الباب الثالث: تقارير متابعة الانتخابات في المنطقة العربية
الفصل الأول: تقرير متابعة الانتخابات التشريعية العراقية لعام 2018
جرت الانتخابات التشريعية العراقية والمتمثلة في مجلس النواب في 12 مايو عام 2018، والتي استمرت ليوم واحد في ثاني انتخابات يشهدها العراق منذ الانسحاب الأمريكي في عام 2011. وتكمن أهمية هذه الانتخابات فيما يلي: أولاً، تأتي كأول انتخابات بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، واستعادة المدن والمناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم على يد الجيش العراقي ودعم قوات التحالف الدولي. ثانياً، أنها تأتي بعد ثمانية أشهر من الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر عام 2017 للانفصال والاستقلال، وأيده أكثر من 92% من الأكراد المشاركين. وزادت المشكلات بين بغداد وإربيل على خلفية ذلك الاستفتاء.
الأوضاع السياسية للعراق قبل الانتخابات
عُقدت الانتخابات في أوضاع سياسية داخلية صعبة شهدها العراق، منها:
- معاناة المناطق التي تم تحريرها من قبضة داعش من مشاكل سياسية وأمنية تجسدت في الأحداث التي شهدتها محافظة نينوي في 2017. هذا بجانب ملف إعادة إعمار تلك المناطق بعدما دمرتها الحرب.
- تفاقم حالة التوتر بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أعقاب استفتاء الانفصال وما تبعه من إجراءات أمنية، وعدم اعتراف العراق بشرعيته.
- تجذر الطائفية السياسية واختزال السباق في النظام السياسي حول مواقع المسئولية للهيمنة والاستحواذ على مراكز السلطة وزيادة الشرخ الطائفي بدلاً من الإصلاح والشراكة السياسية.
- اتساع ظاهرة الفساد المالي والإداري وارتباطه بالأمن الاقتصادي، ففي الأعوام الماضية ارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 30% وارتفعت كذلك مستويات الفقر. بينما كشفت تقارير عدة صادرة عن البنك المركزي العراقي ولجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي عن تفشي حجم الانفاق بدون وجه حق. أدى ذلك إلى وضع العراق في قائمة أكثر الدول فساداً في نهب الثروات الوطنية على مستوى العالم طبقاً لتقرير الشفافية الدولية لعام 2018.1
- انتهاكات الدولة لحقوق الإنسان، وانتشار الاعتقالات وممارسات التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء.2
النظام الانتخابي
يقوم النظام الانتخابي لمجلس النواب الجديد على أساس القوائم المفتوحة، وذلك باستخدام المحافظات كدوائر انتخابية. فيمكن التصويت لمرشح/ة واحد/ة أو أكثر فيها. ويستخدم نظام "سانت ليغو" المعدّل في توزيع المقاعد النيابية.
نظام سانت ليغو:
هو نظام لتوزيع المقاعد الانتخابية، يهدف إلى تقليل العيوب الناتجة عن عدم التساوي والتماثل بين عدد الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. وهو ما حدث في النظام القديم، حيث كانت تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة منها. وتهدف طريقة سانت ليغو أيضاً إلى أن يحصل كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات التي حصل عليها في الدائرة الانتخابية.
ويتم احتساب المقاعد الانتخابية في هذا النظام عن طريق عملية حسابية يمكن شرحها في الخطوات التالية:
- يجب عمل جدول يوضح فيه أصوات جميع الأحزاب بشكل تنازلي.
- يتم قسمة أصوات كل حزب على الأرقام الفردية المتسلسلة (1، 3، 5، 7، 9، وهكذا) وتوضع نواتج القسمة بالجدول.
- يتم بعد ذلك اختيار أعلى الأرقام الموجودة بالجدول، بحيث يكون عدد هذه الأرقام هو عدد المقاعد بالدائرة الانتخابية. فمثلاً إذا كانت الدائرة بها 10 أرقام، يتم اختيار أكبر عشرة أرقام بالجدول.
- تكون حصة كل حزب من المقاعد مساوية لعدد الأرقام الكبيرة المختارة سلفاً والعائدة له.
كمثال توضيحي لطريقة سانت ليغو، سنفترض أن هناك دائرة انتخابية بها عدد 6 مقاعد، وتتنافس خمسة أحزاب/قوائم حصلت كل منها على عدد من الأصوات. ولاحتساب توزيع المقاعد على هذه الأحزاب/القوائم سنقوم بالخطوات السابقة بداية من الجدول.
الحزب/ القائمة |
عدد الأصوات |
ناتج القسمة على ١ |
ناتج القسمة على ٣ |
ناتج القسمة على ٥ |
ناتج القسمة على ٧ |
ناتج القسمة على ٩ |
ناتج القسمة على ١١ |
أ |
27000 |
27000 |
9000 |
5400 |
3857 |
3000 |
2454 |
ب |
23000 |
23000 |
7666 |
4600 |
3285 |
2555 |
2090 |
ج |
15000 |
15000 |
5000 |
3000 |
2141 |
1666 |
1363 |
د |
7600 |
7600 |
2533 |
1520 |
1085 |
844 |
690 |
ه |
7400 |
7400 |
2466.66 |
1480 |
1057 |
822 |
672 |
الآن بعد قسمة عدد أصوات كل حزب/قائمة على 6 أرقام (1، 3، 5، 7، 9، 11) يمثلون الست مقاعد، سنختار أكبر 6 أرقام في الجدول (27000، 23000، 15000، 9000، 7666، 7600). سنجد أن الحزب/قائمة (أ) حصلت على عددين وهما 27000 و9000، وبالتالي تحصل على مقعدين. بينما حصل الحزب/قائمة (ب) على عددين كذلك من تلك الأعداد الكبيرة وهما 23000 و7666 وبالتالي يحصل على مقعدين كذلك، وهكذا دواليك... نجد أن الأحزاب/قوائم (ج) و(د) حصل كل منهما على رقم واحد من الأرقام الكبيرة، وبالتالي يحصل كل منهما على مقعد واحد، في حين أن الحزب/قائمة (ه) لا تحصل على أي مقعد.
في الانتخابات العراقية تم اعتماد طريقة معدلة لسانت ليغو، وكل الفرق بينها وبين الأصلية المشروحة أعلاه هي أن أول قسمة تكون على الرقم 1.7 وليس 1. فتكون القسمات هي (1.7 ثم 3، 5، 7، 9..). غير أن ذلك التعديل كان من مصلحة الأحزاب الكبيرة وليست الصغيرة، لذلك واجهته بعض الانتقادات.3
الكوتا
للنساء والرجال في العراق حق التصويت والمشاركة في الانتخابات منذ عام 1980. وفي أول انتخابات برلمانية في عام 1980 حصلت النساء على 16 مقعداً من أصل 250 مقعداً (6.4%). وفي عام 2004 طالبت حركات نسائية بتخصيص "كوتا" بنسبة 40% للنساء في المجالس التشريعية. وبالرغم من ذلك، لم يستجب قانون الإدارة الانتقالية آنذاك لهذه الضغوطات، واكتفى بالنص في المادة 30ج منه على أنه يجب على قانون الانتخابات أن يهدف إلى تشكيل النساء بما لا يقل عن ربع عدد الأعضاء. وقد تم تعديل قانون الانتخابات لاحقاً في عام 2009 ليلزم بتحديد نسبة 25% كحد أدنى للنساء في قوائم الترشيح لكل حزب، كما خصص نسبة 25% كحد أدنى من مقاعد مجلس النواب للنساء.
حدد القانون عدد المقاعد للأقليات الدينية والعرقية وهي 9 مقاعد إجمالية مقسمة كالتالي:
- خمس مقاعد للمكون المسيحي.
- مقعد واحد لكل من المكون الإيزيدي، والشبكي، والصابئي المندائي، وللكرد الفيليين.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على ألا يقل عدد النساء عن 25% من مجموع المرشحين في القائمة، كما يفرض ضمان حصولهن على 25% على الأقل من عدد المقاعد، أي ما يعادل 83 مقعداً.4 وحرص القانون على تحقيق هذه النسبة حتى في حالات عدم تحقق النسبة بالقائمة عن طريق الخطوات التالية:
- تحدد حصة كل قائمة من النساء من خلال قسمة عدد المقاعد المخصصة للقائمة على ثلاثة، ولكن تهمل بذلك الكسور العشرية.
- يتم حساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل قائمة فائزة من خلال طرح عدد مقاعد النساء الفائزات من حصة القائمة من النساء.
- يتم تخصيص مقعد للنساء بعد كل فائزين إثنين من الرجال بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصل عليها الرجال.
- إذا لم يتم استكمال المقاعد المطلوبة للنساء، يتم تخصيص مقعد لهنّ من مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين ومن الأدنى إلى الأعلى، هذا ويتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني بالمرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات ضمن نفس القائمة.
- إذا لم تحقق جميع الخطوات في هذا النظام العدد المطلوب من مقاعد النساء، فيتم تخصيص مقاعد القوائم التي حصلت على مقعد واحد فقط للنساء ومن الأدنى إلى الأعلى، إلى أن يتم تحقيق العدد المطلوب وفقاً للنظام الانتخابي.
- يستبدل بالمرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات في القائمة الحاصلة على مقعد واحد في الدائرة الانتخابية الواحدة، مرشحة من نفس القائمة الحاصلة على أعلى أصوات النساء في نفس القائمة.
كذلك تم الاتفاق على أن يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق باستخدام أجهزة للعد والفرز الإلكتروني.
خريطة الأحزاب والتحالفات المترشحة
شارك في الانتخابات 88 ائتلافاً وقائمة انتخابية شهدت تغييرات في الساحة السياسية وانقسامات عديدة. غير أن غالبية تلك الائتلافات تقوم على التوجهات الأيديولوجية والطائفية وليس على كفاءة المرشحين.
1- حزب الدعوة الإسلامية
يعد الحزب أحد الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق، وأحد أبرز الأحزاب المعارضة لنظام حزب البعث السابق. وبعد صراع داخلي طويل، انقسم الحزب لأول مرة في الانتخابات إلى قائمتين؛ ائتلاف النصر وائتلاف دولة القانون. واحتكم التحالفان إلى إعطاء أعضاء الحزب الحرية لدخول انتخاب أياً منهما.
2- ائتلاف النصر
هو تحالف أسسه حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق ومعه أحزاب صغيرة نسبياً.5 ويضم التحالف قيادات بارزة في حزب الدعوة مثل عباس البياتي وعلى العلاق ووليد الحلى بجانب شخصيات سياسية أخرى مثل آراس حبيب كريم -أمين عام المؤتمر الوطني العراقي- وخالد العبيدي وزير الدفاع السابق.6
3- ائتلاف دولة القانون
هو تحالف يتزعمه رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي. وكان حيدر العبادي أحد أقطابه في السابق قبل أن ينفصل عنه. ويستمد التحالف قوته من شخص المالكي الذي مازال يمتلك قاعدة شعبية واسعة في العراق، كما ضم التحالف شخصيات بارزة مثل خلف عبد الصمد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، وكذلك خالد الأسدي.
4- ائتلاف سائرون للإصلاح
وهو تحالف انتخابي بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي وأحزاب أخرى. ويقود التحالف حزب الاستقامة الممثل الرئيس للتيار الصدري وزعيمه حسن العاقولي، والتجمع الجمهوري وحزب الدولة العادلة.
5- ائتلاف الفتح
هو تحالف يتألف من فصائل الحشد الشعبي ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب الإمام علي وغيرها. وكانت منظمة بدر بقيادة هادي العامري جزءًا من ائتلاف دولة القانون، لكنها أعلنت انسحابها في ديسمبر عام 2017، ووقعت مع العبادي اتفاقاً لإنشاء تحالف "نصر العراق"، إلّا أن تحالف الفتح قد أعلن انسحابه من تحالف النصر فيما بعد.
