بيان صحفي
4 يونيو 2022
شارك ملتقى النساء في السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوفد لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي عُقدت يوم الأحد 15 آيار/ مايو 2022، حيث ضم الوفد الأستاذة/ ريزان مصطفى السكرتيرة التنفيذية للملتقى والأستاذ/ أحمد عبد السلام، استشاري الملتقى، وممثلات وممثلين عن شبكة رائدات للبرلمانيات وشبكة البرلمانيات لمواجهة العنف ضد المرأة وذلك بالتنسيق مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات - لبنان، حيث حضر الوفد يوم الجمعة 13 آيار/ مايو لبدء التجهيزات الخاصة بعملية المراقبة حيث تم عقد اجتماع مشترك مع وفود الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات – لبنان، وتم تقسيم الوفود المشاركة على قطاعات لبنان المختلفة.
وعُقدت مجموعة من اللقاءات مع بعض القوى السياسية والمرشحين قبل انعقاد الانتخابات حيث تم اللقاء مع ممثلي لأحزاب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر ولقاء مع المرشح المستقبل إبراهيم منيمة، بالإضافة لمتابعة الاتصال مع عضوات الملتقى المرشحات في الانتخابات والعديد من الأطراف النسائية التي خاضت الانتخابات في لبنان.
فقد جرت الانتخابات النيابية الأخيرة في خضم مجموعة من أحداث استثنائية مرت بها البلد من ثورة 17 تشرين/أكتوبر 2019، إلى أزمة كورنا، إلى تفجير مرفأ بيروت آب / أغسطس 2020، الذي صُنف كواحد من أسوء الانفجارات غير النووية على مدار التاريخ، وترافق ذلك مع أكبر انهيار مالي عاشه لبنان في تاريخه، وتضخُم مالي غير مسبوق أدى إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتراجُع كبير في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
وانعكاس ذلك بشكل دراماتيكي على القدرة الشرائية للمواطنين وأثر على كافة نواحي حياتهم اجتماعياً واقتصادياً، وفي هذه الأجواء المتوترة وعجز الدولة اللبنانية على إدارة العديد من الملفات الداخلية والخارجية، برزت تكهنات عدة تُشكك في قُدرة وإمكانية حكومة السيد نجيب ميقاتي على إجراء الانتخابات في وسط غياب التمويل والتجهيزات، تُرافق تلك المرحلة العديد من الأزمات السياسية التي شملت عدم اتخاذ الحكومة والمجلس النيابي أي إجراءات جدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي انعكست على مزاج الشارع اللبناني في المشاركة بالانتخابات من عدمها.
ومن ناحية أُخرى شهدت الساحة السياسية اعتكاف مكون سياسي فاعل وأساسي وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسبق رئيس تيار المستقبل عن عدم المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذي أفرز مُقاطعةً من قبل مناصري التيار للانتخابات.
في هذا السياق جرت انتخابات العام 2022 وفقاَ للقانون رقم 2017/44 مع بعض التعديلات عبر قانون رقم 2021/8، مع الاستمرار باعتماد نفس النظام الانتخابي مع الصوت التفضيلي. رغم الكم الهائل من الانتقادات التي تعرض لها الصوت التفضيلي في الانتخابات السابقة من قبل معظم الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية المعنية بالانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن ثم جاءت عملية المراقبة للانتخابات اللبنانية الأخيرة 15 آيار/ مايو2022، لتُسجل الكثير من الصُعوبات، وقد سجل وفد الملتقي العديد من النقاط خلال مرحلة الانتخابات و خلال يوم الاقتراع ومنها:
- انخفاض نسبة المرشحات لانتخابات مجلس النواب اللبناني
- خلو العديد من اللوائح من مرشحات للانتخابات
- عدم دفع بعض القوى والأحزاب السياسية بالنساء مثل لائحة حزب الله
- عدم وجود أي قانون يحمي النساء المرشحات من عمليات العنف السياسي حيث تم رصد العديد من عمليات العنف والتحرش السياسي تجاه بعض المرشحات للانتخابات قبل يوم عملية الاقتراع كما حدث مع المرشحة رولى مراد بعكار.
- عدم جاهزية أغلب اللجان الانتخابية لعملية الاقتراع وانعدام البيئة الملائمة لتصويت النساء.
- عدم توافر بعض اللجان الخاصة بالنساء في بعض الدوائر.
- عدم إلمام رئيس القلم "اللجنة الانتخابية" بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
يُضاف إلي هذه الملاحظات الخاصة بالنساء ملاحظات عامه جاءت في التقرير المُشترك الذي صدر عن الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات .