الفصل الرابع: مشاركة النساء في السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)

السلطة التنفيذية

أولاً: شمال أفريقيا

تشهد المنطقة اهتماماً متزايداً خلال العقدين الماضيين بتمثيل النساء في الأجهزة التنفيذية للدول. ويأتي ذلك الاهتمام كنتيجة لعدة عوامل، أهمها حملات الضغط والتعبئة النسائية على الحكومات لتوسيع مساحات مشاركة النساء بالحكومة والمناصب العليا بها. كذلك التزامات الدول تجاه الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة عليها، والتي تنص على زيادة دور النساء في المجال السياسي، وخصوصاً وصولهن لمناصب صنع القرار.

وتأتي أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2017 كأحدث تلك الالتزامات. فينص أحد مقاصد الهدف الخامس من الأهداف السبعة عشر على "كفالة مشاركة النساء مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة".1 ومن قبلها وضع مؤتمر بكين عام 1995 محور وصول النساء للسلطة، ومواقع صنع القرار كأحد أوليات تحقيق العدالة الجندرية. وكان لتلك النصوص الدولية أهميتها لدى الدول والحكومات، فتُرجمت في خطط واستراتيجيات وطنية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، فلم تنفذ تلك الخطط على النحو الذي يساعد في تقليص الفجوة في المشاركة السياسية بين النساء والرجال.

ففي تونس تحسنت الصورة قليلاً، غير أنها متقلبة، وتزداد نسبة النساء في التشكيلات الوزارية تارة وتندر تارة أخرى. فيبلغ عدد الوزراء في الحكومة التونسية الحالية 29 وزيراً، من بينهم 3 وزيرات بنسبة 10% فقط. وهن وزيرة شؤون الشباب والرياضة، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ووزيرة التكوين المهني والتشغيل.2 بالإضافة الى 3 وزيرات كاتبات دولة.

من خلال الأرقام الموضحة أعلاه، نجد أن غالبية دول المنطقة شهدت ارتفاعاً في أعداد النساء بالحكومات المتعاقبة، ما عدا تونس التي تشكل النساء ما نسبته 9% فقط من حكومة يوسف الشاهد، بعد تحوير 5 نوفمبر 2018 بعد أن كانت النسبة 19% في أول تشكيل له في أغسطس 2016.

نلاحظ كذلك أن كل من المغرب ومصر هما أصحاب الزيادة والارتفاع الأكبر في عدد النساء الوزيرات. ففي مصر، حصلت النساء على 4 حقب وزارية في حكومة شريف إسماعيل الأولى، ثم ارتفعت الى 6 وزيرات في حكومته الثانية، وارتفعت مجدداً الى العدد الحالي وهو 8 وزيرات في حكومة مصطفى مدبولي. وفي المغرب بدأت نسبة النساء في الحكومة تزداد تدريجياً، بعدما هبطت الى أدنى مستوياتها في حكومة بنكيران الذي عين وزيرة واحدة فقط في تشكيلته من أصل 31 وزيراً.

وفي الجزائر، لم تتغير نسب مشاركة النساء كثيراً في آخر حكومة قبل الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأخيراً، شهدت موريتانيا ازدياداً في نسبة تمثيل النساء في الحكومة. وجدير بالذكر أن موريتانيا مازالت صاحبة أكبر نسبة تمثيلية للمرأة في التشكيلات الوزارية، وهو ما أصبح عادة وأمراً طبيعياً في السياسة الموريتانية أن نشهد تواجداً مرتفعاً للنساء مقارنة بدول المنطقة.

من ناحية طبيعة الوزارات الموكلة للنساء، فظلت محصورة في وزارات يصفها البعض بالناعمة، أو تلك المرتبطة بالنظرة التقليدية لأدوار النساء مثل التعليم والصحة وشئون التضامن الاجتماعي والبيئة. غير أن تلك الرؤية تتجاهل الأهمية الاستراتيجية لبعض من تلك الوزارات. فوزارة التضامن الاجتماعي في مصر على سبيل المثال تمثل أهمية كبيرة، وتلعب دوراً محورياً في علاقة الدولة بالمجتمع المدني، بغض النظر عن تردى تلك العلاقة في الأعوام الأخيرة. كذلك تطورت نظرة الدولة المصرية وثقتها في النساء لتسند لهن وزارات هامة مثل الاستثمار والتعاون الدولي. بينما تظل الوزارات السيادية مثل الداخلية والعدل والخارجية والدفاع حكراً على الرجال.

وفي المغرب تطورت مهام كاتبات الدولة، فنرى في الحكومة الحالية كاتبات دولة مكلفات بالتنمية المستدامة والتجارة الخارجية ولدى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي. وعلى كل حال، فاستمرار وجود النساء في الحكومات هو أمر مهم للغاية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، ولتطبيع فكرة وجود النساء في المناصب العليا للدولة، وتغيير الأفكار التقليدية في المجتمع عن دور النساء في المجال العام.

وعلى الرغم من زيادة أعداد النساء الوزيرات في الأعوام الأخيرة، إلا أن كثيراً ما يتم اختيارهن حسب ميولهن السياسية. فلا تتوافر نفس الفرص لجميع النساء المؤهلات لهذه المناصب، وغالبية الوزيرات النساء من القوى الموالية للحكومة، وليست من خلفيات معارضة أو مستقلة. مثل هذه المؤشرات لا تعبر بالضرورة عن انفتاح المجال العام، أو تعزيز مشاركة النساء فيه، خصوصاً في ظل استمرار وجود قوانين وسياسات قمعية وتمييزية ضد النساء. ففي مصر على سبيل المثال، على الرغم من ازدياد عدد النساء الوزيرات، إلا أن المجال العام يشهد تضييقاً كبيراً ومحاولات للسيطرة عليه من قبل الدولة.

أما عن رئاسة الدولة، فيظل ذلك الطموح بعيد المنال، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها أبوية الدولة نفسها بسياساتها، والمجتمع القائم على الأبوية والأدوار الجندرية التقليدية. على الرغم من ذلك، استطاعت النساء المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عدة دول. فالسيدة لويزة حنون، أول امرأة تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر والمنطقة العربية عام 2004، وترشحت مجدداً عام 2009 وجاءت في المرتبة الثانية بعد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومرة أخيرة في انتخابات 2014. أما في تونس، فترشحت القاضية كلثوم كنو لمنصب رئاسة الجمهورية التونسية في انتخابات 2014 ضمن خمس نساء ترشحن، ولكنها الوحيدة التي استطاعت توفية شروط الترشح. وأخيراً في السودان، ترشحت السيدة فاطمة عبد المحمود في أول انتخابات رئاسية سودانية تضم معارضين عام 2010.

ثانياً: غرب آسيا

تطورت مشاركة النساء في الأجهزة التنفيذية لدول المنطقة في الأعوام الأخيرة، وذلك نتيجة لعدة عوامل تختلف باختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل بلد من بلدان المنطقة، إلا أنه يمكننا أن نرى عدة عوامل مشتركة فيما بينهم، وأحد هذه العوامل تطور الخطاب النسوي في تلك الدول، وزيادة قدرته على الحشد والضغط على السياسيين لتبني تشريعات وسياسات تسمح بمشاركة أكبر للنساء. عامل آخر هو الالتزامات الدولية التي تحتم على الدول اعتماد آليات أكثر شمولاً وترحيباً للنساء.

وإحدى صور هذه التأثيرات هي عدد الوزيرات بمجلس الوزراء اللبناني الحالي والذي جذب اهتمام الكثيرين. ويظهر الشكل السابق الفجوة الشاسعة بين عدد الوزيرات النساء والوزراء الرجال في الحكومات اللبنانية المتعاقبة.

