات للسلام من خلال عقد لقاءات مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وأيضا تم عقد مؤتمر صحفي أعلن فيها الوفد رسائل تعبر عن هموم ومعاناة النساء مطالبه:

1. الوصول إلى سلام شامل وعادل بدءا بالالتزام بوقف الأعمال القتالية.
2. فتح الممرات الآمنة للإغاثة الإنسانية.
3. الاستجابة لمطالب الأمهات في الإفراج عن السجناء والمعتقلين والأسرى.
4. حماية النساء والأطفال، بما في ذلك وقف تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم.
5. ضمان استمرارية العملية التعليمية وتأمين الخدمات الصحية.

وبرغم تأكيد الوفد على حيادية موقفه والوقوف على مسافة واحدة من أطراف الصراع -وهو مبدأ أساسي من مبادئ التوافق- لم تكن عملية كسب ثقة الأطراف ومقابلتهم بالأمر اليسير؛ حيث ظلت الأطراف مرتابة من أهداف المهمة وبحيادية عضوات الوفد. تمكن الوفد من خلال رسائله المعلنة غير المنحازة لطرف في المؤتمر الصحفي إلى حد ما كسب ثقة الأطراف، وإعجاب الأطراف الإقليمية والدولية؛ حيث أشار أحد السفراء المشاركين بأمنيته "باستبدال وفود التفاوض بنساء". وفي حين كان هناك هجوم منظم من القوى السياسية في قنوات التواصل الاجتماعي، اكتسب الوفد النسائي تأييدا شعبيا واضحا من كثير من القوى في الساحة اليمنية غير السياسية. وفي نهاية المهمة التي استمرت أسبوعين أرسل الوفد ملخصا للحلول الممكنة. والجدير بالذكر أن التوافق قد أرسل لمكتب المبعوث الأممي وأطراف الوفود مسبقا رؤية متكاملة تفصيلية أكد فيها على أهمية وضع تحييد الخدمات الأساسية –صحة وتعليم- في أولويات المفاوضات، فهي حق للأجيال القادمة، وأيضا عملية بناء الثقة من خلال حلول ورؤى للإفراج عن المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرا.

يعمل التوافق أيضا على تقديم رؤى واستشارات لمكتب المبعوث الأممي، والخروج برؤى وحلول يتم إيصالها عبر هيئة مكتب الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المبعوث الأممي إلى طاولة المفاوضات. وبهذا يتم إيصال أصوات وقضايا النساء في العملية السياسية على أمل التحول إلى هيئة استشارية رسمية لمكتب المبعوث الأممي.

مبادرة شريكات السلام:

تأسست مبادرة شريكات السلام بعد اندلاع الحرب، يونيو 2015م. يأتي تأسيس هذه المبادرة الطوعية لمجموعة من القيادات النسائية المؤمنة بثقافة الأمن والسلام، وأنه يجب أن يكون هناك مسار مجتمعي موازٍ وداعم للمسار الرسمي يلعب دورا هاما في تعزيز السلام على المستوى المجتمعي والقاعدة الشعبية، ويقوم بدور الوسيط بين القاعدة الشعبية والقيادات الرسمية والعكس. يتم في مبادرة شريكات السلام التركيز على المسار الثاني في بناء السلام كمسار مجتمعي تلعب ثقافيا وتاريخيا النساء فيه دورا فاعلا؛ حيث تشارك النساء في عملية فض النزاعات وبناء السلام من خلال أنشطة تساهم في تعزيز دور النساء في بناء السلم الاجتماعي..

ومن أهم أنشطة مبادرة شريكات السلام برنامج "حفيدات بلقيس" لتعزيز دور النساء في بناء الأمن والسلام، وبمثابة مرحلة تمهيدية لتطبيق القرار الأممي 1325 وذلك من خلال استرجاع المخزون الثقافي لبناء وصناعة ثقافة السلام والتي تلعب فيها النساء دورا هاما، وتطويرها باستخدام أدوات وتقنيات حديثة في صناعة السلام بإشراك النساء كمكون جوهري لتحقيق ذلك.83

كيانات سياسية مدنية (منظمات مجتمع مدني- مبادرات):

تشارك قيادات نسائية في عملية السلام من خلال كيانات سياسية ناشطة في عملية السلام، والتي تعمل على إظهار كلفة الحرب ورفع صوت السلام، وإن كانت حتى الآن موجودة بشكل محدود وفي ظل ضعف عام لأداء الأدوات المدنية في اليمن:

1. تشارك قيادات نسائية في اللقاءات التشاورية التي تعقدها مؤسسة التنمية السياسية مع مؤسسة برجهوف ومكتب المبعوث الأممي لتقديم رؤى وحلول حول المواضيع المطروحة على طاولة المفاوضات لضمان مشاركة واسعة من مختلف القيادات المحلية؛ وذلك لتعزيز مبدأ الشراكة والديمقراطية. ولعبت قيادات نسائية دورا فاعلا في الهيئة الوطنية للصلح والسلم والبناء بقيادة الأستاذ محمد الفسيل، وهي هيئة طوعية شارك فيها مجموعة من القيادات النسائية والرجالية أنشئت لمواصلة الجهود السابقة التي بذلتها اللجنة الشعبية للتقريب بين المكونات السياسية، تهدف إلى إعداد مشروع لمبادرة يمنية لإنهاء الحرب بالحوار السلمي وصولا إلى بناء الدولة.