6- ائتلاف الوطنية
ويتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق والأمين العام لحركة الوفاق الوطني إياد علاوي. ويجمع الائتلاف بين الهويتين السنية والعلمانية. ويضم سياسيين بارزين مثل سليم الجبوري رئيس مجلس النواب السابق.
7- ائتلاف القرار العراقي
يضم التحالف قوى سنية مختلفة في المحافظات الغربية، وضم قيادات مثل أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية السابق الذي حصل ائتلافه "متحدون" على 23 مقعداً في انتخابات عام 2014، ويضم كذلك خميس الخنجر رجل الأعمال الذي قرر دخول الانتخابات، وانضمت إلى الائتلاف مجموعات سنية أخرى.
8- الحزب الديمقراطي الكردستاني
وهو أحد الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان العراق، ويتقاسم حكم الإقليم مع الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 1992. ويتزعم الحزب مسعود بارزاني.
9- الاتحاد الوطني الكردستاني
هو أحد الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، وذو توجه اشتراكي ديمقراطي، وأسس الحزب رئيس العراق الراحل جلال طالباني، ويشغل منصب نائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول.
الناخبين
عدد المواطنين/ات المسموح لهم/لهن بالانتخاب حوالي 24 مليون ونصف من بين حوالي 38 مليون عراقي/ة.
وضع النساء المرشحات بالانتخابات
واجهت النساء الراغبات في الترشح في الانتخابات العديد من التهديدات والضغوط الاجتماعية. وخاصة إذا كانت هذه النساء مستقلات أو من فئات تعاني اقتصادياً ولا تتمتع بحماية عائلات كبيرة. وبسبب تعرض النساء للمضايقات والاعتداءات على حياتهن الشخصية، أصبحت سلامة النساء الراغبات في المشاركة في الحياة السياسية مهددة إلى حد كبير. فقد تعرضت كثيرات خلال انتخابات مايو عام 2018 لمحاولات تشهير وهجمات شرسة على حياتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفتها الأمم المتحدة في بيان لها على إنها "تهديد لنزاهة العملية الانتخابية". واتخذت هذه الهجمات شكلاً منهجياً يهدف إلى التقليل من النساء المرشحات، ووصمهن وترهيب الأخريات العازمات على الترشح.
إحدى هذه الهجمات كانت ضد المرشحة انتظار أحمد جاسم، وهي دكتورة جامعية كانت مرشحة ضمن قائمة ائتلاف النصر التابع لرئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي. حيث تم نشر مقطع فيديو قصير يزعم إنه فيديو جنسي لها، مما أدى إلى انسحابها من الانتخابات، بعد تصريحها بأن المقطع المنشور مزيف في محاولة للتآمر عليها. كما تم نشر مقطع فيديو خاص بمرشحة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدكتورة هيشو ريبوار علي، ترتدي فيه ملابس كاشفة في حفلة خاصة. وبقيت الدكتورة علي في السباق الانتخابي، مصرحة بأنه من حق جميع النساء التمتع بحرياتهن وحياتهن الخاصة.
نتائج الانتخابات
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب العراقي يوم 13 مايو عام 2018، ثم أعلنت النتائج النهائية بعد الانتهاء من عد وفرز جميع الأصوات. وقد جاءت على نحو مفاجئ للعديد من المحللين. فأغب التوقعات كانت تتجه لحيدر العبادي وتحالفه ائتلاف النصر على أنه هو الأقرب إلى الفوز. غير أن ائتلاف سائرون بقيادة التيار الصدري تصدر الانتخابات بواقع 54 مقعداً، يليه ائتلاف الفتح ب 47 مقعداً، ثم ائتلاف النصر بعدد 42 مقعداً، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعداً.
عضوات مجلس النواب العراقي ٢٠١٨
م |
اسم العضوة |
الإئتلاف أو الحزب |
|
م |
اسم العضوة |
الإئتلاف أو الحزب |
بغداد |
اربيل |
|||||
1 |
ماجدة عبد اللطيف محمد علي |
سائرون |
1 |
هدار زبير عبدالله سليم |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
|
2 |
إنعام مزيد نزيل درباش |
سائرون |
2 |
ميادة محمد اسماعيل صالح |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
|
3 |
مناهل جليل علي حسين |
سائرون |
3 |
سلمى عمر عثمان وسمان |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
|
4 |
شيماء علي حسين حسن |
سائرون |
4 |
سروة ونس عمر رشيد |
حراك الجيل الجديد |
|
5 |
نسرين فاضل رحم علي |
سائرون |
البصرة |
|||
6 |
اكتفاء مزهر عبد كسار |
تحالف الفتح |
1 |
انتصار حسن يوسف حسن |
تحالف الفتح |
|
7 |
ايمان رشيد حميد عيسى |
تحالف الفتح |
2 |
ميثاق ابراهيم فيصل مشتت |
تحالف الفتح |
|
8 |
عالية نصيف جاسم عزيز |
ائتلاف دولة القانون |
3 |
نجاح محيسن شياع محمد |
سائرون |
|
9 |
ليلى مهدي عبد الحسين هادي |
ائتلاف دولة القانون |
4 |
ثورة جواد كاظم حمادي |
ائتلاف النصر |
|
10 |
عائشة غزال مهدي مضعن |
ائتلاف الوطنية |
5 |
صفاء مسلم بندر سلمان |
ائتلاف دولة القانون |
|
11 |
زيتون حسين مراد حمادي |
ائتلاف الوطنية |
6 |
زهرة حمزة علي حسن |
تيار الحكمة الوطني |
|
12 |
هناء تركي عبد حسن |
ائتلاف النصر |
دهوك |
|||
13 |
ندى شاكر جودت ذياب |
ائتلاف النصر |
1 |
فيان صبري عبد الخالق عبد القادر |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
|
14 |
انسجام عبدالزهرة جواد على |
تيار الحكمة الوطني |
2 |
وصفية محمد شيخو مراد |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
|
15 |
وحدة محمود فهد عبد |
تحالف القرار العراقي |
3 |
داليا فرهاد حاجي محمد |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
|
16 |
آلا تحسين حبيب طالباني |
تحالف بغداد |
النجف |
|||
17 |
علية فالح عويد رشيد |
بيارق الخير |
1 |
ولاء رحيم حسين سلومي |
سائرون |
|
السليمانية |
2 |
سناء محمد حميد جواد |
تحالف الفتح |
|||
1 |
جوان احسان فوزي رشيد |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
3 |
سعاد جبار محمد علي |
ائتلاف النصر |
|
2 |
بليسة عبدالجبار فرمان علي |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
صلاح الدين |
|||
3 |
اره زو محمود خدر محمود |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
1 |
منار عبدالمطلب هاشم سعد |
ائتلاف قلعة الجماهير الوطنية |
|
4 |
به هار محمود فتاح أحمد |
كوران (التغيير) |
2 |
كفاء فرحان حسين علي |
ائتلاف النصر |
|
5 |
يسري رجب كمر علي |
حراك الجيل الجديد |
3 |
خالدة ابراهيم خليل عبدالرحمن |
تحالف القرار العراقي |
|
واسط |
الأنبار |
|||||
1 |
ايناس ناجي كاظم ابراهيم |
سائرون |
1 |
نهلة جبار خليفة محسن |
الأنبار هويتنا |
|
2 |
اقبال عبدالحسين ابوجري ماذي |
ائتلاف النصر |
2 |
سميعة محمد خليفة الغلاب |
ائتلاف الوطنية |
|
3 |
سعدية عبدالله عوفي حسين |
تيار الحكمة الوطني |
3 |
ابتسام محمد درب خلف |
عابرون |
|
ذي قار |
4 |
نهلة حمد عبد صالح |
ائتلاف النصر |
|||
1 |
هيفاء كاظم عباس عبدالجليل |
سائرون |
بابل |
|||
2 |
منى قاسم باقر جابر |
تحالف الفتح |
1 |
منال وهاب محمد فاضل علي |
تحالف الفتح |
|
3 |
زينب وحيد سلمان علي |
ائتلاف دولة القانون |
2 |
نورس كامل عطية ماضي |
سائرون |
|
4 |
على عودة لايذ شناوة |
ائتلاف النصر |
3 |
مها فاضل كاظم خضير |
ائتلاف النصر |
|
5 |
أجيال كريم سلمان محي |
تيار الحكمة الوطني |
4 |
لبنى رحيم كريم فيض الله |
تيار الحكمة الوطني |
|
نينوي |
كربلاء |
|||||
1 |
بسمة محمد بسيم صبري |
ائتلاف النصر |
1 |
ليلى فليح حسن علوان |
تحالف الفتح |
|
2 |
منى حسين سلطان يوسف |
ائتلاف النصر |
2 |
فاطمة عباس كاظم حسن |
سائرون |
|
3 |
اخلاص صباح خضر حسين |
الحزب الديمقراطي الكردستاني |
3 |
منال حميد هاشم عباس |
ائتلاف النصر |
|
4 |
انتصار علي خضر محمود |
ائتلاف الوطنية |
القادسية |
|||
5 |
محاسن حمدون حامد حسن |
نينوي هويتنا |
1 |
سهام موسى حمود جبر |
تحالف الفتح |
|
6 |
لليال محمد علي يونس |
تحالف الفتح |
2 |
ميسون جاسم داود عاتي |
سائرون |
|
7 |
هدى جارااله داؤد حسن |
تحالف القرار العراقي |
3 |
هدى سجاد محمود شاكر |
ائتلاف النصر |
|
8 |
سهام عباس علي حمادة |
حزب الجماهير الوطنية |
ديالي |
|||
المثتى |
1 |
منى صالح مهدي صالح |
تحالف الفتح |
|||
1 |
رفاه خضر جياد بعير |
سائرون |
2 |
ناهدة زيد منهل مانع |
تحالف القرار العراقي |
|
2 |
أشواق كريم محسن عتوج |
تحالف الفتح |
3 |
غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين |
ائتلاف الوطنية |
|
كركوك |
4 |
هوزان حسن مهدي عبدعلي |
سائرون |
|||
1 |
الماس فاضل كمال محمد طه |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
ميسان |
|||
2 |
ديلان غفور صالح سمين |
الاتحاد الوطني الكردستاني |
1 |
منتهى جبر صالح عبد |
سائرون |
|
3 |
خديجة علي عباس جاسم |
جبهة تركمان كركوك |
2 |
دلال حسن محمد عيسى |
تحالف الفتح |
|
|
3 |
سهام شنون عبدالله عذافة |
ائتلاف النصر |
ومن الواضح أن هذه الانتخابات كانت مميزة، إذ إن المقاطعة الكبيرة لها كانت طاغية على المشهد. وقد أعلنت المفوضية أن نسبة التصويت كانت 44.52% وهي أقل مشاركة مسجلة في الانتخابات العراقية منذ عام 2005. غير أن البعض شكك في تلك النسب، وصرح بأن النسب الحقيقية أقل بكثير. وينظر إلى تلك المقاطعة على أنها احتجاج سياسي من قبل الشعب العراقي ومؤشراً على انعدام الثقة بين المواطنين/ات والأحزاب السياسية.
اللافت أيضاً هو مدى اختلاف التحالفات في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة. فقد حدث عدد من الانقسامات بين أعضاء الأحزاب وبداخل الائتلافات القديمة. نرى أيضاً أن الائتلافات الكبيرة الموجودة على الساحة منذ فترة لم تحصل على أصوات قريبة من تلك التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية، بل كانت أقل بكثير.
ومن التغيرات التي طرأت على الانتخابات كذلك كانت درجة الانقسام التي وصلت إليها الأحزاب الكردية. فقد جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الخامسة على المستوي الوطني، والأول بالإقليم إذ حصل على 25 مقعداً توزعت في إقليم كردستان ونينوي. في حين جاء الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية على مستوى الإقليم والثامنة على مستوى العراق بحصوله على 18 مقعداً توزعت على الإقليم ونينوي وديالي وكركوك. فيما حصلت حركة التغيير على 5 مقاعد والجيل الجديد حصل على 4 مقاعد.