بداية، فأول وزيرة جاءت في تشكيل الحكومة اللبنانية كان ذلك عام 2004. والأمر الثاني هو متوسط نسبة تمثيل النساء في تشكيل الحكومة هو 6% فقط، وفي الحكومة الجديدة صعدت تلك النسبة للضعف 13% لكنها مازالت ضعيفة للغاية. الأمر الذي جذب الاهتمام العالمي ليس فقط زيادة عدد النساء، ولكن طبيعة الحقب الوزارية. فلأول مرة في المنطقة العربية تتولى سيدة وزارة الداخلية والبلديات، وهي السيدة ريا حفار الحسن. وهي وزيرة سابقة فقد تولت من قبل وزارة المالية. كذلك أُسندت وزارة هامة وهي وزارة الطاقة والمياه لامرأة، وهي السيدة ندى بسيوني خوري.3

ولم تختلف طبيعة الوزارات الموكلة للوزيرات النساء كثيراً عن منطقة شمال أفريقيا. فقد ظلت محصورة في وزارات تتماشى مع نظرة المجتمع الذكوري للمرأة. فنرى أن أغلب الوزيرات تسلمن وزارات الشئون الاجتماعية والبيئة والصحة والثقافة. غير أن لبنان كسرت هذه القاعدة بتسليمها وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الطاقة لنساء. أسندت الحكومة الأردنية وزارة الطاقة كذلك لوزيرة، وهي السيدة هالة عادل زواتي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي للسيدة ماري كامل قعوار. وفي فلسطين، تشارك ثلاث وزيرات في الحكومة الحالية التي تشكلت في شهر آيار/مايو 2019 (وزيرة المرأة ووزيرة السياحة ووزيرة الصحة) علاوة على تولي امرأة رئاسة الجهاز المركزي للإحصاء، وأخرى منصب سلطة البيئة وكلاهما بمنصب وزير. على الرغم من تواضع تلك التطورات، إلا أنها تساهم في كسر المعتقدات الاجتماعية الخاصة بأدوار النساء وكفاءتهم. وتثبت أن مثلهن مثل الرجال أو أفضل.4

ثالثاً: الخليج العربي واليمن

تقوم جميع دول منطقة الخليج على النظام الوراثي للحكم، مع بعض الاختلافات في سياسة الحكم. فبعضها يقوم على الحكم الملكي المطلق مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، وبعضها يقوم على النظام الملكي الدستوري مثل الامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين. وتقوم تلك الدول على توريث الحكم داخل العائلة أو العائلات الحاكمة للذكور فقط. أما عن اليمن، فنظام الحكم فيها هو جمهوري تمثيلي ديمقراطي.

شأنها شأن باقي المنطقة العربية، يضعف تمثيل النساء في السلطات التنفيذية بمنطقة الخليج العربي واليمن، إن لم تكن أسوأ من باقي المناطق. فتواجد النساء في الحكومات هو استحقاق جاء متأخراً جداً، نظراً لطبيعة أنظمة الحكم في تلك الدول، والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تقوم على القبلية والأبوية والتمييز الواضح بين الرجال والنساء. غير أن تلك الدول بدأت تُشرك النساء في العملية السياسية الرسمية ممثلة في تشكيلة مجالس الوزراء والأجهزة التنفيذية الأخرى، بعض هذه الدول أشركت النساء من باب مشروعها الحداثي مثل الامارات العربية المتحدة، وإن كانت حداثة منقوصة ومشكوك في نواياها. والبعض الآخر كان نتيجة لضغط دولي متزايد كما في البحرين والكويت وقطر.

وتظل المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تتول فيها النساء أي منصب وزاري على مدى تاريخها وحتى اليوم. إلا أن المملكة ضمت نساء قليلات للحكومة مثل الدكتورة إيمان المطيري مساعدة وزير التجارة والاستثمار، والدكتورة تماضر الرماح نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.5 وتعد الأميرة أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة.6 غير أن المملكة مازالت تعتمد نهج تعيين أفراد العائلة المالكة والعائلات المقربة. فالسفيرة بنت بندر هي ابنة الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة السابق بالولايات المتحدة أيضاً. ويرى البعض أن هذه التطورات في المشاركة السياسية للنساء السعوديات هي صورة تجميلية للمملكة، خصوصاً أمام كل ما تواجهه من انتقادات واسعة دولية إزاء انتهاكاتها لحقوق الانسان وحقوق النساء. لكن يبدو أن هذا الرأي أيضاً يقلل من شأن النساء السعوديات ومن كفاءتهن لتولي المناصب العليا للدولة. فعلى الرغم من أن الرأي السابق يحمل بعض الصحة، إلا أنه أيضاً يتجاهل النضال النسوي في المملكة للحصول على مكاسب سياسية للنساء سواء في الحكومة والمجالس المنتخبة، أو في وسط المجتمع السعودي المنغلق.

أما عن طبيعة الوزارات التي تتقلدها النساء في منطقة الخليج العربي، فيوضح الجدول التالي الوزيرات النساء بالمنطقة.7

الدولة	المناصب	الاسم
الإمارات العربية المتحدة	وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي	ريم بنت إبراهيم الهاشمي
	وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة	نورة بنت محمد الكعبي
	وزيرة تنمية المجتمع	حصة بنت عيسى بو حميد
	وزيرة دولة لشؤون التعليم العام	جميلة بنت سالم مصبح المهيري
	وزيرة دولة	ميثاء بنت سالم الشامسي
	وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة	عهود بنت خلفان الرومي
	وزيرة دولة لشؤون الشباب	شمة بنت سهيل بن فارسي المزروعي
	وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي	مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
	وزيرة دولة للعلوم المتقدمة	سارة بنت يوسف الأميري
البحرين	وزيرة الصحة	فائقة بنت سعيد الصالح
قطر	وزيرة الصحة	حنان محمد الكواري
الكويت	وزيرة دولة للشئون الاقتصادية	مريم عقيل السيد هاشم العقيل
الكويت	وزيرة الأشغال العامة	جنان محسن حسن رمضان
اليمن	وزيرة الشؤون القانونية	نهال ناجي على العولقي
اليمن	وزيرة الشؤون الاجتماعية	ابتهاج الكمال
سلطنة عمان	وزيرة التعليم العالي	راوية بنت سعود البوسعيدية
سلطنة عمان	وزيرة التربية والتعليم	مديحة بنت أحمد الشيبانية

النساء في السلطة القضائية

تأتي أهمية دمج النساء في السلطة القضائية لعدة أسباب، أحد هذه الأسباب هو دور القضاء في الوصول الى العدالة وضمان سيادة القانون مما يعزز من قوة الدولة الديمقراطية. السبب الثاني متعلق بضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وحق النساء في المشاركة في كافة الوظائف والمناصب داخل الدولة. سبب آخر هو أن تمثيل النساء في القضاء بشكل عادل يعتبر جزءًا مهماً من القانون الدولي لحقوق الإنسان بداية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مروراً بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وصولاً لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (السيداو) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/130 الخاص بالنساء والمشاركة السياسية.

تختص المادة رقم 7 من السيداو بإلزام الدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد النساء في الحياة السياسية والعامة في الدولة. كما تفصل الفقرة (ب) من المادة نفسها أشكال المشاركة في الحكومة، فتضع صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ تلك السياسة والوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. نستخلص من ذلك أن القضاء كجزء أصيل من الدولة وركن من أركان سلطاتها، ينطبق عليه إلزامية إدماج النساء فيه بالشكل العادل وفي جميع مستوياته.