2. المشاركة في بناء القدرات والتمكين السياسي. تشارك قيادات نسائية في منظمات المجتمع المدني بدور فاعل في عملية التمكين السياسي للنساء وللشابات للقيام بدور أكبر للمشاركة والتمثيل في العملية السياسية وعملية السلام. من الأمثلة ما تقوم به مؤسسة تنمية القيادات الشابة في المشاركة والتمثيل في عملية السلام كعضو ممثل من المجتمع المدني في الحوار الوطني، أو من خلال برامج تستهدف القيادات الشبابية السياسية -إناثا وذكورا- على مستوى الجمهورية، أو استهداف بناء قيادات نسوية حزبية مثل البرنامج الذي تقدم من خلاله هذه الورقة " النساء في السياسة " الذي يستهدف تعزيز الدور القيادي للنساء داخل الأحزاب .
3. شارك عدد من القياديات النسائية في برنامج مناصري السلام بدعم من الأمم المتحدة، والذي قام بنموذج حوار محلي في بني مطر، ولكن تعثر البرنامج لانقطاع التمويل، وعدم تضمين البرنامج لمدخلات اقتصادية للمحليات التي أنهكتها الحرب وتدهور المعيشة.84

المستوى الأمني:

 لم يتم تعيين نساء في كل اللجان الأمنية التي تم تشكيلها أثناء المفاوضات منها لجنة التهدئة ولجنة الأسرى والمعتقلين، وبرغم أن هناك نساء فاعلات وقياديات في هذا الجانب وقد قمن بمبادرات ذاتية في إطلاق الأسرى والمعتقلين من خلال الأحزاب والمنظمات والمبادرات الذاتية85. وبالرغم من أهمية مشاركة النساء في هذا المجال مازالت هناك فجوة يجب أن تعالج بشكل جاد من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بشكل خاص في عملية بناء السلام. وبالرغم من أهمية إدماج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني لم تتطرق البرامج المعدة من أجل الإصلاحات في القطاع الأمني في مرحلة ما بعد النزاع والتهديدات الأمنية التي تواجه النساء، والتي تتطلب تغييرات كبيرة في البناء الإداري والبشري في القطاع الأمني86. حيث تسببت عدم كفاءة الأجهزة الأمنية في حماية الناشطات السياسات من إحجام وانسحاب النساء من المشاركة في الحياة العامة87. الجدير بالإشارة أن طرفي الصراع بدآ بتجنيد النساء وتدريبهن على حمل السلاح، وكما أشار البعض أنه رسالة من طرفي الصراع "أننا مستمرون في خيار المقاومة" بل حرص كل طرف على نشر صور للنساء الحاملات للسلاح في كل من عدن وصنعاء وتعز. وبعد الإنزال المظلي للقوات الأميركية في قيفة-رداع- للقبض على عضو قيادي في القاعدة ومشاركة نساء أظهرن مهارة في استخدام السلاح، هناك ملاحظة أن مشاركة النساء للدفاع عن أنفسهن وأسرهن اعتبر نموذجا جيدا وبدأت تنتشر أهمية اقتناء النساء للسلاح وتدريبهن على استخدام السلاح للدفاع عن أنفسهن والمشاركة العسكرية إذا لزم الأمر.88

المستوى الحقوقي:

تشارك النساء بدور قيادي في رصد الانتهاكات من الأطراف فمنها من ترصد انتهاكات التحالف والمقاومة، وأخرى ترصد انتهاكات أنصار الله والمؤتمر. وأيضا نجحت منظمة مواطنة وهي مؤسسة حقوقية مستقلة برئاسة امرأه وطاقم تمثل النساء الغالبية فيه من تحقيق الحياد واستخدام المعايير الدولية في رصد انتهاكات جميع الأطراف المشاركة في الحرب لتشكل ذاكرة حقوقية للحرب بحيث لا يضيع حق الضحايا.89 فعملت المنظمة كمنصة حقوقية للضحايا في وجه كل الأطراف. ومن خلال الرصد المهني المستقل على الضغط والمناصرة من أجل وقف الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وتحميل أطراف الصراع مسؤوليتها، وذلك يشكل مساهمة فاعلة في الضغط من أجل وقف الحرب والذهاب إلى خيار السلام.

وفي مجال حماية النساء من العنف تم إشهار تأسيس مجموعة صانعات السلام في مايو 2013. وقد ضمت مجموعة نساء يمثلن مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية من أجل توطيد قيم السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والتركيز على أهمية مساندة قضايا النساء المعنفات من خلال مناصرة وجود بيت آمن للنساء المعنفات. وقد نفذن العديد من الأنشطة في هذا المجال منها التوعية ولقاءات مع عدد من القيادات السياسية والتنفيذية.90

المستوى الثقافي:

شاركت العديد من النساء عبر المؤسسات والمبادرات في نشر ثقافة السلام من خلال أنشطة وحملات توعية استهدفن فيها نشر قيم التعايش والتسامح والتصالح بين أبناء الوطن الواحد مستهدفة أيضا لردم الهوة التي بدأت تظهر في أوساط المجتمع نتيجة الحرب والصراع القائم. ومن أمثلة هذه المؤسسات: مؤسسة يٌمن للاستجابة الإنسانية، ومؤسسة شهرزاد اللتان تقومان بأنشطة مختلفة للمساهمة في نشر ثقافة السلام91 وأيضاً اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن اللتان لديهما العديد من البرامج في مجال حماية النساء من العنف أثناء الصراعات.

الجدير بالتأكيد إلى أن هناك العديد من المبادرات والمساهمات من منظمات نسائية يمنية أخرى ومبادرات فردية من قيادات مستقلة وحزبية لم تشر إليها الدراسة، وبحاجة إلى مزيد من البحث والنزول الميداني. وأن هناك حاجة إلى مزيد من التشبيك بين كل جهود السلام لإعلاء صوت السلام على صوت الحرب.

 

المبحث الرابع: الفرص، التحديات والتوصيات92

 

الفرص المتوفرة التي تسهم في الدفع بتمثيل ومشاركة النساء في عملية بناء السلام وأجندة مابعد الصراع:

1. هناك قبول عام من القيادات السياسية والحكومة بالعمل في إطار القرار 1325. بل إن هناك عددا من المحاولات لوضع خطة وطنية لتنفيذ قرار 1325 من قبل السلطتين.
2. عمل عدد من المنظمات غير الحكومية والدولية على برامج ضمن إطار القرار 1325 منها التوعية بالقرار وبرامج مكافحة العنف، وإجراء دراسات ميدانية ركزت على آثار الصراع على النساء. فقد مثل القرار فرصة للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ سياساتها وأنشطتها رغم تعقيدات الموقف السياسي ورفع أهمية مشاركة النساء في العملية السلمية للوصول إلى سلام شامل ودائم.
3. المعطيات القانونية المنبثقة من المرحلة الانتقالية التي أكدت جميعها على مشاركة النساء: القرارات الدولية، المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار منها الكوتا، اتفاقية السلم والشراكة، قرار 2216.
4. مشاركة النساء في مفاوضات الكويت وجنيف ودعم والتزام الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي في الضغط على الأطراف بتمثيل النساء في عملية السلام، بالإضافة إلى مساندة شبكات ومنظمات دولية ودعم الائتلافات والتكتلات النسوية اليمنية من ضمنها التوافق النسوي اليمني. بل إن مشاركة النساء في الأحداث المتسلسلة منذ 2011م وحتى الآن جعل النساء أكثر قوة في بناء السلام.
5. الدور الفاعل الذي تقوم به العديد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات ذات القيادات النسائية أثناء النزاع -برغم التحديات الجسيمة التي تواجهها هذه المنظمات وشحة الموارد المالية- بالإضافة إلى التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني ممثلا في اللجنة الوطنية واتحاد نساء كمنظمة مجتمع مدني وانتشار فروع كل منهما في محافظات الجمهورية.
6. نسبة النساء من عدد السكان التي تزيد عن النصف، وهي الفئة الأكثر تضررا من الحرب؛ لذلك هن الأكثر قدرة واستفادة من عملية السلام، بالإضافة إلى التاريخ والثقافة اليمنية التي تعزز دور النساء في إحلال السلام والأمن في أعلى مراكز صنع القرار، وخير مثال ما يردده اليمنيون بكل فخر واعتزاز بشأن دور الملكة بلقيس والملكة أروى بالإضافة إلى تواجد نساء فاعلات وأكفاء في جميع قطاعات العمل.

التحديات التي تعيق تمثيل ومشاركة النساء في عملية بناء السلام وأجندة ما بعد الصراع:

 

1. تحديات سياسية :- ضعف الإرادة السياسية والنخب المتحكمة في السلطة بإشراك وتمثيل النساء في جميع مستويات ومراحل مشاورات بناء السلام وبنسية لا تقل عن 30% بحيث تتمكن النساء من التأثير إيجابا على المشاركة الفاعلة في بناء السلام (نموذج نجاح وفعالية مشاركة النساء في مؤتمر الحوار). فأصبحت النساء متأثرة وتابعة للسياسات أكثر من أن تكون مؤثرة فيها.
2. تحديات أمنية:- تعدد الفصائل الأمنية وتنامي الإرهاب والتشدد الديني في خلق بيئة غير صديقة وآمنة حدت من حرية حركة النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والسياسية في بناء السلام. بالإضافة إلى تعطيل العمل بالقوانين والدستور، وتفكيك الأعراف الاجتماعية التي تلعب دور الحماية في غياب القانون.
3. تحديات ثقافية واجتماعية:- تنامي التعصب الديني السياسي، وبروز الأعراف والعادات والتقاليد الخاطئة التي تقلل من مكانة النساء. فما تزال نسبة كبيرة من النخب الحاكمة والمتعلمة والمثقفة حتى الليبرالية تتبنى مفاهيم تقليدية عن أدوار النساء، وأهمية دورهن في مرحلة عملية بناء السلام وما بعد الصراع، والقبول بمشاركة النساء كديكور سياسي أمام العالم أو لمحاربة الخصم السياسي كما حدث من تجييش النساء في الساحات في 2011، أو في الوقت الراهن من تجييش الأطراف للنساء مع قضايا الأطراف السياسية، وليس مع الدفع بتمثيل النساء على مستويات صنع القرار. فوجود قطاع نسوي مسيس ومسير لأهداف معينه يخلط الأوراق بشكل دائم ومتكرر على تحركات النسوة بالمجمل والعموم، ويؤثر بشكل مباشر على هدف الدفع بعملية مشاركة النساء في بناء السلام.
4. تحديات مؤسسية:-1) عدم وجود رؤية استراتيجية وخطة وطنية للدفع بمشاركة النساء في عملية السلام وما بعد الصراع. 2) غياب التنسيق والتشبيك للجهود والمساعي المبذولة المحلية والدولية ووجود فجوة بين المجتمع النسوي العام –القاعدة الشعبية للنساء- والنساء القياديات والسياسيات. 3) التجاذبات السياسية لتسيس منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأكاديمية. 4) ضعف الموارد المالية اللازمة وعدم إدماج قضايا النوع الاجتماعي في موازنات الدولة.
5. تحديات إعلامية:- عدم وجود خطط وبرامج وطنية في ظروف الصراعات المسلحة لتعزيز دور النساء في عملية بناء السلام بل يلعب الإعلام دورا سلبيا أيضا؛ حيث أن قضية إشراك النساء ليست أولوية متأثرا بالفكر المتشدد والمتعصب ضد عملية مشاركة النساء في عملية بناء السلام بالذات في العملية السياسية.
6. تحديات مالية: شحة الموارد المالية الموجهة لدعم مشاركة النساء في عملية بناء السلام على جميع المستويات الرسمية أو غير الرسمية؛ حيث توقفت العديد من المبادرات النسائية في عملية السلام كما تمت الإشارة سلفا لصعوبة الوصول إلى دعم كما في العديد من مبادرات الإغاثة أو شريكات السلام أو في المجال الحقوقي في مساعدة المعتقلين أو تبادل الأسرى.