الفصل الثاني: تقرير متابعة الانتخابات البلدية التونسية
جرت الانتخابات البلدية التونسية في 6 أيار/مايو عام 2018 في أول انتخابات بلدية في تونس منذ ثورة 14 جانفي/يناير عام 2011. وترجع أهميتها إلى كونها أول انتخابات بلدية في ظل الدستور الجديد، وبعد شبه اكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس نواب الشعب ورئيس الدولة. كذلك كانت آخر انتخابات بلدية في عام 2010، وكانت الهياكل المركزية المعينة هي من تطبق أحكام السلطة المحلية، لذلك كانت المجالس البلدية المنتخبة الجديدة بداية اللامركزية.
الأوضاع السياسية المحيطة بالانتخابات
بعد الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011، جرت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والذي كانت مهمته تشكيل الحكومة وكتابة دستور جديد لتونس ما بعد الثورة. واحتلت حركة النهضة الصدارة في انتخابات المجلس التأسيسي بنسبة 37% من عدد الأصوات بواقع 89 مقعداً من أصل 217 بالمجلس. وكان ذلك انتصاراً تاريخياً بالنسبة للنهضة.
ثم جاءت حكومات "الترويكا" التي تحالفت فيها أحزاب النهضة، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لتشكيل ائتلاف حاكم. وحكمت "الترويكا" الدولة عبر ثلاث جهات؛ رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة. شغل منصب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما جاء مصطفى بن جعفر عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي، وأخيراً حمادي الجبالي رئيساً للحكومة عن حزب النهضة. وترأس الحكومة من بعده علي العريض من النهضة كذلك.
بعد ذلك جاءت الانتخابات البرلمانية في 2014 في ظروف سياسية صعبة جراء حالة الشحن والاستقطاب بين القوى السياسية، وأهمها اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد والمعارض محمد البراهمي، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية العسيرة في ذلك الوقت، والهجمات الإرهابية التي وقعت في البلاد. وجاء في مقدمة الأحزاب بالانتخابات التشريعية حزب نداء تونس الذي أسسه ورأسه الباجي قايد السبسي. وحصدت النهضة آنذاك المركز الثاني.
وصل باجي قايد السبسي إلى الانتخابات الرئاسية لينافس المنصف المرزوقي عام 2014 وقد فاز في الانتخابات ليصبح أول رئيس لتونس بالاقتراع المباشر الحر. ودخل حزبه مع حركة النهضة في حكومة وفاق.
هنا تأتي الانتخابات البلدية كأحد الركائز الأساسية لتونس الديمقراطية. وقد تأخرت الانتخابات عدة مرات. وفي دراسة لها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة تنظيم الانتخابات البلدية قبل نهاية عام 2017، وقدمت خارطة طريق في هذا الغرض. غير أن الهيئة أجلتها لاحقاً إلى 25 آذار/مارس عام 2018، ثم مجدداً إلى 6 أيار/مايو. مما خلق جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية وفي الشارع التونسي كذلك.
وقد نص الدستور التونسي في الفصل الرابع عشر منه على أن الدولة تلتزم بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. وكذلك الفصل الخاص بالتقسيم الإداري اللامركزي من خلال بلديات وجهات وأقاليم تغطي مساحة الدولة. وتحكم مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها في 26 أفريل/أبريل عام 2018 صلاحيات وقواعد عمل المجالس البلدية وفقاً للآليات التشاركية الديمقراطية، وما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.
المشهد الحزبي
ارتفع عدد الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة بشكل كبير حتى وصلت إلى حوالي 212 حزباً سياسياً قبل الانتخابات البلدية، وكان العدد قد تجاوز المائة حزب بعد الثورة. لكن لم يكن ذلك التضخم في صالح الأحزاب السياسية نفسها، مع تراجع ثقة الشعب في المؤسسات السياسية وخصوصاً وسط فئة الشباب.7
فسر بعض السياسيين التونسيين ذلك بأن "الانفجار" في عدد الأحزاب ناتج عن حداثة الديمقراطية في تونس بعد عقود من ركود الحياة السياسية خلال حكم العهد السابق.8 بينما يؤكد العديد من المتابعين أن الدولة لا تحتمل مثل هذا العدد من الأحزاب، حيث إنها تشتت توجهات الناخبين وتشتت العملية الانتخابية كذلك. بالإضافة إلى أنها تحمّل خزينة الدولة أموالاً كثيرة في صورة الدعم العمومي للأحزاب. ويصب كل ذلك في زعزعة الثقة لدى التونسيين والتونسيات وبخاصةً الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فلم تستطع أي من تلك الأحزاب في برامجها وفي عملها أن تقدم حلولاً حقيقية وملموسة للأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المجتمع التونسي.
وبالنظر إلى كل هذه الأحزاب، يمكننا أن نستنتج أن القليل جداً منها فقط قادر على المنافسة في الانتخابات وعلى التأثير السياسي. ومن أبرزها:
- حزب نداء تونس
وهو أحد أبرز الأحزاب السياسية في تونس. ويتخذ أيديولوجية ليبرالية علمانية ويؤمن بفصل الدين عن الدولة لبناء مجتمع مدني متطور. ويضم تيارات سياسية مختلفة تجمعها قواسم مشتركة، إذ يضم الحزب ليبراليين وأطراف نقابية ويسارية وعدد من ناشطي المجتمع المدني والحركة النسوية التونسية. أسسه الراحل الباجي قايد السبسي عام 2012 وظل رئيساً له حتى فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014 ليصبح رئيس تونس، ثم يستقيل من الحزب طبقاً لأحكام الدستور. استطاع الحزب أن يفوز في الانتخابات التشريعية التونسية عام 2014 بعد أن حصل على 86 مقعداً من أصل 217 مقعداً برلمانياً.
- حزب حركة النهضة
هو حزب سياسي تم تأسيسه في مارس عام 2011 ويمثل التيار الإسلامي في تونس. يرجع تاريخ النهضة إلى السبعينيات، حيث كان يعرف وقتها بالجماعة الإسلامية ثم بحركة الاتجاه الإسلامي ثم في 1989 إلى حركة النهضة. ويربط العديد بين النهضة وجماعة الإخوان المسلمين، رغم نفي بعض القيادات عدة مرات الحديث عن أن النهضة هو "إخوان تونس". أسس الحركة محمد الغنوشي وآخرون، ومازال الغنوشي هو رئيس الحزب. ويتخذ الحزب أيديولوجية ديمقراطية إسلامية، واستطاع أن يكون له حضور جماهيري واسع في كل أنحاء تونس، ويعتبر الحزب هو الأوسع انتشاراً والأكثر قدرة على الحشد. ويرجع البعض ذلك لتاريخ الحركة عندما اتخذت موقفاً يمينياً وسطياً يرضي الكثير من التونسيين، وتحديداً خارج المدن وفي الجنوب. وقد أظهرت الانتخابات التشريعية التأسيسية سيطرة النهضة على جنوب ووسط تونس.
- الجبهة الشعبية
هو ائتلاف سياسي يضم 11 حزباً يسارياً وقومياً وبيئياً بالإضافة إلى بعض المستقلين. تأسس الائتلاف عام 2012 وقاده حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال. وتعتبر الجبهة الشعبية هي أكبر تكتل يساري في تونس. ويضم في عضويته حزب العمال، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، وحركة البعث، وحركة النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري (وطد)، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، ورابطة اليسار العمالي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والجبهة الشعبية الوحدوية، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الشعب، وحزب تونس الخضراء. استطاعت الجبهة من خلال هذه التحالفات أن تحصد 15 مقعداً بالبرلمان التونسي في الانتخابات التشريعية التونسية عام 2014 لتحل في المركز الرابع.
النظام الانتخابي
جاءت الإصلاحات التشريعية للقانون الانتخابي والمتمثلة في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والصادر في 24 جانفي/يناير 2017 بضوابط جديدة منها:
- اعتماد مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة (التناصف العمودي)، وكذلك مبدأ التناصف في رئاسة القوائم الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.9
- وضع آليات لتعزيز مشاركة وتمثيل الشباب، وذلك بوضع شرط ضم مرشح أو مرشحة من دون سن ال 35 بين كل 6 مرشحين/ات داخل كل قائمة.10
- وضع القانون كذلك آليات لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القوائم المرشحة. فاشترط وجود مرشح أو مرشحة ذوي إعاقة جسدية أو حاملاً لبطاقة إعاقة من بين ال 10 مرشحين/ات الأوائل داخل كل قائمة.11
- كذلك أعطى القانون حق التصويت للعسكريين وقوات الأمن الداخلي.12
كما عدل القانون بعض المواد الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية، والنزاعات في النتائج.
وتجرى الانتخابات عبر التصويت بنظام القوائم المغلقة على أساس التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا. وقُدرت التبعية الانتخابية ب 3% من عدد الأصوات المصرح بها. وتتم عملية انتخاب رئيس البلدية أو رئيس المجلس البلدي في عملية انتخابية أخرى خلال أول جلسة. ويُسمح لرؤساء القوائم داخل المجلس فقط الترشح لرئاسة المجلس البلدي. وتكون مدة عمل أعضاء المجالس البلدية خمس سنوات.
وتم تحديد عدد المستشارين البلديين طبقاً لآخر إحصاء للسكان وهو التعداد العام للسكان لعام 2014. وبلغ العدد الإجمالي للمقاعد البلدية المتنافس عليها 7216 مقعداً. وتراوح عدد المقاعد للبلديات ما بين 12 مقعداً لتلك التي لا يزيد عدد سكانها عن 10,000 (عشرة آلاف) نسمة، و60 مقعداً بالنسبة لتلك التي يتجاوز عدد سكانها 500,000(خمسمائة ألف) نسمة.13
تسجيل الناخبين
تم فتح باب التسجيل للناخبين ثلاث مرات بدلاً من التسجيل المستمر، وذلك بسبب تأجيل الانتخابات مرات عدة.
وتم فتح باب التسجيل للمرة الأولى خلال الفترة ما بين 19 جوان/يونيو إلى 10 أوت/أغسطس عام 2017 حين كان من المقرر إجراء الانتخابات في 17 ديسمبر عام 2017. وبعد التأجيل، تم فتح باب التسجيل مرة ثانية خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 25 نوفمبر عام 2017. وحين تأجل عقد الانتخابات إلى مارس عام 2018، فُتح للمرة الثالثة في الفترة من 19 ديسمبر عام 2017 إلى 6 جانفي/يناير عام 2018 حين تقرر إجراء الانتخابات في 6 مايو عام 2018.
وحسب ما نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فيفري/فبراير عام 2018، بلغ إجمالي الناخبين المسجلين للانتخابات البلدية 5,369,843 (خمسة ملايين وثلاثمائة تسعة ستين ألفاً وثمانمائة ثلاثة وأربعين) ناخباً. أي حوالي 66% فقط ممن لهم الحق في التصويت.
القوائم المرشحة
تم فتح باب تسجيل القوائم الراغبة في الترشح في الفترة من 15 إلى 22 فيفري/فبراير عام 2018. وبلغ عدد القوائم المرشحة للانتخابات 2174 قائمة تلقتها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. تم قبول طلبات 2068 قائمة، وتم رفض 106 قائمة لعدم الالتزام بالشروط. وبعد الانتهاء من نزاعات الترشح (الطعون)، أعلنت اللجنة العليا عن القوائم النهائية وعددها 2074 قائمة انتخابية تضمنت أكثر من 35000 (خمسة وثلاثين ألف) مرشح ومرشحة.14
نسبة النساء المرشحات |
نسبة الرجال المرشحين |
المجموع |
49.26% |
50.74% |
53668 |
نتيجة الانتخابات
أعلنت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج التصويت الأولية يوم 9 مايو عام 2018 في مؤتمر صحفي. ونشرت النتائج النهائية للبلديات التي لم يتم تقديم طعون بها يوم 17 مايو، ثم قامت بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بعد مرحلة الطعون في مؤتمر صحفي يوم 13 جوان/يونيو عام 2018. وجاءت نتيجة الانتخابات مفاجئة للبعض ومتوقعة للآخر. فكان قلة الأصوات وعزوف الناخبين عن المشاركة هو ما استلفت الأنظار. من ناحية أخرى حصلت حركة النهضة على أكبر عدد من المقاعد مقارنة بالقوائم الحزبية والائتلافية المتنافسة، واستطاعت أن تحتفظ بمناطق سيطرتها في جنوب ووسط البلاد. وفي بلدية تونس استطاعت قائمة حزب النهضة الفوز ب 21 مقعداً مقابل 17 لحزب نداء تونس. واستطاعت السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة قائمة حزب النهضة لبلدية تونس أن تترأس بلدية تونس، لتكون أول سيدة تحصل على هذا المنصب.
بينما شهد نداء تونس تراجعاً في عدد الأصوات، فحل في المرتبة الثانية من ناحية القوائم الحزبية/الائتلافية، وخسر بعض المناطق الشمالية الساحلية التي كان يعتمد عليها. وكان ذلك التراجع في مصلحة القوائم المستقلة التي فازت بالمرتبة الأولى جماعياً من ناحية الأصوات والمقاعد. أما عن الأحزاب والائتلافات الأخرى، فقد نجح التيار الديمقراطي في الوصول إلى المرتبة الثالثة من بين القوائم الحزبية من حيث عدد الأصوات. وجاء ائتلاف الجبهة الشعبية في المرتبة الرابعة، وهو يعتبر أحد قوى المعارضة الرئيسية في البلاد.
وبناءً على النظام الانتخابي، جاءت تركيبة المجالس البلدية مفككة بدرجة كبيرة. فمن ضمن ال 350 بلدية، حصلت القوائم على أغلبية مطلقة في 40 بلدية فقط.
ومثلما حدث في الانتخابات التشريعية، يتعين على الأحزاب والائتلافات عقد تحالفات مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى توافقات. في سياق آخر -وعلى الرغم من المشاركة الضعيفة للناخبين ومدلولها على أداء الأحزاب- فإن المجالس البلدية الجديدة لديها فرصة للوصول إلى المواطنين والمواطنات بشكل مباشر. هذا إذا أرادت الأحزاب وبالأخص نداء تونس والنهضة تحقيق تطور حقيقي في الحالة الاقتصادية والسياسية للدولة، وإذا كانت قد تعلمت من أخطائها وتداركتها قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 2019.
الفصل الثالث: تقرير الانتخابات البرلمانية في لبنان المنعقدة في 8 أيار/ مايو 2018
من منظور النوع
المحاور الرئيسية في الفصل:
- الفصل الأول: نبذة عن الانتخابات البرلمانية في لبنان مايو عام 2018
- الفصل الثاني: متابعة الانتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات
- الفصل الثالث: نظام الانتخاب في البرلمان اللبناني
- الفصل الرابع: المرشحين/ات المحتملين/ات لمجلس النواب اللبناني والتوزيع العمري والخلفية العلمية والطائفية
- الفصل الخامس: تحليل نسب النساء الفائزات في انتخابات البرلمان اللبناني عام 2018
- الفصل السادس: نسب مشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان اللبناني لعام 2018
- الفصل السابع: مقارنة انتخابات البرلمان اللبناني عام 2009
- الفصل الثامن: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات البرلمان اللبناني من منظور النوع
أولاً: نبذة عن الانتخابات البرلمانية في لبنان عام 2018
شهدت لبنان أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، ما أعطى حجة للمجلس النيابي للتمديد لنفسه ثلاث مرات. وشهدت البلاد توقفاً تاماً أدى إلى فراغ في منصب رئاسة الجمهورية نحو عامين ونصف، وذلك قبل الاتفاق على ميشال عون رئيساً للبلاد والحريري رئيساً للحكومة عام 2016.
وانعكس الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية على لبنان. واتضح ذلك في استقالة الحريري المفاجئة من الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 في خطوة يُعتقد أنها أتت تحت ضغط من الرياض. وتراجع الحريري عن الاستقالة بعد أسبوعين أمضاهما وسط ظروف غامضة في الرياض. ورغم أجواء الاستقطاب السياسي في لبنان خلال السنوات الماضية حول الموقف من الحرب السورية، إلّا أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية جرت في أجواء هادئة نسبيًا. وعقد الحريري صفقته التاريخية مع عون لإعادة الحياة السياسية في لبنان. وكان الفريقان اللبنانيان الرئيسيان -فريق 14 آذار الذي يتزعمه تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وفريق 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل- قد اختلفا حول الحرب السورية. فحزب الله المحسوب على النفوذ التوسعي الإيراني في المنطقة انخرط عسكرياً في الحرب السورية، بينما أيد تيار المستقبل المتقارب مع السعودية المعارضة السورية.
وتتميز هذه الانتخابات بعدد من الملامح المهمة، منها تغيير خريطة التحالفات الانتخابية المعروفة وإدماج عناصر جديدة وأخرى قديمة، ما قد يجعلها ذات طابع خاص، ولكنها ليست بالانتخابات التي تغير المشهد السياسي بشكل حاسم. واتضح ذلك من خلال خريطة الفريقين اللبنانيين الرئيسيين. أجبر القانون القوي السياسية على نسج تحالفات محلية حتى وإن كانت في السابق متعارضة أيدولوجياً. فتيار الحريري -الذي يبني حملته السياسية على أساس العداء مع أجندة حزب الله- تحالف بالفعل مع الحليف الأقرب لحزب الله وهو التيار الوطني الحر في عدد من الدوائر الانتخابية؛ أبرزها دائرة بيروت الأولى.
كما نلاحظ أنه تخلى عن تحالفه التقليدي مع حزبيّ القوات اللبنانية والكتائب الذين يشكلان معًا ركنين مهمين من أركان تحالف 14 آذار. من جهة ثانية، نجد أن أهم معارضي سوريا إبان ثورة الأرز النائب بطرس حرب قد تحالف في دائرة الشمال الثالثة مع طوني فرنجية -الذي يفتخر والده سليمان فرنجية زعيم تيار المردة بصداقته القوية مع بشار الأسد- وهو التحالف الموجه بالأساس ضد حزب الرئيس عون "التيار الوطني الحر" أو ما بات يُعرف اليوم بحزب السلطة. ومن ثم فإن التحالفات الكبرى التي كانت تُبنى على أساس العلاقات مع الخارج تحطمت على صخرة الحسابات الانتخابية المحلية، رغم أن أجندة السياسة الخارجية لاتزال حاضرة في الخطاب الانتخابي الجماهيري من حيث العداء لإسرائيل أو لإيران أو للسعودية.
كما شارك المجتمع المدني بعدد من اللوائح الانتخابية في محاولة لكسر النمط الانتخابي الطائفي، واستكمال مسيرته بعد عام 2015، وفشل الحكومة في إدارة أزمة النفايات، ونشوء مجموعات سياسية مختلفة عن الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة قائمة على الطائفية والزعامات؛ ومنها ظاهرة بيروت مدينتي عام 2016. وفي انتخابات عام 2018 سجل فيها 66 مرشح/ة من مجموعات المجتمع المدني والأفراد المنتمين إليها. وقد شكلوا قوائم في 9 من أصل 15 دائرة انتخابية منها " كلنا وطني".15
وكان الإحصاء الطائفي للناخبين/ات اللبنانيين/ات في هذه الانتخابات 3 ملايين و746 ألفاً و 483 ناخباً/ة تم إدراجهم على لوائح الناخبين/ات، وينقسم طائفياً إلى 2.391.943 مسلماً (1.085.146 من السنّة و1.068.274 من الشيعة و206.894 من الدروز و31.629 من العلويين) بنسبة 63.85%، و1.334.510 مسيحيياً بنسبة 35.62% (725.535 من الموارنة، 257.713 من الأرثوذكس و172.450 من الكاثوليك، و87.679 من الأرمن الأرثوذكس و19.566 من الأرمن الكاثوليك و19.016 من الإنجيليين و30.681 من السريان و21.870 من الأقليات) إضافة إلى 4.704 من اليهود و15.326 مختلفاً.
ثانياً: متابعة الانتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات
في إطار الخطة السنوية لملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية، شارك مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات في متابعة الانتخابات خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو/ آيار لعام 2018 ضمن وفد الشبكة، وتمكنت المشاركات في الملتقى من إضافة البعد الجندري والنوعي للبعثة من خلال التركيز على معرفة أوضاع النساء في هذه الانتخابات. وتم ذلك من خلال المقابلات التي أجريت مع كافة الأطراف المعنية والمهتمة بالانتخابات في لبنان، حيث تحرص الشبكة في كل بعثة تقييمية لمتابعة الانتخابات على معرفة الآراء المختلفة من كافة الأطراف المعنية سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة. عقدت البعثة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية/النسائية الفاعلة في مجال الديمقراطية، والتي تعمل على دعم المرشحات في الانتخابات من خلال عقد 14 اجتماعاً لمدة أربعة أيام قبل إجراء الانتخابات، وهذا جانب من اللقاءات:
1- حركة التجدد الديمقراطي: هي حركة سياسية لبنانية تأسست في 15 يوليو عام 2001. حسب وثيقتها التأسيسية، تهدف الحركة إلى "أن تكون أحد الأقطاب اللاطائفية الساعية إلى إجراء تحديث الحياة السياسية وإلى تطويرها من خلال تعميق الوحدة اللبنانية". في عام 2002، دعمت الحركة مرشح المعارضة "غبريال المر" ضد "ميرنا المر" نجلة وزير الداخلية آنذاك "ميشال المر" في الانتخابات الفرعية بالمتن. في انتخابات عام 2005 فازت الحركة بمقعد واحد؛ "مصباح الأحدب" عن دائرة الشمال الثانية. شاركت الحركة في ثورة الأرز، وهي الآن جزء من تحالف 14 آذار.
2- حركة أمل: حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موسى الصدر في لبنان عام 1975، لتكون الجناح العسكري لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كانت حركة أمل الشيعية خصماً لجماعة حزب الله خلال الحرب الأهلية، لكنها أصبحت على علاقة وثيقة بالجماعة منذ انتهاء الحرب. يقود حركة أمل "نبيه بري" الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992.
3- الحزب التقدمي الاشتراكي: يقود الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" أقوى شخصيات الأقلية الدرزية اللبنانية. ورث "جنبلاط" دوره عن والده "كمال" الذي اغتيل خلال الحرب الأهلية. وكان زعيماً بارزاً خلال الحرب الأهلية. وسلم "جنبلاط" ابنه "تيمور" السلطة ليخوض الانتخابات مكانه. حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 11 مقعداً في انتخابات عام 2009.
4- حزب القوات اللبنانية: خرج حزب القوات اللبنانية بقيادة الزعيم المسيحي الماروني "سمير جعجع" من ميليشيا قوية إبان الحرب الأهلية وكانت تحمل الاسم نفسه. قاد "جعجع" القوات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة من الحرب بعد اغتيال مؤسسها "بشير الجميل" عام 1982. و"جعجع" هو زعيم الميليشيا اللبناني الوحيد الذي قضى عقوبة في السجن بسبب العنف في الحرب الأهلية، ويعد أكبر معارض مسيحي لحزب الله.
5- الحزب الشيوعي اللبناني: تأسس الحزب الشيوعي في لبنان عام 1924، ولكنه ظل طوال مدة الانتداب الفرنسي مرتبط بقيادة الحزب الشيوعي في سوريا. وفي عام 1943 استقل كل حزب بشخصيته وموارده، ولكن ظل التعاون والتوجيه من حق الرئاسة السورية. ولم يعترف به كحزب في لبنان إلّا في أغسطس من عام 1970. ويشمل نشاط الحزب النواحي السياسية والاقتصادية كافة. كما تألفت إلى جانبه هيئات منبثقة منه تعاونه في نشاطه، مهمتها الاتصال بالطاقات اللبنانية وجمعها وتنظيمها والمطالبة بتحسين أوضاعها، وتشجيعها على العمل بمختلف الوسائل -وبخاصة الإضرابات- على تحقيق أهدافها.
6- التيار الوطني الحر: نشأت فكرة تأسيسه في عام 1990 بعد نفي "العماد ميشال عون" إلى باريس، وقد تطور من حركة سرية إلى تيار شعبي ضخم جداً ومنظم بقوانين داخلية. صار حزباً في أيلول من عام 2005 بعد عودة قائده الرئيس "العماد ميشال عون" من منفاه الباريسي في 7 أيار عام 2005. عُرف عن الجنرال وتياره مناهضة الوجود السوري في لبنان، ولكنه في أعقاب عودته بعد خروج القوات السورية من لبنان، تحالف خلال الانتخابات النيابية مع تيار المردة الذي يدعي معارضوه إنه موالٍ لسوريا، وتحالف فيما بعد مع حزب الله.
لقاءات منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية/النسائية:
- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات: تأسست "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في لبنان بمبادرة من مجموعة من الناشطين في الحقل العام في 13 آذار عام 1996،
وهي جمعية مدنية نضالية مطلبية تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز المواطنة المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتعمل الجمعية على إصلاح النظام السياسي وإشراك المواطنين في العملية السياسية الديمقراطية.16
- اتحاد المقعدين اللبنانيين: هي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح، تأسست عام 1981 من الأشخاص ذوى الإعاقة للنهوض بهذه الفئة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية، وكذلك من أجل تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع. وهي منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لاطائفية، وتضم 1200 عضو من الأشخاص المعاقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء. ينشط الاتحاد على طول خارطة الوطن وفي العالم العربي لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخيري الرعوي إلى المطالبة بالحقوق وفق النموذج الاجتماعي، ومن العزل إلى الدمج.17
- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: منظمة نسائية غير حكومية عَلمانية، تعمل مع القوى الديمقراطية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. تأسست عام 1976، ومرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.18
- الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد): تأسست في عام 1999، وهي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية. وهي أول منظمة غير حكومية لبنانية تهدف إلى ضبط الفساد بأشكاله المتعددة، و تعزيز مبادئ الحكم الرشيد.19
- المكتب التنسيقي المركزي (كلنا وطني): هي كتلة من المجتمع المدني والمعارضة والمجموعات المدنية المستقلة، حاولت توحيد المعارضة الوطنية في جبهة واحدة "كلنا وطني". وتضم مرشحين/ات مستقلين/ات من منظمات المجتمع المدني وحزب سبعة.
وفي نهاية اللقاءات مع القوى والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، شارك الوفد في متابعة يوم الانتخاب. حيث انقسمت البعثة إلى فريقين لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز. غطى الفريق الأول دائرتي (بعلبك - الهرمل وزحلة)، والفريق الثاني دائرة الشمال الثالثة (بشري - زغرتا – الكورة - البترون) وجبل لبنان الأولى (كسروان وجبيل). ومن خلال زيارة عدد من المراكز الانتخابية، تم رصد الأمور التالية:20
- التأثير في خيارات الناخبين/ات:
- الصمت الانتخابي: سجل خرقاً واضحاً من قبل المرشحين والأحزاب والمناصرين ووسائل الاعلام
- وجود كثيف للإعلانات الانتخابية حول مراكز الاقتراع، وتواجد الماكينات الانتخابية داخل عدد من المراكز واستخدام مكبرات الصوت والإعلان بداخلها.
- إدارة العملية محلياً وفي المراكز والأقلام:
- سُجل افتقار المراكز لتوفير مشاركة لائقة لذوي الإعاقة والمسنين والأميين، وهذا خرق للمادة (96) من قانون 44/2017.
- قيام المندوبين بخرق سرية الاقتراع والتي ناقشتها المادة رقم (95) من قانون الانتخابات اللبنانية.
- سُجلت ملاحظات تتعلق بعدم جاهزية بعض المراكز من حيث التنظيم وسرية الاقتراع وتحديداً في وضعية العازل.
- شكّل "تمديد الانتخابات لما بعد الساعة 7 مساءً" خرقاً للقانون وبالتحديد للمادتين 87 و97 (تشير المادتان لوجوب إقفال الصناديق في تمام الساعة السابعة مساءً) مما أدى إلى إرباك الناخبين/ات والمندوبين/ات على حد سواء.
- أدى تأخير عملية الإقفال إلى عدم القدرة على تحديد نسبة المشاركة. ولم تُصدر وزارة الداخلية النسب الرسمية للمشاركة في الاقتراع ساعة الإقفال، بحيث يمكن تحديد الزيادة في الاقتراع بعد الوقت المحدد. وأيضاً استمرار عمليات الاقتراع في بعض الأقلام والبدء بعمليات فرز الأقلام الأخرى ضمن المركز الواحد.
- بدء إعلان نتائج بعض الأقلام من خلال الماكينات الانتخابية، في حين استمرت عملية الاقتراع في مراكز أخرى وهذا ما قد يؤثر على خيارات الناخبين/ات والماكينات الانتخابية.
- المشاكل التقنية التي لم تسمح باستخدام حواسيب الفرز.
كل هذه الملاحظات التي وثقتها البعثة تشير إلى أن هناك ضعفاً في إدارة العملية الانتخابية، بداية من التصويت وحتى مرحلة الفرز لدى المعنيين من رؤساء/رئيسات أقلام والمساعدين/ات وقوى الأمن بالإضافة إلى مندوبي/ات الأحزاب.
ثالثاً: وضع النساء في لبنان من ناحية التمثيل السياسي
طبقاً لما جاء في التقرير الدولي لتقييم تقدّم الدول في مجال المساواة بين الجنسين، ورصد واقع لبنان فيما يتعلق بحقوق النساء، ووفقاً للتقرير السنوي للعام 2018 الصادر حديثًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعتبر لبنان من بين أسوأ دول العالم ال149 التي استهدفها التقرير من ناحية التفاوتات بين الجنسين في أربعة مجالات؛ هي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.
وقد جاء لبنان في المرتبة ال140 عالمياً. وصُنف من بين الدول الأربع الأكثر تأخّراً من ناحية التمثيل السياسي للنساء، حيث يتعين عليه أن يكمل 97% من الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. وجاء لبنان أيضاً بين ست أسوأ دول من ناحية تبوأ النساء للمناصب القيادية في العمل، حيث يتعين عليه أن يكمل 90% من الفجوة في هذا المجال.21 ويؤكد مؤشر التمثيل السياسي والقيادي للنساء في لبنان على المعوقات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسة الداعمة لوجود النساء في السياسة، من خلال وضع رؤية شاملة لدمج النساء في الحياة السياسية، ووضع تدابير إيجابية لصالح النساء لإزالة هذه العوامل المقيدة للنساء. وهو ما ظهر بشكل واضح في الانتهاكات والفجوات النوعية داخل المؤسسات والتشريعات، وغيرها من المعوقات المختلفة التي تحد من المشاركة السياسية والانتخابية الفعالة للنساء في انتخابات عام 2018. وتمثل البنية الطائفية التمييزية وممارستها السياسية تحدٍ كبير يساهم في إقصاء النساء من المشاركة السياسية، ويتضح تاريخياً نقص تمثيلهن. وتعتبر انتخابات عام 2018 بمثابة تحدٍ كبير أمام النساء للمشاركة في السياسة، من خلال زيادة عدد المرشحات عن الدورات السابقة، وخوض لائحة انتخابية مكونة من النساء فقط، وكسر الحواجز الاجتماعية والثقافية الموجودة بالمجتمع اللبناني.
رابعاً: نظام الانتخابات ونتائجه
ارتبط النظام الانتخابي في المجتمع اللبناني منذ ما يزيد على ثلاثة قرون بالطائفية، حيث كان للطائفية دور بارز في تحديد الكثير من مقومات المجتمع اللبناني، وبالتالي اختيار الأنماط الانتخابية التي سادت في المناطق اللبنانية تبعاً لأوضاعها الطائفية التي كانت الأساس في تحديد نوع الحكم وهيمنة طائفة على أخرى عن طريق منحها امتيازات وتقويتها على حساب طوائف أخري. وبرزت الهيمنة والسيطرة من قبل زعامات الطوائف التي كانت في الحكم، والبرلمان اللبناني الذي مدد لنفسه ثلاث مرات متتالية في الأعوام التالية (2013 - 2014 - 2017) دون مراعاة حق المواطنين/ات في اختيار النخب الحاكمة ومحاسبتها ايجاباً وسلباً، وقيام البرلمان اللبناني السابق المنتخب عام 2009 بوضع القانون الانتخابي واعتماده القائمة النسبية شكلاً، وغياب مشاركة الأطراف المعينة كافة في صياغة ومناقشة القانون الانتخابي القائم.
وقد تضمن القانون عدة عناصر جديدة تعكس الإصلاحات التي دعا إليها المجتمع المدني اللبناني. وتعتبر إصلاحات هامة منها اعتماد نظام التمثيل النسبي وتصويت المغتربين، وبطاقات الاقتراع المطبوعة سلفاً التي تضمن سرية التصويت وتقلص إمكانية شراء الأصوات.
خامساً: مقارنة مع انتخابات البرلمان اللبناني السابقة عام 2009
التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية على الطوائف عام 2009
كان عدد النساء المرشحات في انتخابات عام 2009 ( 12 امرأة)، وعدد الرجال المرشحين (690 رجلاً)، وإجمالي المرشحين/ات (702 مرشح/ة). في حين أن عدد المرشحات في عام 2018 كان 86 امرأة، وعدد المرشحين من الرجال كان 597 رجلاً. والإجمالي للمرشحين/ات 597 مرشح/ة. وكان عدد الناخبين/ات في انتخابات عام 2009 وصل إلى 1.670.199 ناخب/ة بنسبة 51.25% من إجمالي الناخبين/ات. وفي عام 2018 وصل عدد الناخبين/ات 1.861.203 بنسبة 49.68% من إجمالي الناخبين/ات، وبلغ عدد الناخبين الرجال 904.901 ناخب بنسبة 48.6%، وعدد الناخبات 956.302 ناخبة بنسبة 51.4%.22
سادساً: المرشحين والمرشحات لمجلس النواب اللبناني والتوزيع العمري والخلفية العلمية والطائفية
تقدمت لطلب الترشح 113 سيدة من إجمالي 976 بنسبة 12%، واستطاع من بينهن 86 مرشحة الانضمام إلى لوائح انتخابية من إجمالي 597 مرشح/ة بنسبة 14.4% ، واستطاعت النساء المرشحات التواجد في 49 لائحة من إجمالي 77 لائحة انتخابية.
وتم تقسيم الانتماء السياسي للمرشحات كالآتي: منهن 10 مرشحات حزبيات بنسبة 11.5%، و28 مرشحة مستقلة متحالفة مع أحزاب سياسية بنسبة 32.5%، و48 مرشحة مستقلة بنسبة 55.8%.
وأما عن التوريث السياسي/الانتماء السياسي للمرشحات من حيث عناصر الاستمرار أو العناصر القديمة التي نشهدها خلال هذه الانتخابات فهي كثيرة، ومنها مثلاً مسألة وراثة عدد من المرشحين/ات الجدد للموقع السياسي لآبائهم في هذه الانتخابات، على نحو ما درجت عليه الزعامات السياسية اللبنانية. ونظراً لعقد هذه الانتخابات بعد 9 سنوات منذ آخر انتخابات، فعنصر الوراثة الجيلية كان واضحاً، ومنها على سبيل المثال المرشحات:23
- عبير غالب رمضان زوجة أحمد الأسعد رئيس حزب الانتماء اللبناني.