من خلال النظر الى مبدأ الوصول إلى العدالة، يأتي القضاء كآلية مساءلة أساسية للقضاء على جميع أشكال التمييز وحماية حقوق الانسان عامة وحقوق النساء خاصة. ولكن لا يستطيع القضاء أن يقوم بذلك الدور بدون إشراك النساء في تلك الآليات بشكل مساوٍ للرجال. ولضمان تحقيق ضمانات العدالة والتقاضي المنصفة، ينبغي على الدول أن تضمن وجود قضاء حيادي ومستقل، وأن يبني القضاة قراراتهم/ن وأحكامهم/ن بناءً على الحقائق والبراهين المقدمة إليهم/ن بدون أي تمييز أو أحكام مسبقة. ولكن على أرض الواقع، قد تواجه النساء العديد من العقبات التي تمنعهن من الوصول لهذا الحق. وهي عقبات تمثل تمييزاً ممنهجاً وانتهاكاً متواصل لحقوق النساء.

قد تتضمن تلك العقبات الصور النمطية التي قد تؤثر على القرارات بناءً على اعتقادات خاطئة بدلاً من النظر في الحقائق، وتتضمن أيضاً القصور في الإجراءات القانونية ذاتها. فمثلاً، تعتبر في بعض السياقات شهادة النساء أضعف من شهادة الرجال. أمر آخر في غاية الخطورة، هو عدم أهلية أو جاهزية المحكمة للتعامل السليم مع القضايا الحساسة مثل قضايا العنف القائم على النوع. فقد يطلب القاضي من الناجية القدوم للشهادة علانية و/أومواجهة مرتكب الجريمة، مما يعرضها إلى تجارب مهينة وظالمة.

من كل تلك الاعتبارات، نستخلص أهمية وجود النساء في القضاء دون تمييز وفي جميع درجاته. وهو ما أدركته بعض دول المنطقة، فدول مثل الجزائر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين يبدو أنها تسير في طريقها نحو المساواة في السلطة القضائية في الأعوام المقبلة. ودول أخرى على النقيض، ما زال الطريق أمامها طويلاً لتحقيق تلك المساواة مثل مصر والسودان والعراق واليمن ودول الخليج العربي.

أولاً: شمال أفريقيا

التجربة المغربية كمثال على تطور مشاركة النساء في القضاء8

النساء المغربيات سباقات لاعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي، إذ عُينت أول امرأة قاضية بالمغرب عام 1961، واستطاعت منذ ذلك التاريخ أن تثبت كفاءتها وجدارتها في القيام بهذه المهمة الصعبة، وهو ما أهلها للتدرج في المسؤولية بالسلك القضائي.

يعتبر انخراط المرأة المغربية في القضاء نموذجاً رائداً، لأنها نجحت في هذه التجربة بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى الأداء أو الكفاءة أو التجرد والنزاهة. وأكبر دليل على ذلك هو العدد المتزايد للقاضيات من سنة إلى أخرى. فقبل أكثر من ثمانية وأربعين عاماً ؛أي تقريباً نصف قرن، كان القضاء المغربي شأناً ذكورياً، حيث ظلت المرأة المتطلعة إلى هذا المنصب رهينة "الفتاوى الشرعية"، والسعي بين "الحلال والحرام"، و"ما يجوز وما لا يجوز". وكان الجدال على أشده بين ثقافة التحديث التي كان ينادي بها الفقهاء المتنورون، وثقافة المحافظين الذين كانوا يرفضون أي تطلع للمرأة لمنافسة الرجل على منصب القضاء، وهذا الجدال الفقهي بخصوص تولي المرأة للقضاء ما كان ليثار خاصة أمام سماحة الشرع، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس المنع، وظل الأمر كذلك إلى أن استطاعت المرأة بعد صبر وإصرار أن تنتزع صفة "قاضية"، وأن تتبوأ هذا المنصب في سنة 1961.

هذا الانخراط المبكر للمرأة المغربية في سلك القضاء جعل هذه التجربة تخلق تراكمات مهمة وإيجابية أدت إلى فرض وجودها واحتلالها المكانة اللائقة بها، وأتاح لها مزاولة مهنة القضاء بشكل عادي مثلها مثل الرجل. فهي الآن تتواجد في كل المحاكم بدون استثناء، سواء في المحاكم الابتدائية أو في محاكم الاستئناف، أو في المحاكم الإدارية والتجارية. كما تتواجد بنسبة مهمة داخل محكمة النقض التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد. كما أن التزايد الملحوظ في عدد النساء المنتميات إلى السلك القضائي باختلاف درجاته في المغرب قد انعكس بشكل إيجابي على النظام القضائي المغربي، وعلى احترام حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. وجدير بالذكر أن عدد النساء في محكمة النقض يمثل نسبة حوالي 25% من مجموع المستشارين بالمجلس البالغ عددهم 202 تقريباً.

وبخصوص توزيع السيدات المستشارات على غرف محكمة النقض، نجد أن المرأة تحتل المرتبة الأولى في الغرفة الجنائية بنسبة 44,17%، تليها الغرفة التجارية بنسبة 26,10%، والمدنية بنسبة 15,6%، ويأتي بعدها الغرف الإدارية وغرفة الأحوال الشخصية والغرفة الاجتماعية.

وارتفع عدد النساء القاضيات بنسبة 46% عام 2015 مقارنة بعام 2014، بوتيرة أكبر من الزيادة الحاصلة في العدد الإجمالي للقضاة الذي ارتفع بنسبة 23% خلال نفس الفترة. وهذا يوضح الإقبال الذي أصبحت تعرفه مهنة القضاء من طرف المرأة التي أضحت تمثل نسبة 24% إلى حدود التاريخ المشار إليه، في حين لم تكن نسبة النساء القاضيات لا تتجاوز 19,74% سنة 2009.

وحسب تقرير حول منجزات وزارة العدل لسنة 2015، بلغ عدد القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم المغربية 15 شتنبر 2015، ما مجموعه 11 قاضية مسؤولة من أصل 211 منصباً للمسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة 5,21%، وهي نسبة وصفت بالضعيفة وتعود في بعض الحالات إلى رفض العديد من النساء المؤهلات لتحمل مسؤولية الإدارة القضائية التي تفرض عليهن أعباءًا إضافية كثيرة.

يذكر أنه من بين المهام الجسام التي أسندت للمرأة القاضية في السنين الأخيرة حسب التقرير، هي مهمة قاضي الاتصال. حيث توجد قاضية بكل من باريس وبروكسل للقيام بهذه المهمة. كما أسندت للمرة الأولى في تاريخ القضاء المغربي مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا لقاضيتين اثنتين فقط.

من جهة أخرى، فإن حالات التمييز التي تطال النساء القاضيات بالعالم العربي وإفريقيا ناجمة عن ممارسات وعقليات ذكورية أكثر مما هي مرتبطة بالتشريعات الوطنية. فالإدماج المهني للنساء القاضيات في قطاع العدالة يعد ضعيفاً في غالبية الدول العربية.

فهناك حوالي 140 امرأة قاضية بالأردن، وحوالي 66 بمصر من إجمالي 15 ألف قاض (أول تعيين لامرأة قاضية يعود لسنة 2006)، وحوالي 29 قاضية بفلسطين. وعلى النقيض، فإن البلدان الثلاثة لشمال إفريقيا (المغرب وتونس والجزائر) تعد رائدة على مستوى الإدماج المهني للنساء القاضيات في قطاع العدالة.

وفي هذا الإطار، فإن عدد النساء القاضيات بهذه البلدان مستمر في الارتفاع، ففي المغرب حالياً 940 قاضية من أصل 4001 قاض، ويتوقع أن يصل هذا العدد إلى 1140 قاضية في العام المقبل.