 

التوصيات:-

 

1. العمل على وضع رؤية استراتيجية وخطة وطنية لتنفيذ قرار 1325 والذي سيسهم في تنسيق وتكامل الجهود المدنية والحكومية والدولية للدفع بعملية مشاركة النساء في عملية بناء السلام بمشاركة المجتمع المدني والحكومة والمراكز الأكاديمية والقطاع الخاص.
2. الضغط على المبعوث الأممي والأمم المتحدة بخصوص تنفيذ قرار 1325 في مشاركة النساء على طاولة المفاوضات واللجان والرقابة والأطراف المتصارعة بتنفيذ البنود الخاصة بمشاركة النساء في القرارات والاتفاقيات، وردم الفجوة الكبيرة في تنفيذ القرارات والاتفاقيات. وخلق آليات فعالة لإدماج النوع الاجتماعي في هيكلة بناء السلام منها تخصيص موارد مالية لتشجيع المبادرات النسائية أو المنظمات النسائية أو التحالفات العاملة في ذلك، وتخصيص مقاعد إضافية للنساء والضغط سياسيا وماديا على أطراف الصراع بتخصيص مقاعد خاصة بالنساء على طاولة المفاوضات.
3. تعزيز مشاركة النساء في جميع مستويات ومراحل السلام، وتعزيز مشاركة النساء في عمليات الوساطات على المستوى المحلي في المحافظات والمديريات والعزل والاستفادة من التراث التاريخي والمحلي لأدوار النساء في عملية بناء السلام وحل النزاعات.
4. إدماج النوع الاجتماعي في جميع مراحل الإعداد والتخطيط لمراحل ما بعد الصراع والإنعاش والإعمار؛ بحيث يتم الالتزام والعمل على تنفيذ الكوتا النسائية ما لا يقل عن 30% في جميع أوجه المرحلة ومنها في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المنخرطين في عملية النزاع والصراع المسلح والاسترشاد ببرنامج (DDR). وأهمية وجود فريق من الخبراء في النوع الاجتماعي في الوفود الخاصة بمفاوضات السلام لضمان إدماج النوع الاجتماعي في الاتفاقيات الأساسية والفرعية ومشاركة النساء الفعلية في إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح والعدالة الانتقالية والتعويض، وفي الهيئات الخاصة بمراجعة الدستور وبناء مؤسسات الدولة.
5. إدراج المجتمع المدني في عملية بناء، وبناء قدراته يمثل أساسا في زيادة تأثير النساء في عملية بناء السلام، وخاصة أنه في اليمن كان المجتمع المدني مساحة حرة للنساء للقيام بدور قيادي للمشاركة في بناء أوطانهن على جميع المستويات.
6. القيام بدراسات ميدانية على المستوى الوطني والمحلي عن أدوار ومبادرات النساء في عملية بناء السلام الحالية في جميع المحافظات.