- ميريم سكاف زوجة النائب السابق إيلي سكاف، وابنة النائب السابق جبران طوق.
- بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري.
- ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع.
- جيلبرت زوين حفيدة النائب السابق جورج زوين، وابنة النائب السابق جورج زوين.
- مها معلوف شقيقة النائب الحالي جوزيف معلوف.
- ميشيل تويني ابنة النائب الراحل جبران تويني.
- جينا شماس ابنة النائب السابق جميل شماس.
- كارول بابيكيان ابنة النائب السابق خانشيك بابيكيان.
التوزيع الجغرافي والقوائم والطائفي للمرشحات:
جاء توزيع المرشحات على الدوائر الانتخابية والمقاعد الطائفية والقوائم الانتخابية كالآتي:
- دائرة البقاع الأولى: ترشح بها 3 مرشحات للمقعد ماروني وفق القوائم التالية؛ قائمة "زحلة للكل" وقائمة "الكتلة الشعبية" وقائمة "كلنا وطني" بمقعد واحد في كل قائمة.
- دائرة البقاع الثانية: ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد ماروني بقائمة مجتمع مدني.
- دائرة البقاع الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات، وكان توزيعهن كالآتي؛ مرشحتان بالقائمة المستقلة لمقعد ماروني ومقعد شيعي، وقائمة الإنماء والتغيير ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد الروم الارثوذكس، وقائمة الأرز الوطني ترشح بها مرشحتان لمقعدين؛ ماروني وسني.
- دائرة الشمال الأولى: ترشح بها خمس مرشحات، وكانت قائمة واحدة للنساء باسم لائحة نساء عكار، وتوزيع المقاعد بها كالآتي؛ مقعد ماروني و3 مقاعد سنية ومقعد أرثوذكس.
- دائرة الشمال الثانية: ترشح بها 8 مرشحات على القوائم الآتية؛ ترشحت مرشحتان على قائمة "كلنا وطني" لمقعد سني ومقعد روم أرثوذكس، ومرشحتان على قائمة المستقبل للشمال لمقعد سني ومقعد علوي، ومرشحة على لائحة القرار المستقل لمقعد سني، ومرشحتان على قائمة المجتمع المدني المستقل لمقعد سني، ومرشحة على لائحة العزم لمقعد سني.
- دائرة الشمال الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات على القوائم الآتية؛ قائمة كلنا وطني ترشح بها 3 مرشحات لثلاث مقاعد؛ 2 ماروني ومقعد روم أرثوذكس، ومرشحة على قائمة نبض الجمهورية القوية لمقعد ماروني، ومرشحة على لائحة الشمال القوي لمقعد الروم الأرثوذكس.
- دائرة الجنوب الأولى: ترشح بها مرشحتان على قائمة واحدة هي التكامل والكرامة لمقعدين؛ سني وماروني.
- دائرة الجنوب الثانية: ترشح بها مرشحتان؛ واحدة على قائمة الأمل والوفاء لمقعد شيعي، ومرشحة أخري على لائحة معاً نحو التغيير لمقعد شيعي.
- دائرة الجنوب الثالثة: ترشح بها 3 مرشحات على ثلاث قوائم؛ هي قائمة صوت واحد للتغيير لمقعد الروم الأرثوذكس، وقائمة فينا التغيير لمقعد شيعي، وقائمة كلنا وطني لمقعد شيعي.
- دائرة بيروت الأولى: ترشح بها 7 مرشحات على القوائم الآتية؛ لائحة كلنا وطني ثلاث مرشحات لمقعدين أرمن أرثوذكس ومقعد أقليات، ومرشحة بقائمة نحنا بيروت لمقعد روم أرثوذكس، وقائمة الوفاء لبيروت لمقعد أقليات، ولائحة بيروت الأولى لمقعدين للأرمن الأرثوذكس.
- دائرة بيروت الثانية: ترشح بها أكبر عدد من المرشحات وصل إلى 19 مرشحة موزعة على ست قوائم انتخابية؛ وهي لائحة بيروت المستقبل مرشحة لمقعد سني، ولائحة البيارتة المستقلين مرشحة لمقعد درزي، ولائحة بيروت الوطن مرشحتان لمقعدين؛ شيعي وإنجيلي، ولائحة كرامة بيروت مرشحتان لمقعدين سنيين، ولائحة كلنا بيروت 4 مرشحات للمقاعد الآتية: مقعدين سنيين، ومقعد إنجيلي، ومقعد روم ارثوذكس، ولائحة لبنان حرزان ترشح بها مرشحتان لمقعد سني ودرزي، ولائحة المعارضة البيروتية ترشح بها 3 مرشحات لثلاثة مقاعد؛ شيعي وسني ودرزي، ولائحة صوت الناس ترشح بها 4 مرشحات لثلاثة مقاعد سنية ومقعد شيعي.
- دائرة الجبل الأولى: ترشح بها 6 مرشحات على القوائم الآتية؛ قائمة عنا قرار مرشحتان لمقعدين مارونيين، ولائحة التضامن الوطني مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة التغيير أكيد مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة كلنا وطني مرشحتان لمقعدي مارونيين.
- دائرة الجبل الثانية: ترشح بها 9 مرشحات على خمس قوائم؛ لائحة كلنا وطني ترشح بها مرشحتان لمقعد ماروني، ولائحة المتن القوي مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة الوفاء المتينة مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة نبض المتن ترشح بها مرشحتان لمقعد ماروني ومقعد روم أرثوذكس، ولائحة المتن قلب لبنان ثلاث مرشحات واحدة لمقعد ماروني ومرشحتان عن الروم الأرثوذكس.
- دائرة الجبل الثالثة: ترشح بها 4 مرشحات على ثلاث قوائم انتخابية؛ قائمة كلنا وطني ترشح بها مرشحتان واحدة لمقعد ماروني وأخرى لدرزي، ولائحة سوا لبعبدا مرشحة لمقعد شيعي، ولائحة وحدة وإنماء بعبدا مرشحة لمقعد ماروني.
- دائرة الجبل الرابعة: ترشح بها سبع مرشحات على ثلاث قوائم انتخابية: لائحة القرار الحر ترشح بها مرشحتان للمقعد الماروني، ولائحة كلنا وطني ترشح بها ثلاث مرشحات لمقعد الروم الأرثوذكس ودرزي وماروني، ولائحة مدنية مرشحتان لمقعد ماروني ومقعد سني.
التوزيع العمري لنواب/نائبات البرلمان اللبناني عام 2018
بلغ عدد النواب الذين يتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً ثلاثة نواب فقط. والنواب الذين تراوحت أعمارهم بين 35 و 45 عاماً، بلغ عددهم 12 نائباً/ة. والذين يتراوح أعمارهم بين 45 و 55 عاماً، بلغ عددهم 34 نائب/ة. وأما الذين تراوحت أعمارهم بين 55 و 65 عاماً، كان عددهم 38 نائباً/ة. وأما الذين تراوحت أعمارهم بين 65 و 75 عاماً، كانوا حوالي 31 نائباً/ة. وأما الذين كانت أعمارهم 75 عاماً فيما أكبر، وصل عددهم إلى 15 نائباً/ة.
الفئة العمرية |
عدد النواب |
النسبة |
25-35 عام |
3 |
4% |
35-45 عام |
12 |
15% |
45- 55 عام |
34 |
19% |
55-65 عام |
38 |
48% |
65-75 عام |
31 |
39% |
75 عام فيما أكبر |
15 |
19% |
الفصل السادس: نسب مشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان اللبناني لعام 2018
تمثل مشاركة النساء في الأحزاب السياسية بلبنان نسبة ضئيلة جداً، ولا يوجد حزب سياسي ترأسه سيدة من بين الأحزاب السياسية المسيطرة على الساحة السياسية. ويرجع نقـص التمثيـل فـي المواقـع القياديـة فـي الأحـزاب إلـى أسـباب بنيويـة داخـل الأحـزاب نفسها. ومـن بينهـا المركزيـة الشديدة لآليـة اتخـاذ القـرار، والتـي غالبـاً مـا يتحكـم فيهـا قلـة مـن القيـادات (مـن الرجـال)، مـا يجعل البيئـة الحزبيـة بيئـة غيـر مرحبـة بالقادميـن الجــدد مــن خــارج دوائــر النفوذ، وبخاصة النســاء. وينحصر نشــاط النســاء فــي أغلــب الأحــزاب فــي الهيئــات النسائية، ولا تدعــم الأحــزاب قيــادة النســاء فــي مواقــع أخــرى. ولا تعتمــد الأحــزاب السياســية "الكوتــا" النســائية فــي نظامها الداخلــي، باستثناء تيــار المســتقبل وحــزب الكتائــب.
فمن بين 86 مرشحة، بلغ عدد المرشحات الحزبيات 10 مرشحات فقط من الأحزاب التقليدية. فقد رشح تيار المستقبل أربع نساء مقابل 34 رجلاً، بينما رشح كل من التيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية سيدتان مقابل 46 و20 رجلاً تباعاً. أما القوات اللبنانية وحركة أمل فرشحتا سيدة واحدة مقابل 19 و16 رجلاً تباعاً، فيما لم يرشح حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي أية سيدة من بين المرشحين ال13 وال 10 على التوالي.24
سابعاً: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات البرلمان اللبناني من منظور النوع
نسبة النساء في البرلمان اللبناني عام 2018:
حصلت النساء على 6 مقاعد في البرلمان اللبناني عام 2018 بنسبة 4.6% من المقاعد، على الرغم من أنهن يمثلن 50.8% من إجمالي قوائم الناخبين/ات، وجاء التوزيع الطائفي للنائبات الفائزات كالآتي:25
- النائبة بوليت سيراكان ياغوبيان: نائبة لائحة عن دائرة بيروت الأولى في قائمة "كلنا وطني" (مجتمع مدني) لمقعد أرمن أرثوذكس (إعلامية).
- النائبة بهية بهاء الدين الحريري: دائرة الجنوب الأولى (صيدا)، في لائحة "تيار المستقبل" لمقعد سني.
- النائبة رولا نزار الطبش: دائرة بيروت الثانية "تيار المستقبل" لمقعد سني.
- النائبة عناية محمد عز الدين: عن دائرة الجنوب الثانية في "لائحة الوفاء والأمل" التابعة لحزب الله وحركة أمل لمقعد شيعي.
- النائبة ستريد إلياس طوق: عن دائرة الشمال الثالثة "لائحة نبض الجمهورية القوية"، حزب القوات اللبنانية للمقعد الماروني.
- النائبة ديما محمد رشيد الجمالي: دائرة الشمال الثانية (طرابلس)، "لائحة المستقبل للشمال" لمقعد سني.
تم تشكيل البرلمان اللبناني لعام 2018 مقسم إلى عشر كتل نيابية وتسعة نواب/نائبات مستقلين/ات.26 وجاء التقسيم على النحو التالي: كتل برلمانية كبيرة في العدد، وكتل أصغر من حيث العدد، ومن بين الكتل الكبيرة تكتل "لبنان القوي" ويضم 28 نائباً/ة، وأصغرها كتلتا " الكتائب" و"القومي السوري" بعدد 3 نواب لكل منهما.
ويتكون تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل من 21 نائباً و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب التكتل 29 نائباً. وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل "لبنان القوي" من " 3 نواب من كتلة نواب الأرمن"، و"4 نواب من كتلة ضمانة الجبل"، إضافة إلى رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض.