ورغم الحضور المتزايد للمرأة المغربية في سلك القضاء عبر مختلف درجاته، إلا أنه لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات وذكر بعض العراقيل التي تعيق التقدم السريع لها:

تتعلق الملاحظة الأولى بمسألة التوزيع الجغرافي، إذ يلاحظ أن القاضيات بالمغرب يعملن بمناطق معينة خاصة المدن الكبرى بنسب كبيرة، بينما يكاد يكون حضورهن شبه منعدم في بعض المحاكم مثل الدائرة الاستئنافية للحسيمة والراشدية ورززات والعيون.. وهي مسألة تبدو للوهلة الأولى إيجابية بالنظر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يخص النساء القاضيات بالأولوية في الاستجابة لرغباتهن في التعيين، ويراعي أوضاعهن العائلية والتزاماتهن أيضاً، لكن هذا من شأنه أن يطرح إشكالاً أعمق بخصوص ما إذا كان السبب الحقيقي وراء غياب المرأة القاضية بمناطق معينة مرده أن المجتمع المغربي في هذه المناطق لم يصل بعد إلى الدرجة التي تجعله يتقبل بارتياح فكرة جلوس المرأة على منصة القضاء والحكم.

وتتعلق الملاحظة الثانية بمسألة توزيع الأعمال داخل المحاكم، إذ يسجل وجود تقليد يكاد يكون راسخاً لدى بعض المسئولين القضائيين، يتمثل في تكليف النساء القاضيات سواء بالنيابة العامة أو القضاء الجالس بأنواع معينة من القضايا خاصة قضايا الأسرة والأحداث والعنف ضد النساء والقضايا المدنية والاجتماعية والتجارية. بينما يندر تكليفهن بالقضايا الجنائية أو الجنحية التلبسية عموماً. ويُلاحظ في السياق نفسه أنه لم يتم تكليف النساء القاضيات بمهمة قاضي التوثيق أو قاضي مكلف بالزواج، رغم أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل لا تمنع ذلك.

نضال النساء المصريات والعقبات التي تواجهنها في الوصول الى منصة القضاء

تعد تجربة مشاركة النساء في السلطة القضائية بمصر مثالاً صريحاً على التمييز الذي تواجهه النساء على أساس الجنس. فعلى الرغم من عمل النساء بالقانون في مهنة المحاماة منذ عام 1935، إلّا أن إبعادهن عن السلك القضائي ظل قائماً لسنوات ولعقود عديدة. وتعتبر "عائشة راتب" من أوائل النساء اللاتي تقدمن للعمل بالقضاء، وقوبلت طلباتها بالرفض عدة مرات من جانب القضاء ومجلس الوزراء بدعوى أن تعيين النساء بالقضاء يتعارض مع تقاليد المجتمع، وبأنه لم يحن الوقت بعد لتتولى امرأة منصباً في إدارة القضايا أو النيابة العامة.9 وتكررت محاولات النساء لدخول القضاء مرات عديدة، وعادةً ما أخذت شكل معارك قانونية في ذات المحاكم التي تمنعها من العمل بالسلك القضائي.

استمرت هذه الحال حتى عام 2003 مع تعيين المستشارة تهاني الجبالي كقاضية بالمحكمة الدستورية. وفي عام 2007 تم تعيين 31 قاضية، ثم مجموعة أخرى في 2008، ثم انتظرت النساء 7 سنوات أخرى حتى عُينت مجموعة ثالثة في عام 2015 بمحاكم الدرجة الأولى. ليصبح إجمالي عدد القاضيات النساء في مصر 66 قاضية من أصل حوالي 16 ألف قاض. أي بنسبة لا تبلغ حتى النصف بالمائة. أما عن مجلس الدولة والنيابة العامة، فاستمر رفض الجهتين لتعيين النساء حتى وقت كتابة هذا التقرير. ويمثل تعنت مجلس الدولة تجاه تعيين النساء انتهاكاً للدستور والقانون، فهو لا يستند إلى أي سبب قانوني أو دستوري، بل على تقديرهم الخاص للأمر. فبالرغم من أن دستور 2014 المعدل خصص مادة ملزمة بحق تولي النساء جميع المناصب القضائية، إلّا أن المجلس تفنن في المماطلة والبحث عن ثغرات قانونية لرفض تعيين النساء. ففي عام 2009 أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة جواز تعيين السيدات بالوظائف القضائية بالمجلس وأعلن عن فتح باب الترشح لهن للتعيين بوظيفة مندوب مساعد. غير أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت عام 2010 ورفضت بأغلبية 89% تعيين النساء كقاضيات بالمجلس، مما أدى الى انقسام داخل المجلس بين قراري المجلس الخاص والجمعية العمومية. وتم رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا في فبراير من عام 2010.10

ذهب المجلس في تعنته وتمييزه ضد النساء حتى أنه طلب من المحكمة الدستورية تفسير إحدى الفقرات بقانون مجلس الدولة فيما إذا كان لفظ "مصرياً" الوارد بالفقرة يشمل الرجال والنساء أم الرجال فقط.11 ولذلك التعنت دلالة على آراء ونظرة قضاة مجلس الدولة للنساء، فهم يرون أن المرأة لا تتمتع بالأهلية الكافية للعمل كقاضية -على عكس قاضيات المنطقة والعالم أجمع- وأن تقلدها لهذه المناصب سيضر بأدوارها "الأساسية" -من وجهة نظر المجلس- تجاه أسرتها.

على عكس مجلس الدولة، تعد مشاركة النساء بالنيابة الإدارية مشاركة فعالة.12 فتمثل النساء ما نسبته 43% من أعضاء الهيئة عام 2015. وترأس الهيئة حالياً المستشارة أماني الرافعي، وهي خامس سيدة تتولى هذا المنصب خلال عمر الهيئة البالغ 65 عاماً. غير أن أغلب النساء حتى الآن بالهيئة يشغلن مناصب أسفل الهرم الوظيفي، وتقل نسبة تواجدهن كلما صعدنا بالدرجات الوظيفية. وتواجد النساء بالنيابة الإدارية يثبت أن تمثيلهن في القضاء يقوم على أهواء شخصية، وموقف كل جهة تجاه النساء.

ثانياً: غرب آسيا

تتميز المنطقة بوجود النساء في السلطة القضائية في كل المنطقة بنسب مختلفة لكن أغلبها يسير في تطور مستمر.

وكما هو موضح بالشكل أعلاه، فالقاضيات اللبنانيات يكاد يصلن إلى التناصف، وهي النسبة الأعلى بالمنطقة العربية. ووجود النساء بالقضاء بهذه الكثافة كان نتيجةً لنضال خاضته اللبنانيات لعقود، بدأ بمحاولات منعهن من الالتحاق بمعهد الدروس القضائية المؤهل للعمل بالقضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى اللبناني. وأنصفت محكمة القضاء الإداري النساء المتظلمات بأحقيتهن في الالتحاق بالمعهد والعمل كقاضيات. لم يرض كثيرون داخل السلك القضائي بتواجد النساء بجانبهن على منصة القضاء أو ما أسموه بتأنيث القضاء، فحاولوا منعهن مجدداً في التسعينات وحرمنهن التقدم لدورة كاملة. وهذا الموقف الذكوري العدائي للنساء متكرر في المنطقة، مثل تعنت القضاء المصري في تعيين سيدات قاضيات بمجلس الدولة. غير أنه منذ الدورة التالية تضاعف عدد النساء المتقدمات. والآن من المتوقع لعدد النساء أن يتجاوزعدد الرجال بنهاية عام 2019.

يسير الأردن كذلك في تطور مع زيادة عدد القاضيات. فمنذ تعيين أول قاضية عام 1996، ازدادت أعداد القاضيات لتصل نسبتها إلى حوالي 16%، واليوم تصل إلى 22%. وهي قفزة كبيرة في مشاركة النساء في المجال العام وفي سلطات الدولة.13 فخصصت الدولة للنساء نسبة 15% من المقاعد في المعهد القضائي الأردني للدراسات العليا والمسئول عن تدريب المتقدمات/ين للالتحاق بالقضاء. وخصصت كذلك منحاً دراسية للنساء ليتم تدريبهم داخل وخارج الدولة.