• 1. ورقة مقدمة من عضوة ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية د/ انطلاق محمد عبد الملك المتوكل
• 2. Bell, Christine and O'Rourke, Catherine, Peace Agreements or Pieces of Paper: UN Security Council Resolution 1325 and Peace Negotiations and Agreements, P.59
• 3. الهام محمد عبد الملك المتوكل " الوضع التشريعي والقانوني للنساء في اليمن أثناء الصراع" 2016
• 4. لمزيد من التفاصيل على التطور القانوني والتشريعي يمكن الاطلاع على كل من دراسة د.إلهام محمد عبدالملك المتوكل" الوضع التشريعي للنساء في اليمن أثناء الصراع"، تقرير البنك الدولي "وضع النساء من الطموح إلى تحقيق الفرص" مايو 2014. أيضا كتاب أنا وورث عن قانون الأحوال الشخصية بعد الوحدة، 2003. ودراسة أمل الباشا (2014):" الخطاب الدستوري اليمني حول المساواة بين الجنسين." منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
• 5. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل "دراسة أولية مقدمة لبرنامج تعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام وأجندة مابعد الصراع في إطار قرار 1325" للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ) بالشراكة مع واتحاد نساء اليمن مارس 2016
• 6. Alma Abdul HadiJadaallah(June 2015):"Conflict Analysis of the Republic of Yemen for United National Country Team"،pp. 20-25.
• 7. OCHA 2016،Koesfeld 2016.WHO 'Situation report number 22، 1-14 January 2016.
• 8. كلمة أوبراين أمام مجلس الأمن أكتوبر 2016 بعد زيارة أجراها لليمن لتفقد الأوضاع الإنسانية. أشار تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن 2016 أن الأمراض المزمنة قد تسببت في 39% من جميع الوفيات في اليمن في عام 2014.
• 9. يلعب القطاع الخاص دور كبير في تقديم الكثير من الخدمات الأساسية وخاصة في مجال التعليم والصحة ومنذ بدء النزاع في 2011 بدأ القطاع الخاص بالهجرة ومع الحرب المسلحة والحصار واستهداف عدد من المنشآت الخاصة والمصانع والمعامل من قبل دول التحالف بحجة تخزين الأسلحة أو دعم السلطة في صنعاء أصبح هذا القطاع مهددا مما يؤثر بشكل مباشر في هذا القطاع الحيوي. والجدير بالإشارة إليه أن القطاع الخاص بالذات الوطني منه لم يعد قادرا على تحمل انعدام الأمن والقانون وارتفاع الضرائب من قبل السلطة السعودية عند المداخل البرية والسلطتين اليمينتان المتصارعتان والذي ينعكس على ارتفاع الأسعار وإنهاك المواطنين/ات وتجويعهم.
• 10. WHO Cholera/AWD weekly update Yemen.
• 11. في اللقاء البؤري (14 فبراير 2017) تحدثت رجاء المصعبي رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان والتي تعمل مع هذه الفئة من منظور حقوقي عن معاناة هذه الفئة وخاصة النساء وعدم توجه برامج الإغاثة الإنسانية في تخصيص دعم أو برامج لهذه الفئة. أشارت الدراسة الميدانية لأوكسفام أدناه أنه من ضمن 544 أسرة تمت مقابلتها 6.7% لديهم أفراد معاقون.
• 12. Oxfam; Care International; Gencap (IASC)(2016):From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen. Available online http://practice.oxfam.org.uk/publication... (1. 1. 2017)،.Pp. 13-21.
• 13. اتحاد نساء اليمن (ديسمبر 2016): قاعدة بيانات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• 14. لمزيد من التفاصيل يمكن النظر إلى صبرية الثور ود. طارق الكبسي (2013)" دراسة المعرفة والاتجاهات والممارسات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية في محافظات حضرموت والحديدة وأبين ولحج بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن وأوكسفام. ودراسة مكتب الأمم المتحدة للسكان عن الزواج المبكر أثناء الصراع 2016.
• 15. Oxfam; Care International; Gencap (IASC)(2016):From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen. Available online http://practice.oxfam.org.uk/publication...
• 16. قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن عن العنف المبني على النوع الاجتماعي لشهر ديسمبر. (Women's Union GBV Monthly Analyses Dec. 2016)
• 17. سيفرورلد (2013):"هناك خطر إذ كنت الأولى: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة في مصر ليبيا واليمن"، ص 3.
• 18. في خطاب للرئيس السابق في "ساحة السبعين" خاطب معارضيه في ساحة التغيير بجامعة صنعاء قائلا" ادعوهم إلى منع الاختلاط في شارع الجامعة الذي لا يقره الشرع...الاختلاط حرام". وعلى أثر ذلك الخطاب بتاريخ 17 ابريل 2011، خرج عدد من المسيرات في صنعاء وغيرها من المدن احتجاجا على ذلك." تم الاعتداء من قبل أفراد من الفرقة أولى مدرع وأعضاء في لجنة النظام ينتمون لحزب الإصلاح على وداد بدوي، وهدى العطاس، واروى عثمان" 27-9-2016www.yemen.net.أيضاً يمكن الرجوع إلى مقال أطياف زيد الوزير، "وما يزال الطريق طويلا" 3 ديسمبر 2012.(Open Democracy 50. 50 inclusive Democracy
• 19. تم اعتقال الناشطة السياسية من حزب الإصلاح أمة السلام الحاج من الشارع من قبل أنصار الله وحجزها لعدد من الساعات باتهام بالمشاركة ضمن أعضاء من حزب الإصلاح في الإعداد لمظاهرات تخل بالأمن العام (نوفمبر 2015). ولم يتم إخلاؤها إلا بحضور وتعهد ولي أمرها بعدم التكرار. من التمييز الواضح المبني على النوع الاجتماعي أنه لم يطلب من الناشطة أمة السلام التعهد كما يحدث مع الرجال ولكن كان لابد من إحضار ولي أمرها-ابنها- وكتابة التعهد والتوقيع عليه من قبلها وقبل ولي الأمر. وفي عدن قام أحد أعضاء الحزام الأمني بمحاولة ضرب ومحاولة اختطاف الناشطة الحقوقية لميس حسن الحامدي (صباح 18 فبراير -2017) في أتوبيس راحة إلى صنعاء لأنها قامت بتصوير المشادة بينه وبين سائق الأتوبيس، وأُرغمت لميس لحمايتها من الاعتقال من النزول من الأتوبيس وعدم مواصلتها لرحلتها إلى صنعاء، وفي تعز كتب مصطفى المغربي عن اختطاف لتلميذات من مدرسة الدرة (13 مارس 2017) من قبل المقاومة وفي دراسة سيفرورلد (2013) أبلغ عدد من النساء في عدن عن تعرضهن لاعتقالات تعسفية واحتجازات نتيجة لنشاطهن السياسي ص 12.