ثاني أكبر الكتل النيابية هي كتلة "المستقبل" التي تضم 19 نائباً/ة، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام. وضمت الكتلة الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنواب/النائبات؛ النائبة رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وهنري شديد، والنائبة بهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمد سليمان، وسمير الجسر، والنائبة ديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمد الحجار، ووليد البعريني، وهادي حبيش.
ثالث أكبر الكتل النيابية هي كتلة "التنمية والتحرير"، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتضم 17 نائباً من القياديين في "حركة أمل" والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سني وآخر درزي وثالث ماروني ورابع كاثوليكي.
التكتل الرابع يتمثل في كتلة "الجمهورية القوية". وهي كتلة "حزب القوات اللبنانية"، وتضم 15 نائباً/ة، يمثلون المسيحيين وينقسمون بين حزبيين في "القوات" وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء.
خامس الكتل النيابية هي كتلة "الوفاء للمقاومة". وهي كتلة "حزب الله" النيابية، وتضم 13 نائباً/ة، بينهم 12 شيعياً من الحزبيين، وآخر سنياً من الحلفاء.
في التكتل السادس، تأتي كتلة "اللقاء الديمقراطي"، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب يتوزعون بين 6 من الدروز والسنة والأرثوذكس والمارون.
التكتل السابع هو "كتلة التكتل الوطني"، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب "تيار المردة"، وحلفائه؛ الوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض الانتخابات في جبيل في وجه "الوطني الحر" و"القوات".
التكتل الثامن هو "كتلة الوسط المستقل" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.
التكتل التاسع هو "الكتلة القومية الاجتماعية"، وتضم 3 نواب.
التكتل العاشر هو كتلة نواب "حزب الكتائب"، وتضم 3 نواب.
أما النواب المستقلون فهم؛ رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وهو حليف تيار "المستقبل"، وميشال المر، وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، والنائبة بوليت ياغوبيان.
وأما عن تقسيم توزيع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب اللبناني،27 فقد حصلت النائبات الست على ثلاثة مناصب هي كالآتي: رئاسة لجنتان؛ هما لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، ولجنة المرأة والطفل. الأولى حصلت عليها النائبة بهية الحريري، والثانية عناية عز الدين تباعاً. وحصلت رولا الطبش على منصب مقررة لجنة حقوق الإنسان، وذلك من إجمالي 16 لجنة دائمة بالمجلس اللبناني. وتم توزيع الثلاث نائبات الأخريات كعضوات في باقي اللجان.
ثامناً: التوصيات المبنية على القراءة التحليلية لنتائج هذه الانتخابات من منظور نسوي في الانتخابات البرلمانية اللبنانية:
- ضرورة وضع "كوتا" للنساء في قانون الانتخاب اللبناني، بنسبة 30% كحد أدنى وذلك كخطوة نحو زيادة التمثيل السياسي للنساء.
- ضرورة خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً بدلاً 21 عاماً، وخفض سن الترشح إلى 21 عاماً بدلاً من 25 عاماً.
- العمل على إصلاح البنود السلبية في القانون النسبي المعتمد (أهمها الحاصل الانتخابي المرتفع، والصوت التفضيلي على الدائرة الصغرى، واعتماد الدوائر المتوسطة أو الكبرى، وتوزيع الدوائر والمقاعد بشكل عادل، الخ ...)
- الشروع في تأهيل مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وعدم ترك هذه المهمة إلى ما قبل يوم الاقتراع.
الفصل الرابع: مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 200828
يتناول هذا الفصل الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2018 بمملكة البحرين. ويحلل البيئة السياسية والاجتماعية والتشريعية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية. كذلك مشاركة النساء البحرينيات في الانتخابات من خلال الترشح لكل من مجلس النواب البحريني والمجالس البلدية.
-
البيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية
انعقدت الانتخابات النيابية والبلدية عام 2018 في بيئة سياسية تميزت بضعف الجمعيات السياسية وتقلص حراكها، إما بسبب الحل بموجب أحكام قضائية كجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وجمعية العمل الإسلامي (الإسلام السياسي الشيعي) وجمعية العمل الديمقراطي (ليبرالية)، وإما بسبب الانزواء وإيثار السلامة نتيجة المواقف السياسية السائدة في دول الخليج وبعض البلدان العربية كمصر تجاه تيار الإخوان المسلمين، والمقصود هنا جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الوجه السياسي لجمعية الإصلاح/إخوان مسلمين)، والتي كانت تتمتع بوجود قوي في أروقة البرلمان منذ إعادة العمل به في 2002. وقد أعلنت الجمعية عن المشاركة في انتخابات 2018 بشكل متأخر، ودفعت بـ 8 مرشحين لم يصل منهم أحد. وقد عزى الأمين العام السابق للجمعية ورئيس كتلتها البرلمانية ذلك إلى اتجاه الأمانة العامة في البدء إلى التصويت فقط دون الدفع بمرشحين، ثم بعد ذلك تقررت المشاركة في الترشح بدون رصد موازنات كافية. وهناك جمعيات سياسية أخرى شاركت بعدد قليل من المرشحين كالأصالة (التيار السلفي)، إذ تقدم بمرشحين. وتجمع الوحدة الوطنية تقدم أيضاً بمرشحين. والمنبر التقدمي (يسار) شارك بخمسة مرشحين؛ إمراة وأربعة رجال، تم الطعن على إثنين منهم واستُبعدوا من الترشح. من بينهما المرشح د. مهدي الشويخ، الذي طعنت في ترشحه المرشحة كلثم الحايكي، لعدم سكنه بالدائرة محل ترشحه. والتجمع القومي وجمعية الوسط الإسلامي لم يتقدما بأي مرشح، وأصدرا بيانات توضح موقفهما من الانتخابات.
وقد تميزت الحملات الانتخابية لمرشحي جمعية المنبر التقدمي (قائمة تقدم) بالبرنامج الإنتخابي القوي وفرق العمل والحضور الجماهيري.
-
البيئة الأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية
عُقدت الانتخابات النيابية الأخيرة في 24 نوفمبر عام 2018 في ظل تشديد القبضة الأمنية في البلاد، وفي ظل إجراءات احترازية من قبل الحكومة، كحل جمعيات المعارضة السياسية.29 مثل جمعيات الإسلام السياسي الشيعي،30 وجمعية العمل الوطني الديمقراطي الليبرالية بعد رفع قضايا أمام محاكم البحرين من قبل وزارة العدل لحل هذه الجمعيات. وقد سارت هذه القضايا في جميع مراحل التقاضي وانتهت بتأييد الحل. وأيضاً في ظل سجن قيادات تيارات الإسلام السياسي الشيعي، ومجموعة كبيرة من المواطنين وبعض المواطنات الشيعيات، وفقاً لأحكام قضائية صدرت في الفترة من 2011 – 2018 على خلفية أحداث الحراك الشعبي عام 2011. وصدر أيضاً عن محكمة الاستئناف حكماً بالسجن المؤبد في 4 نوفمبر عام 2018 على رئيس جمعية الوفاق المنحلة بتهمة التخابر مع دولة قطر ،ومعه اثنان من أعضاء جمعيته طالهم الحكم غيابياً، ملغية بذلك حكم البراءة الصادر في القضية نفسها في محكمة أول درجة.31 وأيضاً عدم السماح للمسجلين كأعضاء في هذه الجمعيات بالترشح. وبالفعل تم رفض أوراق عدد من الذين تقدموا للترشح تحت هذه الذريعة (يُقدر عددهم بـ 50 فرداً)، علماً بأن هذه الجمعيات والتيارات السياسية الشيعية تمتلك أكبر كتلة من بين عدد الناخبين والناخبات، وبالتالي فقد لاقت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات صدى في مناطق الكتل السياسية المذكورة، إلّا أن هذا الوضع قد دفع نساء ورجال مستقلين من الطائفة الشيعية غير المؤيدين لخط الجمعيات المنحلة إلى الترشح، باعتبار أن غياب تلك الجمعيات عن الساحة الانتخابية يشكل فرصة سانحة لهم، حتى لو كان عدد الأصوات الذي سيحصلون عليه أقل من النسبة المعتادة في تلك الدوائر.
وقد أطلقت الجهة الرسمية المنظمة للعملية الانتخابية شعاراً للانتخابات النيابية والبلدية في 2018 " نلبي الواجب". ونوهت بأنه سيتم ختم جواز سفر من يقوم بعملية التصويت، ومن يمتنع عن الإدلاء بصوته فسوف يُشطب من سجلات الناخبين، مما يؤثر على استفادته من الخدمات الحكومية. وقد أثار مخاوف الكثير من الناس، ودفعهم إلى الذهاب إلى مراكز التصويت للحصول على ختم الجواز، ثم إلقاء ورقة الانتخاب فارغة بدون أي اختيار، مما رفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، دون أن ينعكس على إجمالي عدد الأصوات، خاصة في المناطق التي تُحسب للمعارضة السياسية.
-
البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالعملية الانتخابية
كان هناك عزوف مجتمعي عام عن المشاركة في الانتخابات نتيجة لمحدودية الصلاحيات والأدوات البرلمانية المتاحة لتحرك النواب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس النيابي، وللأداء الضعيف للمجلس النيابي السابق الذي قاطعته المعارضة أيضاً،32 وعدم انجازه لخطوات تصب في تلبية مطالب الشارع البحريني، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة وخاصة في أوساط الجامعيين والجامعيات من البحرنيين والبحرينيات، ومن بينهم 300 من خريجي الطب. وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام للدولة بنسبة كبيرة، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الإئتماني العالمي لمملكة البحرين، وازدياد مخاطر تخفيض العملة البحرينية، وطرح الحكومة البحرينية لبرنامج التوازن المالي، الذي تم على إثر المارشال الخليجي لمساعدة البحرين على تجاوز الوضع المالي الصعب الذي تمر به.33 ومن جانب آخر مناقشة البرلمان السابق في جلسة خاصة لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون الضمان الإجتماعي في ظل التلويح بالعجز الإكتواري للصندوق. وقد كانت هذه المواضيع مادة دسمة تناولها المرشحون والمرشحات في مجالسهم ودعاياتهم الانتخابية.
-
البيئة التشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية34
أ. التشريعات النيابية:
- المرسوم بقانون رقم (14) لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم (71) لعام 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب.
- قانون رقم (25) لعام 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.35
- وجاء في المادة الأولى من القانون الجديد، "يُمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها".
- كما يُمنع "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".
ب. التشريعات البلدية:
- قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته.
- مرسوم بقانون رقم (3) لعام 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته.
- قرار رقم (35) لعام 2014 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.
ج. تشريعات الإعلانات:
- مرسوم بقانون رقم (14) لعام 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
- قرار وزاري رقم (77) لعام 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية المُعدل بالقرار رقم (42) لعام 2010.
وقد سارت الانتخابات البرلمانية والبلدية وفقاً للتشريعات المذكورة عاليه (تفاصيل التشريعات بالمرفق رقم 1)، حيث تم الإعلان عن موعد الانتخابات في 24 نوفمبر عام 2018 بأمر ملكي. وجاء في المادة الثانية منه أنه "يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من 17 أكتوبر حتى 21 أكتوبر، على أن تقدم طلبات الترشح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة، وستكون عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من اليوم نفسه، وفي حال الإعادة فإنها تكون في 1 ديسمبر عام 2018 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً من اليوم نفسه".36
مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018:
حدد الأمر الملكي الصادر في 11 يونيو عام 2018 يوم 1 ديسمبر عام 2018 موعداً لجولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وقد تزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي حمل شعار "المرأة البحرينية في المجال التشريعي و البلدي". وفي الشهر نفسه الذي عُقدت فيه الانتخابات (نوفمبر 2018)، وبالتحديد في 2 نوفمبر 2018، عقد المجلس الأعلى للمرأة المؤتمر الدولي حول "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية"، وفيه تمنّت الأمين العام للمجلس خلال مداخلتها أن تتربع المرأة على رأس السلطة التشريعية في الانتخابات القادمة، ويُعتبر هذا التصريح جزءًا من الدعم الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة لترشح النساء.