تتسم الحالة الفلسطينية بالإيجابية نسبياً، فنجد أن أعداد القاضيات النساء في تزايد كذلك. ويوضح الجدول التالي توزيع القاضيات الفلسطينيات ونسبة مشاركتهن في مختلف جهات القضاء.14

الجهة القضائية	عدد القضاة من النساء	عدد القضاة من الرجال	العدد الإجمالي	نسبة القاضيات النساء
القضاء النظامي	44	203	247	17.8%
النيابة العامة في المحاكم النظامية	33	124	157	%21
القضاء الشرعي	3	42	45	6.6%
القضاء الدستوري	0	8	8	0%
القضاء العسكري	21	82	103	20.4%
الإجمالي	101	459	560	17.8%

نظراً لتميز العديد من القاضيات في عملهن، فقد تم اختيار بعضهن لتمثيل قاضيات ونساء المنطقة العربية في المحاكم الدولية، مثل القاضية الأردنية تغريد حكمت؛ أول من يمثل الأردن كعضو في المحكمة الجنائية الدولية برواندا خلال الفترة من 2003 إلى 2011. وكذلك تعمل القاضية اللبنانية ميشلين بردي قاضية بالمحكمة الخاصة بلبنان.

ثالثاً: الخليج العربي واليمن

اشتغلت نساء المنطقة بالسلك القضائي بدايةً من نساء اليمن، ثم كانت البحرين أول دولة بمجلس التعاون الخليجي التي تتيح للمرأة العمل بالقضاء في 2006. جاء بعدها جميع دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، حتى وصلنا إلى عام 2016 حين عينت المملكة العربية السعودية أول امرأة في القضاء السعودي كمُحكِّمة تجارية. وتتباين نسب مشاركة النساء وكذلك مواقعهن وسلطاتهن داخل السلطة القضائية.

فالبحرين تمثل نموذجاً إيجابياً لتمكين النساء بالقضاء. وفضلاً عن أنها أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعين النساء بالقضاء، فالنساء البحرينيات أثبتن جدارة وكفاءة لاعتلاء منصة القضاء والوصول حتى للمناصب العليا بالسلك القضائي، وذلك في ثلاثة عشر عاماً فقط. فمنذ تعيين القاضية الدكتورة منى الكواري كأول قاضية بالمملكة في محكمة الأحداث، تدرجت في السلك القضائي حتى حصلت على لقب أول قاضية ترأس محكمة وهي المحكمة العمالية، والآن هي قاضية بحكمة الاستئناف العليا المدنية. حالة القاضية الكواري مثال على ما يمكن للمرأة الخليجية تحقيقه إذا توافرت الإرادة السياسية للدولة. حالياً تسبق البحرين باقي دول المنطقة في نسبة مشاركة النساء بالقضاء بواقع 9% من إجمالي عدد القضاة بالدولة.15 كذلك تشغل قاضية واحدة منصب عضو المجلس الأعلى للقضاء بالبحرين، وهي القاضية فاطمة فيصل حبيل.16

الدولة	نسبة القاضيات	السنة
البحرين	9%	2016
اليمن	1.7%	2004
قطر	1%	2015
الإمارات العربية المتحدة	أقل من 1%	2015
المملكة العربية السعودية	أقل من 1%	2018
الكويت	0%	2017
عمان	0%	2017

مقارنة بين نسب مشاركة النساء في القضاء بمنطقة الخليج العربي واليمن

في اليمن، وصلت النساء القاضيات إلى حوالي 65 قاضية، وهي نسبة ضئيلة مقارنةً بتاريخ القضاء اليمني. أما في قطر فتوجد حالياً أربع قاضيات من أصل 237 قاض، أي بنسبة 1.7%. أما عن أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، فتوجد 3 عضوات مقابل 136 رجل (2%). وهي نسب لم تتغير كثيراً منذ العام 2010 حين دخلت النساء مهنة القضاء والنيابة العامة لأول مرة، كما يوضح الجدول التالي:

	2012		2013		2014		2015
	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال	النساء	الرجال
القضاة ومساعدوهم/ن	3	211	3	217	4	233	4	233
أعضاء النيابة العامة ومساعديهم/ن	3	79	3	84	3	109	3	136

أما السعودية، فلديها امرأة واحدة مُحكِّمة تجارية وهي المحامية شيماء الجبران. وحاول مجلس الشورى السعودي أكثر من مرة تمرير قرار بالسماح للنساء تولي القضاء، لكنه لم ينجح حتى الآن في ذلك.17 وتوجد في الإمارات العربية المتحدة حالياً قاضيتان بالقضاء الاتحادي،18 وخمسة قاضيات بمحاكم دبي.19 أما عن الكويت وسلطنة عمان، فلا توجد حتى الآن نساء قاضيات. ولكن تشغل النساء حوالي 20% من المدعين العامين بالسلطنة، بينما تشغل حوالي 22 امرأة منصب نائبة للمدعي العام.

النساء في السلطة التشريعية

أولاً: شمال أفريقيا

منذ أن حصلت نساء المنطقة على الحق في الترشح، ومعدلات دخولهن البرلمانات كنائبات متفاوتة ومتقلبة، ولكنها مشاركة ضعيفة في كل الأحوال. بدأت مشاركة النساء في السلطة التشريعية مرحلة جديدة حين أدخلت بعض دول المنطقة نظام "الكوتا" أو تخصيص المقاعد للنساء. فطبقت مصر النظام أول مرة عام 1979 بتخصيصها 30 مقعداً للنساء بمجلس الشعب كحد أدنى، وقد نتج عن ذلك انتخاب 35 امرأة من أصل 392 مقعداً وبنسبة 8%. استمرت تلك النسبة قائمة حتى صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون، على اعتبار أنه يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ونتيجة لذلك، تدنت نسب مشاركة النساء، حتى صعدت مجدداً في برلمان 2010 مع عودة نظام "الكوتا"، ووصلت نسبة 12.7% بالمائة من إجمالي نواب مجلس الشعب. المفارقة أنه بعد ثورة 25 يناير، أصدر المجلس العسكري الحاكم للفترة الانتقالية إعلانه الدستوري الذي تضمن إلغاء "الكوتا" البرلمانية مجدداً بدعوى الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.

بدلاً عن ذلك، اشترط وجود امرأة واحدة في القوائم الحزبية للمرشحين، ولم يشترط ترتيب وجود تلك المرشحة داخل القائمة. نتج عن ذلك أنه لم تتضمن الغالبية العظمى من القوائم الحزبية غير مرشحة واحدة وضعت في ذيل القائمة. وبلغت حالة معاداة وجود النساء في البرلمان والمجال العام عامةً عند الأحزاب السلفية والإسلامية المتشددة أن صرحت علانية أنها ضد تواجد النساء في المجلس وفي المشهد السياسي في انتهاك صريح لقانون الانتخابات. غير أنها وضعت عدد من النساء كمرشحات في ذيل القائمة بدون صور في الملصقات الاعلانية لقوائمها. وفي بعض الأحيان تم استبدال أسماء أزواجهن بأسمائهن في إعلانات الحملات الانتخابية. كل هذه العقبات أمام النساء نتج عنها أحد أسوأ البرلمانات من ناحية تمثيل النساء في تاريخ السلطة التشريعية المصرية، حيث حصلت النساء على ما نسبته 1.97% من إجمالي عدد المقاعد.

بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تم تعديل الدستور المصري، وضمت لجنة كتابة الدستور عدداً من النسويات اللائي حرصن على وضع مواد تضمن تمثيل النساء في المجالس النيابية. وفي قانون الانتخابات الأخير، انعكس ذلك في عودة نظام "الكوتا" في القوائم الحزبية، وفي المقاعد التي يعينها رئيس الجمهورية. ونتج عنه وصول 89 عضوة في البرلمان، بنسبة تمثيلية قدرها 14.9% من إجمالي مقاعد مجلس النواب.