• 20. تواصلت شخصيا مع شيرين للاستئذان بإضافة قصة اختطافها. ومؤخرا قامت بنشر قصة اختطافها على صفحتها في التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 مارس 2017 تروي فيها فظاعة ما حدث لها. حيث تم اختطافها مع الصحفية الفرنسية إيزابيل من وسط مدينة صنعاء بتاريخ 24/2/2015 وإخفاؤهما لحوالي شهر من قبل عناصر من القاعدة. يلاحظ أيضاً أنه تم اعتقال واحتجاز نساء في الحروب الست بين الدولة وأنصار الله (2004- 2008) منهن حنان الوادعي مسؤولة حقوق الطفل في المنظمة السويدية لحماية الأطفال حينها والتي تم اختطافها أثناء خروجها من عملها القريب من السفارة الإيرانية وتوقيفها في السجن المركزي في (17/3/2007) بتهمة دخولها السفارة الإيرانية. وانتصار السياني في (4/5/2005) حيث تم مداهمة منزلها ليلا واعتقالها وزوجها من قبل جماعة مسلحة من الأمن السياسي وبعد أربعة أيام تم اعتقال أخيها 13 عاما كرهينة لإطلاق سراحها، وهذا يؤكد هشاشة القيم الاجتماعية والثقافية أثناء الحروب وزيادة تعرض النساء للخطر.
• 21. امرأة من عدن في ديسمبر 2012 " هناك خطر إذ كنت الأولى: "حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة في مصر ليبيا واليمن"، ص 9.
• 22. Gencap (IASC)(2016):From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen, p. 34.
• 23. Ibid.ظاهرة الحد من تنقل النساء بدأت تظهر على دول الربيع العربي. مصر منعت عدد من القيادات النسائية من السفر قبل بضعة شهور، وفي فبراير 2017 صدر قرار بمنع الليبيات خارج ليبيا دون محرم. وهذا مؤشر على تراجع الإنجازات والمواطنة التي حصلت عليها النساء في دول المنطقة والرجوع إلى تقاليد موجودة في المملكة العربية السعودية.
• 24. محادثة مع آثار محمد في عدن – إحدى المؤسسات لمؤسسة ألف باء ومديرة التخطيط والتطوير- (21 فبراير 2017) التي أشارت إلى أن هناك حاليا المعروفة بخالة ندى من عدن متوسطة العمر تقود عربة أجرة لنقل الركاب من الجنسين وأيضاً محل إصلاح التليفونات بطاقم نسائي تديره المهندسة. الجدير بالإشارة أن أول امرأة تقود سيارة أجرة في الستينات في الجزيرة العربية كانت في عدن في معروفة بالخالة عائشة يوسف.
• 25. من الشخصيات التي هاجمت قياديات نسائية وقدمت بهم بلاغات إلى النائب العام منذ 2011 للعلم لا للحصر منير الماوري، حميد الأحمر، ومحسن عائض والذي يلقب نفسه ب طاهش الحوبان......وقد تقدمت كل من أروى عثمان ببلاغ لنائب العام ضد حميد الأحمر في 2012 ومنير الماوري وحاليا يناير 2017 تقدمت ماجدة الحداد ببلاغ ضد محسن عائض، يتم اللجوء أيضاً إلى الأسرة أو القبيلة والقنوات غير الرسمية أحيانا لإيقاف مثل هذا التشهير. عند الزيارة الرسمية لنساء قياديات من التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام للكويت (مايو 2016) لدعم المفاوضات اليمنية للسلام وإرسال رسائل من النساء للمتفاوضين تم مهاجمة النساء وتناول حياتهن الشخصية من قبل اقلام جميع أطراف الصراع في صفحات التواصل الاجتماعي.
• 26. "هناك خطر إذ كنت الأولى: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة في مصر وليبيا واليمن"(2013) ص ii . على العموم بالمقارنة مع كل من ليبيا ومصر تعتبر حالات التحرش الجنسي مازالت أقل.
• 27. صبرية الثور (ديسمبر 2016):" مسح الزواج المبكر لبرنامج تضافر من أجل السن الأمن."مؤسسة تنمية القيادات الشابة، يونسف.ص16. أكد أيضاً تقييم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) و(INTERSOS) يوليو 2016 في 6 محافظات في الجنوب وخمس محافظات الشمال نفس المعلومة بارتفاع ملحوظ في زواج الصغيرات أثناء الصراع. (UNFPA&INTERSOS:(July 2016) Thematic Assessment GBV-Child Marriage, p5)
• 28. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل "دراسة أولية مقدمة لبرنامج تعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام وأجندة مابعدالصراع في إطار قرار 1325" للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ( بالشراكة مع واتحاد نساء اليمن مارس 2016
• 29. رنا غانم "العنف السياسي ضد النساء في اليمن"، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة" صنعاء 7-8 مارس 2010م ص 5.
• 30. الأحزاب السياسية 2011 م من التقرير الوطني السابع والثامن لسيداو 2006-2012. اللجنة الوطنية للمرأة، 2013م ص 22.
• 31. منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، تجربة النساء في الانتخابات، صنعاء، 2005، ص. ص 61، 66، 70. من عادل الشرجبي (2012):"المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة،" اللجنة الوطنية للمرأة.
• 32. سيفرورلد (2013):"هناك خطر إذ كنت الأولى: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة في مصر ليبيا واليمن"، ص 17-18.
• 33. التقرير الوطني السابع والثامن حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) 2006-2012م. المجلس الأعلى للمرأة-اللجنة الوطنية للمرأة، يونيو 2013.
• 34. لمزيد من التفاصيل حول المشاركة السياسية والمعوقات السياسية والاجتماعية والثقافية التي تواجه مشاركة وتمثيل النساء اليمنيات إلى ما قبل 2011 يمكن الرجوع إلى الدراسات التالية: عبدالقادرالبناء- المشاركة السياسية للمرأة اليمنية بين المعوقات الاجتماعية والثقافية وازدواجية المشروع الديمقراطي، اللجنة الوطنية للمرأة، 2003.فؤاد الصلاحي،" الوضع السياسي للمرأة في إطار مفهوم الكوتا، "ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة، صنعاء8-10مارس2003. عبدالعزيز الشعيبي، بلقيس أبوأصبع، محمدمغرم، آلية تفعيل المشاركة السياسية للمرأة اليمنية من خلال نظام الحصص، اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء،2004. عبد الباقي شمسان، النساء والأحزاب السياسية، مركز أسوان للدراسات، صنعاء، أغسطس 2010. عبدالله الفقيه، واقع المشاركة السياسية للمرأة، ورقة مقدمة إلى حلقةالنقاش التي نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي "الأحزاب واستنهاض ثقافة المشاركة السياسية للمرأة" فيعدن خلال الفترة (4–8فبراير2009). سهام عبدالله محمد الإرياني، المشاركة السياسية للمرأة اليمنية، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قناة السويس، السويس، 2008.
• 35. في تقرير السيداو المعد من اللجنة الوطنية تم ذكر القوانين التي تم تعديلها ومن ضمنها التعديلات في قوانين الشرطة والأمن.
• 36. .Joan Cook(December Joana(2015):"Women's Role in Yemen's Police Force: Background Paper." Saferworld P. 6.
• 37. في 2013 عن طريق برنامج القيادة النسائية من الشرطة البريطانية أرسلت امرأتين إلى بريطانيا للمشاركة في برنامج القيادة وإدارة التغيير.
• 38. Joan Cook (2015): "Women's Role in Yemen's Police Force." P. 5
• 39. Ibid. أشارت الدراسة أن المركز اليمني لقياس الرأي أعد عدداً من التقارير حول الأمن والسلام ستنشر في 2015
• 40. Joan Cook(May 2016):"Analyzing the formal & informal roles of women in security & justice in Yemen." Canadian network for research on terrorism, security &society(TSAS)،P.
• 41. Joan Cook(May 2016):"Analyzing the formal & informal roles of women in security & justice in Yemen." Canadian network for research on terrorism, security &society(TSAS)،P.
• 42. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى انطلاق محمد عبد الملك ا المتوكل فيGender and the writing of Yemeni Women's Writer. Amsterdam, Dutch University Press, 2004.
• 43. Alma Jaddalah, p. 13. quoted from " Country Information: Yemen's OECD، 2015.
• 44. أصدر ملتقى الفضيلة الأول في 15 يوليو 2008 كتيبا لتحريم نظام الكوتا في الهيئات السياسية المنتخبة.
• 45. استعنت في هذا الجزء على مشاركة الباحثة في عملية السلام ودراسة قدمت لمؤسسة تمنية القيادات الشابة في برنامج النساء في السياسة. انطلاق محمد عبد الملك المتوكل.
• 46. 23 انطلاق محمد عبدالملك المتوكل (2014): "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالنساء: الفرص والتحديات"، ورقة عمل مقدمة إلى احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2014 –صنعاء.
• 47. ألفت الدبعي، مسيرة الحياة: الضوء القادم من تعز، فبراير 2012.
• 48. في دراسة سابقة للكاتبة عن النوع الاجتماعي وكتابات الأديبات اليمنيات أكدت الدراسة الميدانية والنظرية أن الأسرة لها دور أساسي في تقدم أو إعاقة حياة الأديبات كنساء وأدب.
• 49. ناديا عبد العزيز السقاف وراقية حميدان. الجدير بالإشارة إلى هناك العديد من المبادرات الفردية لنساء قياديات في عملية السلام والوساطة ولكن لم تصبح هذه الجهود كمنهجية متبعة ونظام دائم.
• 50. رنا غانم، ص 2.
• 51. تم اختيار أمل الباشا كمتحدثة رسمية للجنة الفنية.
• 52. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل، "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بالنساء: الفرص والتحديات".
• 53. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل، " مستوى مشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني وانعكاسها على أدوارهن القيادية في المستقبل"، ورقة عمل قدمت في مركز دراسات الشرق الأوسطية.برلين 17 ديسمبر 2013 برلين حسب تقرير عن مشاركة النساء في المؤتمر للفترة من تاريخ 18 مارس 2013 إلى 8 نوفمبر 2013.إدارة علاقة المشاركين والأعضاء وحدة الاستحقاقات المالية والإحصاء - الأمانة العامة – مؤتمر الحوار الوطني.
• 54. 114 انطلاق محمد عبدالملك المتوكل، كلمة النساء المستقلات في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني 19 مارس، موفنبيك. 2013. كانت الوحيدة في هيئة الرئاسة كسكرتيرة ناديا السقاف ممثلة عن المكونات الثلاث؛ النساء الشباب والمجتمع المدني.
• 55. فريق الحقوق والحريات أروى عثمان، فريق الحكم الرشيد أفراح بادويلان، فريق صعدة نبيلة الزبير.
• 56. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل "مستوى مشاركة النساء في مؤتمر الحوار الوطني وانعكاسها على أدوارهن القيادية في المستقبل." شاركت في لجنة الأقاليم امرأتين- أفراح الزوبة وناديا السقاف – من ضمن 23 عضو من ضمنهم رئيس الجمهورية كرئيس للجنة حسب وثيقة لجنة الأقاليم متوفرة على الإنترنت: http://www.constitutionnet.org) 21 يناير 2017)
• 57. فائقة السيد عضوة المؤتمر الشعبي.
• 58. القاضية هالة القرشي والقاضية سامية مهدي.
• 59. حورية مشهور، د.أمة الرزاق حمد، جوهرة حمود
• 60. نادية السقاف ود. سميرة خميس.
• 61. هدى عون،" أثر الوضع الراهن على النساء"، الإدارة السياسية في اللجنة الوطنية للمرأة.
• 62. أخذت المعلومات من أسمهان الإرياني عضوة مؤسسة في الائتلاف عن حزب وطن. أود الإشارة أن هناك العديد من المبادرات النسائية في عملية بناء السلام التي لم تذكر هنا وتحتاج إلى نزول ميداني لتوثيقها.
• 63. "النساء وصناعة السلام في اليمن خارطة للوقائع"، ص 5. وثقت الدراسة عدد من المشاريع الدولية لدعم العملية السلمية في الفترة الانتقالية والتي تضمنت مكونات لتعزيز مشاركة النساء في بناء السلام: دعم مشروع عملية الانتقال السياسي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمؤتمر الحوار الوطني، برنامج دعم الحوار الوطني مع مؤسسة بيرجهوف، دعم مشروع التوعية المجتمعية بالحوار الوطني من قبل منظمة الشركاء للتغيير الديمقراطي ومنظمة شركاء اليمن وبتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دعم السلام والمرحلة الانتقالية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (2014-2016)، مشروع الأمن المجتمعي من قبل مشروع الأمن المجتمعي وبدعم من السفارة الهولندية، دعم تقنيات الوعي الانتقالي والمصالحة من قبل منظمة شركاء اليمن.