أما عن نظام "الكوتا"، فظهر لأول مرة في التشريعات والاتفاقيات الدولية كأحد آليات التمييز الإيجابي التي طرحتها اتفاقية السيداو عام 1979، والتي يعتبر وجودها مؤقتاً لتعجيل المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وذلك نظراً لعدم المساواة والتمييز اللذان تعاني منهما نساء العالم على مدار التاريخ. فهو يهدف إلى إعادة توازن القوى بين النساء والرجال في الحياة السياسية، وليس إخلالاً بها كما تدّعي الجماعات والأحزاب المحافظة، والتي وقف في صفها المجلس العسكري ومن قبله المحكمة الدستورية العليا. فهي على النقيض تكشف اختلال ميزان المساواة بين الرجال والنساء، وحقيقة أن النساء تواجه كل أنواع العقبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في طريقها للمشاركة السياسية، بخلاف الرجال.20

يعتمد نظام "الكوتا" إلى أن تزول الفوارق على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، وتصبح مشاركة النساء في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجال دون اللجوء لتلك الإجراءات. والتجارب في الجزائر وتونس تثبت كيف تحسنت مشاركة النساء في البرلمان بعد أن كانت دول المنطقة في آخر الترتيب العالمي لتمثيلية النساء. كذلك تعمل آليات التمييز الإيجابي مثل "الكوتا" على تغيير النظرة المجتمعية لمشاركة النساء في المجال العام تدريجياً.21

في الجزائر، جاءت التعديلات الدستورية عام 2011، وقد تضمنت تمثيل النساء في المجالس المنتخبة نتيجة لمطالبة النساء الجزائريات بسياسات تعزز من مشاركتهن.22 وفي ذلك السياق، صدر القانون العضوي رقم 03-12 في 12 كانون الثاني/ يناير 2012، وهو القانون الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل النساء في المجالس المنتخبة. وجاء في المادة 2: "يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة أدناه، بحسب المقاعد المتنافس عليها":

انتخابات المجلس الشعبي الوطني: الهيئة التشريعية 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد. 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد. 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعداً. %40 عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعداً. %50 بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
انتخابات المجالس الشعبية الولائية: 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعداً. 35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعداً.
انتخابات المجالس الشعبية البلدية: 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة في مقرات الدوائر والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة.

ومن أجل تجسيد ذلك عملياً، أكدت المادة 3 من نفس القانون على ما يلي: "توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتخصص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوباً للمترشحات بحسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة".

أما المادة 5 من القانون فجاء فيها: "كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي سيتم رفضها". وتشجيعاً للأحزاب المنفذة للقوانين، أقرت المادة 7 من القانون إمكانية استفادة الأحزاب من مساعدة مالية خاصة من الدولة، تكون طبقاً لعدد مرشحاته المنتخبات في مختلف المجالس.

وتعتبر المناضلات النسويات هذا التنصيص الدستوري نجاحاً إضافياً للنساء، لأنه سيدفع إلى سن قوانين لصالح النساء. وقد سبق أن انعكست مبادئ الدستور على أغلب القوانين كالتوظيف والصحة والنظام القضائي، وبدرجة أكثر وضوحاً وإيجابية على مجالات التعليم والعمل والصحة.

وقد أعطى هذا القانون دفعة قوية لحظوظ مشاركة النساء في الحياة السياسية في المدن، لكنه تماهى مع واقع النساء في الأرياف والبلديات الصغيرة. كما أنه اصطدم بعائق مرتبط بالثقافة السائدة ونظرة المجتمع إلى النساء، بحيث أفرز انتخاب أكبر نسبة دمج سياسي للنساء عرفها البرلمان الجزائري منذ الاستقلال بعدد 146 منتخبة أي بنسبة 31.6%.

تشترك تونس والمغرب مع الجزائر في تطبيق إصلاحات دستورية وتشريعية أدت إلى زيادة مشاركة النساء بالمجالس التشريعية المنتخبة. ففي تونس، نص الدستور على المساواة في التمثيل السياسي من خلال التناصف العمودي بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية. وأدى ذلك إلى رفع النسبة المئوية للنساء بمجلس الشعب التونسي من 27.6% عام 2009 إلى 31.3% حالياً. يمكن أيضاً قياس تمثيل العضوات النساء في اللجان التشريعية في البرلمان التونسي، والتي تعد متساوية مع النسبة الإجمالية لتمثيلهن النيابي وهي 31.3%.

ثانياً: غرب آسيا

على اختلاف السياقات السياسية لدول المنطقة، كانت المحصلة واحدة في ضعف التمثيل النسائي بالمجالس التشريعية بشكل عام. وبداية من القوانين الانتخابية، نجد أن لبنان قد أقرت قانوناً انتخابياً جديداً في يونيو 2017. وللقانون الجديد مزايا وعيوب. فهو يعتمد على نظام التمثيل النسبي، والذي يعد أفضل تمثيلاً من نظام الأكثرية الذي كان معتمداً منذ الاستقلال. ولكنه في الوقت ذاته قد عزز الطائفية السياسية بإعادة تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية. وهو مطلب نادت به الطوائف من قبل لتحصل على دوائر أكثر توافقاً من ناحية الطائفة، وهو ما يخالف مبدأ التخلي التدريجي عن السياسة الطائفية المتبعة.

وكانت لدى الدولة فرصة ذهبية أثناء التعديل القانوني لإضافة نظام "كوتا" برلمانية للنساء، أو اتخاذ آليات أخرى لتعزيز مشاركة النساء، غير أن ذلك لم يحدث، واستمر تهميش النساء في مجلس النواب بتعزيز سياسة المواءمات الطائفية على حساب الشرائح الاجتماعية الأخرى.23

ويعتبر قانون الانتخابات العراقي أفضل حالاً، فقد خصص القانون "كوتا" للنساء بنسبة 25% على الأقل من عدد المقاعد البالغ عددها 328 مقعداً. اعتمد الأردن كذلك "كوتا" للنساء منذ عام 2003، إلّا أن حصص النساء ازدادت حتى وصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2016 إلى 15 مقعداً من أصل 130. وقد استبدلت الدولة نظام القوائم النسبية المفتوحة بالنظام الانتخابي القديم القائم على الصوت الواحد، والتي كشفت دراسات عن زيادة فرص النساء في الوصول للبرلمان من خلاله.24

أما عن فلسطين، فقد تبنت الدولة نظام "الكوتا" الانتخابية في قانون المجلس الوطني وقانون المجلس التشريعي، وكذلك قانون الانتخابات المحلية. واتخذ المجلسان، الوطني والمركزي قراراً برفع نسبة "الكوتا" إلى 30% في جميع بنى وهياكل الدولة، إلّا أن القرار لم يطبق حتى الآن.

لكنه من الهام أيضاً النظر إلى سوء استغلال "الكوتا". فعلى سبيل المثال، في انتخابات مجلس النواب العراقي، تم اعتبار "الكوتا" هي الحد الأدنى والأقصى للنساء في البرلمان. وعلى الرغم من أن بعض المرشحات في الانتخابات التشريعية قد فزن خارج "الكوتا"، إلا أنه تم احتسابهن داخل النسبة المحددة للنساء.

ونلاحظ من الشكل أعلاه أن نسب مشاركة النساء ببرلمانات الدول التي تطبق نظام الكوتا (فلسطين والأردن والعراق) هي نفسها أو زادت قليلاً، مما يدل على أنه مازالت غالبية النساء البرلمانيات تدخل المجالس بنظام "الكوتا"، ونسبة ضئيلة تنافس الرجال في المقاعد العامة.

يضم مجلس الشعب السوري 17 لجنة دائمة، لا تترأس النساء أياً من تلك اللجان، بل تكون في العديد منها مقررة اللجنة. حتى لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل يرأسها وينوب رئيسها رجال، وتأتي عضوة كمقررة للجنة.25

أما مجلس النواب اللبناني، فيضم 16 لجنة نيابية ترأس النساء لجنتين فقط؛ وهما لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وتترأسها السيدة بهيّة الحريري -أخت رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. والثانية لجنة المرأة والطفل وترأسها السيدة عناية عز الدين. كما تقوم السيدة رولا الطبش بدور مقررة لجنة حقوق الانسان.26

وعن مجلس النواب الأردني، تنشط النساء العضوات أكثر في اللجان النيابية الدائمة. فنجد أن العضوات تتولين منصب نائب رئيس لجنة في ٧ لجان، بينما تتولى ٤ عضوات منصب مقرر لجنة، و تتولى عضوة واحدة فقط منصب رئيس لجنة، وهي السيدة ريم عقلة نواش أبو دلبوح رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

م	اللجنة	المنصب في اللجنة
م	اللجنة	رئيس	نائب رئيس	مقرر
1	لجنة التربية والتعليم والثقافة		✔
2	اللجنة الإدارية			✔
3	لجنة المرأة وشؤون الأسرة	✔	✔	✔
4	لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان			✔
5	لجنة الريف والبادية		✔
6	لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق		✔	✔
7	لجنة التوجيه الوطني والاعلام		✔

تمثيل النساء الأردنيات في اللجان النيابية بمجلس النواب الأردني

وفي البرلمان العراقي، توجد 22 لجنة دائمة، وترك القانون لأعضاء اللجان حرية اختيار الرئيس والمقرر.

ثالثاً: الخليج العربي واليمن

تختلف سلطات المجالس المنتخبة بين دول المنطقة نظراً لطبيعة سياسة الحكم في كل دولة. فبعض المجالس يقتصر دورها على كونه استشارياً فقط، والبعض الآخر له سلطة تشريعية كاملة.

بدايةً من الإمارات العربية المتحدة، يعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الرابعة في الدولة طبقاً للدستور، بعد المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائيه ومجلس وزراء الاتحاد.27 وللمجلس دور استشاري فقط وليست له سلطة تشريعية. قبل عام 2006 كان المجلس بأكمله يعين من قبل حكام الامارات. لكن في 2006 تغير ذلك، وأصبح المجلس يُنتخب نصف أعضاؤه فقط (20 عضو)، بينما يعين النصف الآخر من قبل حكام الإمارات (20 عضواً آخرون).

وبالنظر لعضوية المجلس خلال الثلاث دورات السابقة، نجد أن نسبة النساء المنتخبات في المجلس قليلة جداً. ففي انتخابات عام 2015 فازت مرشحة واحدة فقط وهي العضوة ناعمة عبد الله الشرهان عن إمارة رأس الخيمة. وتم تعيين 7 نساء أخريات في المجلس من العشرين المُعينين ليصبح في المجلس 8 عضوات نساء. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس الحالي. أما في مجلس عام 2011 تم انتخاب سيدة واحدة فقط، وتم تعيين 6 أخريات. وفي مجلس عام 2006، تم انتخاب العضوة أمل القبيسي -رئيسة المجلس حالياً- وتم تعيين 8 أعضاء أخريات.

البحرين

تنقسم السلطة التشريعية في البحرين إلى مجلسين؛ مجلس الشورى الذي يكون عدد أعضاؤه 40 عضو/ة معينون بالكامل من الملك ومجلس النواب ويكون أعضاؤه منتخبين من الشعب ومكون من 40 عضو/ة. ويتقاسم المجلسان مهام السلطة التشريعية من اقتراح ومناقشة والموافقة على القوانين والتشريعات والاتفاقات الدولية. ويسمى المجلسان معاً المجلس الوطني. وتنشط النساء العضوات في المجلسين، وتترأس المرأة عدد من اللجان الهامة بهما.

يضم مجلس الشورى 9 عضوات نساء من أصل 40 عضو بنسبة 22.5%، وهي من أعلى نسب المشاركة بالمنطقة.

ويتكون مجلس الشورى من 7 لجان دائمة، ترأس العضوات النساء منهم 3 لجان (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات، ولجنة شؤون المرأة والطفل) إضافة إلى تولي عضوتان منصب نائبة رئيس لجنة (الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة شؤون الشباب).

أما عن مجلس النواب، فيضم 6 عضوات بنسبة مشاركة 15% من إجمالي عدد الأعضاء. وقد تم انتخاب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة لمجلس النواب. وطبقاً للقانون، فهي ترأس كذلك اجتماعات المجلس الوطني أي عند اجتماع المجلسين معاً. وترأس النساء لجنة نوعية دائمة واحدة (المرأة والطفل)، بينما تشغل منصب نائبة رئيس 3 لجان (المرافق العامة والبيئة، والشباب والرياضة، واللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني).28

المملكة العربية السعودية

يعتبر مجلس الشورى السعودي أحد طرفي العملية التشريعية بالمملكة. وبحسب النظام الأساسي، تُرفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، فيقرر منها ما يُحال إلى مجلس الوزراء. وإذا توافق المجلسان في وجهات النظر، فترفع مجدداً إلى الملك للموافقة عليها. أما إذا اختلف مجلس الوزراء حول القرار فيعود للمجلس لإبداء رأيه، ثم يُرفع أخيراً إلى الملك لإقراره.29 وفي جميع الأحوال، فالمجلس ليس له سلطة تشريعية حقيقية، بل استشارية. وفي نهاية المطاف، الملك هو صاحب جميع السلطات ومرجعها، وله هو وحده جميع الصلاحيات. وللمجلس بعض صلاحيات استجواب الوزراء، ولكن لا يستطيع سحب الثقة أو منحها لأحد الوزراء.

ويتم تعيين مجلس الشورى البالغ عدد أعضائه 151 عضواً بالكامل. وفي عام 2011 صدر أمر ملكي بتخصيص "كوتا" للنساء في المجلس بنسبة 20% من المقاعد. وبذلك فالمجلس الحالي هو أول مجلس يضم نساء في عضويته. غير أن نظام الفصل بين الجنسين مطبقاً حتى في المجلس. للنساء مدخل ومخرج خاص بهن، ولهن قسماً خاصاً بالمجلس. مما يشكك في مثل تلك التطورات السياسية. وتشغل النساء العضوات بعض المهام باللجان المتخصصة، فتشغل منصب رئيسة لجنة واحدة وهي الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وتشغل منصب نائبة رئيس خمس لجان (لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ولجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة).30

سلطنة عمان

تنقسم السلطة التشريعية لسلطنة عمان إلى مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، ويشكلان معاً مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية ورقابية. وذلك طبقاً للتعديلات التي أجراها السلطان قابوس بن سعيد.31

ويتكون مجلس الشورى من 85 عضواً منتخباً، ولا يضم غير عضوة واحدة فقط. أما عن مجلس الدولة فيتكون من 85 عضواً أيضاً، منهم 14 عضوة من النساء بنسبة 16.4%.

الكويت

يمثل مجلس الأمة الكويتي السلطة التشريعية، ويتكون من 50 عضواً منتخباً. ومنذ نشأته وهناك صدام بينه وبين السلطة التنفيذية، وتم حله عبر تاريخ المجلس على يد أمير الكويت حوالي 8 مرات.