• 64. حصلت على المعلومة من فاطمة مشهور في اللقاء التشاوري. توصي الدراسة ببحث ميداني لتوثيق جميع المبادرات على مستوى جميع المحافظات والمحليات منذ 2011 وذلك توثيقا للحركة النسوية في اليمن ومشاركة النساء في مرحلة التغيير.
• 65. كانت كل من ليزا الحسني، يسرى الضالعي، وضحى مرشد وسمية القارني مع أن هناك عدد كبير من الأعضاء من أبرز القيادات في الجيش منهم يحي الشامي لبوزة... أشارت ليزا والساكنة في عدن في مكالمة تليفونية بتاريخ (12 فبراير 2017) عن الصعوبات التي واجهتها كعضوات في الفريق "كنا أربع يتيمات في الفريق" للموافقة على مادة إشراك النساء في الجيش والأمن ولم يكن ممكنا وضع نسبة الكوتا مالا يقل عن 30%.
• 66. لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى دراسة جوان كوك التي أشارت إلى عدد من الدراسات حول الحوار الوطني وما يتعلق بالجيش والأمن.
• 67. Joan Cook(May 2016):"Analyzing the formal & informal roles of women in security & justice in Yemen." Canadian network for research on terriorism, security &society(TSAS)،.pp. 24-25.
• 68. مقابلة شخصية مسجلة مع أحد أبناء المنطقة الذي أعرفه شخصيا أجراها شاكرين د. محمد سعيد أحمد ناصر الحاج من أبناء المنطقة والذي يعمل كوسيط وزوجته نهى محمد. هناك أيضاً دراسة لندوى الدوسري في (2014) قدمت فيها عدد من دراسات الحالة لنساء شاركن في الوساطات القبلية في عدد من المناطق اليمنية.
• 69. في الفترة الانتقالية نجحت الوساطات القبلية في حل العديد من القضايا وللوصول إلى توافقات التي لم تنجح فيها الوفود الرسمية أو الدولية.
• 70. كانت الكاتبة ضمن النساء اللاتي ذهبن إلى اجتماع المكونات في موفنبيك بحضور المبعوث الأممي للضغط من أجل إشراك مكون المرأة، المجتمع المدني والشباب (جميلة رجاء، د. ناديا الكوكباني، نبيلة الزبير، بيجم العزاني، أروى عثمان، سميرة زهرة ود. انطلاق المتوكل). وبمساعدة كبيرة من المبعوث الأممي تم ترشيح كل من نبيلة الزبير من الشمال وبحرية شمشير من الجنوب.
• 71. أكدت جميع المقابلات التي تم إجراؤها أن الإرادة السياسية من أهم العوامل التي تحد من مشاركة النساء.
• 72. أحد أنشطة برنامج أوكسفام بالشراكة مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة ومؤسسة أوام مارس 2017 " النساء والأمن والسلام " إعداد قاعدة بيانات عن جميع مبادرات السلام منها النسائية أثناء النزاع والحرب.
• 73. وميض شاكر (سبتمبر 2015):"النساء وصناعة السلام في اليمن خارطة للوقائع،" مبادرة إدارة الأزمات (CMI)، ص 26-27.
• 74. أمثلة لمبادرات الإغاثة: مبادرة نحيا معا لمنتدى أكاديميات جامعة صنعاء، مبادرة اتحاد أمم بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والتي ترأسه د. بلقيس أبو إصبع، مؤسسة أنجيلا للتنمية برئاسة د. أنجيلا أبو إصبع، جمعية الأسرة اليمنية تحت إدارة د. أفراح القرشي، المنتدى الإنساني تحت إدارة نهى الإرياني وهذه أمثلة وليست للحصر وهناك المزيد من هذه المنظمات والمبادرات الإغاثية بقيادات نسائية تحتاج إلى التوثيق والاستفادة من تجاربها في مجال الإغاثة.
• 75. Gencap (IASC)(2016):From the Ground Up: Gender& Conflict Analysis in Yemen, P. 35
• 76. أكد على ذلك عدد من القياديات النسائية في منظمات المجتمع المدني.
• 77. يلاحظ أن في بداية الحرب كان هناك عدد من المنتديات في التواصل الاجتماعي للنقاش حول الصراع تضم المؤيدين أو من طرفي الصراع ولكن بعد مرور عام يلاحظ أن مساحة التنوع في المنتديات تقلصت وأصبح كل طرف في الصراع يفضل المجموعة المتجانسة ونادرا ما يقبل الرأي الآخر حسب متابعتي لبعض المجموعات. تجنبا للاختلافات الحادة في الواتس قررت عضوات التوافق إلغاء صفحة الواتس والاكتفاء بالاجتماعات الرسمية للنقاش.
• 78. فائقة السيد من المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق.
• 79. جنيف 1 كانت العضوة فائقة السيد، في جنيف 2 اضيفت إلى وفد الشرعية د. نهال العولقي، في الكويت أضيفت د. ميرفت مجلي إلى وفد الحكومة كمستشارة، رنا غانم الأمين العام المساعد في الحزب الناصري كانت من ضمن الفريق المساند غير الرسمي لوفد الشرعية ولا يسمح لهذا الفريق بالمشاركة في المفاوضات.
• 80. مقابلة مع مكتب المبعوث الأممي بصنعاء.
• 81. من الوثيقة الأساسية للتوافق النسوي، لارنكا- قبرص، 12 اكتوبر 2015م
• 82. جميلة رجاء د.أ فراح الزوبة، د. بلقيس أبو أصبع، د. انطلاق المتوكل، رشا جرهوم، وميض شاكر.
• 83. بالرغم أن البرنامج بدأ بجهود ذاتية ولكن تعثر البرنامج الآن في انتظار الحصول على دعم كجزء من برنامج ممول من قبل منظمة دولية.
• 84. شاركت الباحثة كعضوة في برنامج مناصري السلام-فريق صنعاء.
• 85. القيادية أمة السلام الحاج، د. آمنة الأسلمي من حزب الإصلاح، الناشطة الحقوقية رضية محمد عبدالملك المتوكل رئيسة منظمة مواطنة، المحامية معين العبيدي من منتدى الجند، القياديتان هناء عبد الفتاح مقبل ونجلاء عبدالكريم راوية من التوافق النسوي اليمني.
• 86. مثلا برنامج الاتحاد الأوربي لإصلاح القطاع لأمني ما بعد النزاع، "النساء وصناعة السلام،" ص 28.
• 87. "هناك خطر إذ كنت الأولى: حواجز الأمن أمام المشاركة العامة للمرأة في مصر ليبيا واليمن".
• 88. تمت الملاحظة من متابعة ردود الفعل في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض اللقاءات غير الرسمية" التفرطة" في أوساط النساء.
• 89. ترأس مؤسسة مواطنة الناشطة رضية محمد عبد الملك المتوكل والتي تلعب دوراً كبيراً في المجال الحقوقي ونتيجة لحيادتيها تهاجم في حملات منظمة من جميع الأطراف.
• 90. حسيبة شنيف عضوة في صانعات السلام، الأمين العام المساعد حزب العدالة والبناء.
• 91. مؤسسة شهرزاد برئاسة د. منى المحاقري، مؤسسة يمن برئاسة يسرى الشهاري
• 92. انطلاق محمد عبدالملك المتوكل "دراسة اولية مقدمة لبرنامج تعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام وأجندة مابعد الصراع في إطار قرار 1325" للوكالة الألمانية لتعاون الدولي ( GIZ( بالشراكة مع واتحاد نساء اليمن مارس 2016