وتتسم علاقة المجلس تاريخياً بالنساء بالسلبية. فعلى الرغم من أن المجلس دافع عن العديد من الحقوق أمام السلطة التنفيذية، إلّا أن استحقاق النساء بالتصويت في الانتخابات والترشح للمجلس لم يأت إلا في عام 2005 على الرغم من محاولات عديدة مسبقة كانت تهدف للسماح للنساء بالتصويت والترشح. كان أشهرها بعد انتهاء غزو الكويت وفي غياب مجلس الأمة، قام الأمير بإصدار مرسوم أميري يعطي النساء الحق في الترشح والانتخاب كتقدير لهن على ما قدمنه من نضال دفاعاً عن الكويت أثناء الغزو. غير أن المجلس بعد عودته رفض المرسوم بالأغلبية ورفض إعطاء النساء حقوقهن السياسية. أخيراً عام 2005 وافق المجلس رسمياً على تلك الحقوق، وشاركت النساء في انتخابات عام 2006 للمرة الأولى. وشاركت النساء في انتخابات مجلس عام 2009، ودخلت أربع عضوات المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية. لكن في مجلس فبراير عام 2012، لم تفز أية امرأة بعضوية المجلس. وتم حل المجلس سريعاً، وجاء مجلس ديسمبر عام 2012 ليضم 3 سيدات، غير أنه في نفس الشهر (ديسمبر 2012) تم الحكم بعدم دستورية نظام الانتخابات وتم حل المجلس مجدداً. ثم جاء مجلس عام 2013 بسيدتين وتم حله هو الآخر.32 وفي مجلس عام 2016 فازت امرأة واحدة وهي السيدة صفاء الهاشم. ونافست الهاشم على منصب أمين سر المجلس، إلّا أنها جاءت في المرتبة الثالثة والأخيرة وبفرق 7 أصوات عن الفائز بالمنصب.

اليمن

تمت آخر انتخابات برلمانية في اليمن عام 2003. وكان للبرلمان أن ينتهي في شهر فبراير من عام 2009 بعد انقضاء مدته والتي تبلغ 6 أعوام، غير أنه تم الاتفاق فيما بين الأحزاب السياسية في فبراير 2009 لتمديد البرلمان لعامين حتى 2011. اندلعت ثورة التغيير باليمن قبل انتهاء تلك المدة. وبموجب مبادرة لمجلس التعاون الخليجي للوصول لتسوية سياسية، تم الاتفاق على فترة انتقالية لعامين. ومنذ ذلك الحين، وبعد اندلاع الصراع المسلح في اليمن، والمجلس مازال قائماً بموجب الدستور ليصبح هذا البرلمان هو الأطول مدة في العالم.33

أما عن تركيبة المجلس، فيضم 301 عضو، بينهم عضوة واحدة فقط في أقل نسبة تمثيل في المنطقة. غير أن ذلك المجلس تم انتخابه منذ 16 عاماً، وكانت نسب مشاركة النساء وقتها في المنطقة العربية كلها ضئيلة.

1. أهداف التنمية المستدامة، الهدف ٥ – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات https://www.un.org/sustainabledevelopmen...
2. أثناء كتابة التقرير، تولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة منصب وزيرة الصحة بالإنابة بعد استقالة وزير الصحة.
3. مجلس الوزراء اللبناني، الحكومة الخامسة والسبعون <http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?...
4. "المشاركة العامة للنساء الفلسطينيات" ورقة مقدمة من عضوة الملتقى السيدة ريما نزال.
5. مريم الجابر "من هي إيمان المطيري مساعدة وزير التجارة السعودي؟" العربية (27 ديسمبر 2018) <https://tinyurl.com/yxlo8n5x>
6. الأميرة ريما بنت بندر: سفيرة السعودية في واشنطن وابنة السفير (24 فبراير 2019) <http://www.bbc.com/arabic/middleeast-473...
7. طبقاً لآخر تشكيلات وزارية حتى نهاية كتابة هذا التقرير.
8. مشاركة من عضوة الملتقى القاضية بشرى العلوي
9. ورقة تحليلية: عن غياب الاستحقاق الدستوري للنساء وحقهن في التواجد داخل الهيئات والجهات القضائية المصرية في عام المرأة، نظرة للدراسات النسوية (2 مايو 2017) http://www.nazra.org/node/564
10. هويدا عدلي وآخرون "المشاركة السياسية للمرأة"، مؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب مصر (2017) https://www.fes-egypt.org/fileadmin/user...
11. المرجع السابق، ص 6
12. هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة تتبع وزير العدل المصري، ويعين رئيسها مباشرة بقرار من رئيس الجمهورية، وهي منوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية بالجهاز الإداري للدولة.
13. ‘Women’s Political Representation in the Arab Region’ (Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 2017) <https://www.unescwa.org/sites/www.unescw... accessed 12 April 2019.
14. "المشاركة العامة للنساء الفلسطينيات" ورقة مقدمة من عضوة الملتقى السيدة ريما نزال.
15. "المرأة في السلك القضائي، خطوة باتجاه تحقيق العدالة بين الجنسين" اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) (31 سبتمبر 2018) <https://www.unescwa.org/sites/www.unescw...
16. تشكيل المجلس الأعلى للقضاء 2017، المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين <http://www.sjc.bh/page_016.php?pID=439>
17. طلب رسمي بتعيين النساء في القضاء السعودي" سبوتنك عربي (30 نوفمبر 2017) < https://tinyurl.com/y4xkhfqv>؛ بدر العتيبي "توصية عمل المرأة "قاضية" تسقط تحت قبة الشورى" السبق (25 سبتمبر 2018) <https://sabq.org/fhb426>
18. "رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين قاضيتين في القضاء الاتحادي" الإمارات اليوم (19 مارس 2019) < https://www.emaratalyoum.com/local-secti...
19. رامي عايش "5 قاضيات 465 موظفة في محاكم دبي" البيان (29 أغسطس 2018) < https://www.albayan.ae/across-the-uae/ne...
20. Rebecca J Cook and Simone Cusack, Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives (University of Pennsylvania Press 2010).
21. ‘Women’s Political Empowerment Promoted and Sustained in Arab States’ (Portal for Parliamentary Development 2014) Reference Material <https://agora-parl.org/resources/library... accessed 13 April 2019.
22. "وضع النساء الجزائريات في المجال العام" ورقة مقدمة من عضوة الملتقى السيدة نفيسة لحرش.
23. أنطوني الغصين "الانتخابات في لبنان: خطوة إلى الأمام" مركز كارنيغي للشرق الأوسط (11 يوليو 2017) <https://carnegieendowment.org/sada/71498...
24. Women’s Political Participation in Jordan, The Jordanian National Commission for Women (2018)
25. أعضاء اللجان الدائمة بمجلس الشعب للدور التشريعي الثاني: لعام 2016-2020 <http://www.parliament.gov.sy/arabic/inde...
26. اللجان النيابية، مجلس النواب اللبناني <https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords...
27. الحكومة الاتحادية، البوابة الرسمية لحكومة الامارات العربية المتحدة < https://www.government.ae/ar-AE/about-th...
28. اللجان البرلمانية، مجلس النواب مملكة البحرين < https://tinyurl.com/y557xpfo>
29. تم تغيير المادة 17 من نظام مجلس الشورى ليصبح بالشكل أعلاه عام 2003. كان مجلس الوزراء سابقاً يبدي وجهة نظره حول القرارات بعد أن تصله من مجلس الوزراء بدون إعادتها له مرة أخرى.
30. اختصاصات اللجان المتخصصة ومهامها، مجلس الشورى – المملكة العربية السعودية < https://shura.gov.sa/wps/wcm/connect/Shu...
31. المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011
32. "ما ينبغي أن تعرفه عن انتخابات مجلس الأمة الكويتي" بي بي سي عربي (26 نوفمبر 2016) <http://www.bbc.com/arabic/middleeast-381...
33. "البرلمان والحرب" مرصد البرلمان اليمني (3 مارس 2016) < http://www.ypwatch.org/news.php?go=show_...