وقد تمثل الدعم المشار إليه عاليه في مجموعة من الخطوات:
- الإعلان عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ برنامج التهيئة الانتخابية للمرأة بالتعاون مع الشركاء،37 واستناداً إلى الخبر " فإن هذا البرنامج يُعد من التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة، بهدف تأهيل المرأة لخوض المجال الانتخابي وتهيئتها لدخول المجالس المنتخبة والمشاركة في العملية الانتخابية".
- إعلان معهد التنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن تدشين "مركز الاستشارات الانتخابية". ونوه وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إلى أن تدشين هذا المركز بالتعاون بين المعهد والمجلس الأعلى للمرأة، يأتي تزامناً مع الاستحقاق الانتخابي المرتقب الذي تشهده مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، بهدف تأهيل المرشحات للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الجوانب التي تحتاجها العملية الانتخابية.38
وجدير بالذكر أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني المكلفة بالرقابة والتنظيم للانتخابات البلدية والنيابية أصدرت الشروط الواجب توافرها للترشح لمجلس النواب. ومن بينها منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها" من الترشح للمجلس النيابي، ولكن يحق لهم التصويت بشكل عام والترشح للمجلس البلدي.39 وبناءً على الشروط المذكورة تم استبعاد عدد من المرشحات اللواتي تقدمن بأوراقهن إلى اللجان المختصة بالإشراف على سير العملية الانتخابية، ونذكر فيما يلي الأسماء المستبعدة والأسباب:
- السيدة زهرة حنون ربيعي/ محافظة العاصمة، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين، وقد قدمت اعتراض لرئيس المركز الإشرافي في بالمحافظة.
- المحامية شيماء محمد/ محافظة المحرق، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين.
- السيدة مريم عرب/ محافظة المحرق - المحافظة الجنوبية، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين.
- الشاعرة شموخ صليبخ، استبعدت لعدم إدراج اسمها في جداول الناخبين.
- د. نجاح صنقور/ محافظة العاصمة، تم الطعن على أن دائرتها الانتخابية ليست مكان سكنها الفعلي، وحكمت المحكمة بفوات موعد الرد على الطعن.
- المحامية ميرفت جناحي/ محافظة المحرق، رُفض طلبها لانضمامها إلى جمعية سياسية منحلة (الوفاق). راجعت اللجنة في اليوم الأول لاستقبال طلبات الاعتراض وقدمت الاعتراض إلى اللجنة المعنية، وأعلنت انسحابها من الترشح قبل صدور حكم المحكمة الاستئنافية المدنية بقبول الطعن أو رفضه، وأبدت اعتراضها على سبب الرفض والمتعلق بانضمامها لجمعية سياسية منحلة " الوفاق "، وأكدت عدم انضمامها لأية جمعية سياسية منحلة ولا أية جمعية سياسية أخرى.40
كما أعلنت 3 سيدات انسحابهن قبل إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات وهن:
- السيدة أميرة الحسن/ محافظة المحرق، وذكرت أن انسحابها كان لظروف خاصة و تغليباً للمصلحة العامة. وقد سبق انسحابها تقديمها لبلاغين، الأول للنائب العام ضد ما وصفته بالحملة الإعلامية الشرسة التي تعرضت لها في مواقع التواصل الاجتماعي،41 و الثاني أن رفعت قضية أمام الجرائم الإلكترونية تتهم شخصاً بالإقدام على «ابتزازها» بهدف الحصول على أموال منها، نظير تقديم خدمات إعلامية تسويقية فترة الانتخابات عبر شبكة يدّعي أنه يديرها.42
- السيدة لمياء معتوق/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من الترشح لظروف خاصة بها.
- السيدة ليلى الحلواجي/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من الترشح لأسباب تحفظت عن ذكرها.
تم الإعلان بتاريخ 5 نوفمبر عام 2018 عن الكشوف النهائية للمرشحين في المجلسين النيابي و البلدي، عوضاً عن التاريخ الزمني المقرر مسبقاً وهو 7 نوفمبر، وذلك بسبب انتهاء محكمة الاستئناف العليا من النظر في الطعون المقدمة لها كافة في وقت مبكر. وقد أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن عدد المرشحين النهائي لنيل عضوية مجلس النواب يبلغ 293 مرشحاً، في حين بلغ عدد المرشحين لنيل عضوية المجالس البلدية 137 مرشحاً، وهو ما يشكل العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات والبالغ 430 مرشحاً.
مرشحات المجلس النيابي:
وصل عدد المرشحين للمجلس النيابي إلى 291 مرشحاً ومرشحة في يوم الاقتراع بتاريخ 24 نوفمبر 2018 وفقاً للجدول التفصيلي الذي نشرته جريدة البلاد لنتائج الاقتراع في اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات:
النوع |
محافظة العاصمة |
محافظة المحرق |
المحافظة الشمالية |
المحافظة الجنوبية |
المجموع |
الإناث |
12 |
9 |
13 |
6 |
40 |
الذكور |
56 |
49 |
91 |
55 |
251 |
المجموع |
68 |
58 |
104 |
61 |
291 |
وفيما يلي أسماء المرشحات للمجلس النيابي وفقاً لتوزيعهن حسب المحافظات والدوائر الانتخابية:
محافظة العاصمة |
محافظة المحرق |
المحافظة الشمالية |
المحافظة الجنوبية |
||||
الدائرة |
اسم المرشحة |
الدائرة |
اسم المرشحة |
الدائرة |
اسم المرشحة |
الدائرة |
اسم المرشحة |
الثانية |
|
الثانية |
|
الأولى |
|
الأولى |
|
الثالثة |
|
الثالثة |
|
الثانية |
|
الخامسة |
|
الخامسة |
|
الخامسة |
|
الرابعة |
|
السادسة |
|
السادسة |
|
السادسة |
|
الخامسة |
|
السابعة |
|
السابعة |
|
السابعة |
|
السادسة |
|
|
|
الثامنة |
|
|
السابعة |
|
|||
التاسعة |
|
الثامنة |
|
||||
العاشرة |
|
التاسعة |
|
||||
|
|
الثانية عشر |
|
|
- الجولة الأولى من الانتخابات النيابية / 24 نوفمبر 2018
تمخضت نتائج الجولة الأولى عن فوز المرشحتين:
1- فاطمة عباس القطري – الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية:
فازت مرشحة الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية فاطمة عباس القطري بنسبة 51.58% بإجمالي أصوات 766 صوتاً.
المحافظة الشمالية |
اسم المرشح |
عدد الأصوات |
|||||
الفرعي |
الخارج |
المراكز العامة |
إجمالي الأصوات |
النسبة |
|||
الدائرة الثانية |
فاطمة عباس قاسم محمد |
524 |
0 |
242 |
766 |
51.58% |
|
محمد عبد العزيز عيسى شهاب |
440 |
3 |
177 |
620 |
41.75% |
||
فاضل جاسم محمد الدرازي |
61 |
0 |
38 |
99 |
6.67% |
- فوزية عبدالله زينل – الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية:
أما الفائزة الثانية فهي المرشحة فوزية عبدالله زينل مرشحة الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية بإجمالي أصوات 4570 صوتاً ما نسبته 53.47%.
المحافظة الجنوبية |
اسم المرشح |
عدد الأصوات |
|||||
الفرعي |
الخارج |
المراكز العامة |
إجمالي الأصوات |
النسبة |
|||
الدائرة الخامسة |
فوزية عبدالله يوسف زينل |
3058 |
62 |
1450 |
4570 |
53.47% |
|
خليفة عبدالله محمد الغانم |
1719 |
71 |
702 |
2492 |
29.16% |
||
محمد موسى علي محمد |
335 |
45 |
279 |
659 |
7.71% |
||
خليفة مهدي علي ال سالم اليامي |
316 |
26 |
247 |
589 |
6.89% |
||
عصام عيسى الخياط |
151 |
15 |
71 |
237 |
2.77% |
- الجولة الثانية من الانتخابات النيابية / 1 ديسمبر2018:
انتقلت إلى الجولة الثانية 9 من مرشحات المجلس النيابي بتفاوت نسب التصويت التي حصلن عليها من الجولة الأولى، والجدول التالي يوضح نسبة التصويت بالمقارنة بنسبة المرشح المتنافس المنتقل للجولة الثانية:
المحافظة |
الاسم |
الدائرة |
عدد الأصوات |
||||
الجولة الأولى |
|||||||
الفرعي |
الخارج |
المراكز العامة |
إجمالي الأصوات |
النسبة |
|||
محافظة العاصمة |
سوسن محمد عبد الرحيم كمال |
الثانية |
1188 |
111 |
286 |
1585 |
48.25% |
فيصل حسن بن رجب |
الثانية |
582 |
8 |
107 |
697 |
21.22% |
|
معصومة حسن عبدالرحيم |
السادسة |
892 |
10 |
430 |
1332 |
26.09% |
|
علي حسن أحمد علي العطيش |
السادسة |
903 |
7 |
255 |
1165 |
22.82% |
|
زينب عبدالامير خليل ابراهيم |
السابعة |
2360 |
22 |
563 |
2945 |
49.20% |
|
عفاف محمود عدنان الموسوي |
السابعة |
808 |
3 |
205 |
1016 |
16.97% |
|
زهرة عيسى حسن علي حرم |
التاسعة |
343 |
3 |
258 |
604 |
20.84% |
|
عمار حسين ابراهيم عباس |
التاسعة |
799 |
3 |
613 |
1415 |
48.83% |
|
إيمان حسن ابراهيم شويطر |
العاشرة |
1327 |
18 |
386 |
1731 |
25.07% |
|
علي محمد عيسى اسحاقي |
العاشرة |
2182 |
20 |
487 |
2689 |
38.95% |
|
المحافظة الشمالية |
كلثم عبدالكريم جاسم الحايكي |
الأولى |
723 |
5 |
230 |
958 |
38.23% |
حبيب احمد علي شبيب |
الأولى |
480 |
2 |
167 |
649 |
25.90% |
|
مريم جميل سعيد علي مدن |
الثانية عشر |
575 |
2 |
566 |
1143 |
18.67% |
|
محمود مكي سلمان البحراني |
الثانية عشر |
1441 |
4 |
508 |
1958 |
31.90% |
|
المحافظة الجنوبية |
نسرين معروف عمرو معروف |
الأولى |
1225 |
17 |
417 |
1659 |
29.47% |
احمد محمد احمد سعد العامر |
الأولى |
1313 |
24 |
265 |
1602 |
28.46% |
مرشحات المجالس البلدية:
أما فيما يتعلق بعضوية المجالس البلدية، فقد كان إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 136 مرشحاً ومرشحة في يوم الاقتراع 24 نوفمبر 2018، وذلك وفقاً للجدول التفصيلي الذي نشرته جريدة البلاد لنتائج الاقتراع في اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات. علماً بأن الانتخابات البلدية تتم في ثلاث محافظات، وذلك لعدم وجود مجلس بلدي بمحافظة العاصمة وإنما (أمانة العاصمة)، وجميع أعضائها معينين.
وقد وصل عدد المرشحات للمجالس البلدية إلى 8 مقابل 128 مرشحاً وفقاً للجدول التالي:
النوع |
محافظة المحرق |
المحافظة الشمالية |
المحافظة الجنوبية |
المجموع |
الإناث |
2 |
4 |
2 |
8 |
الذكور |
35 |
54 |
39 |
128 |
المجموع |
37 |
58 |
41 |
136 |
أسماء المرشحات للمجالس البلدية وفقاً لتوزيعهن حسب المحافظات والدوائر الانتخابية:
|
محافظة المحرق |
المحافظة الشمالية |
المحافظة الجنوبية |
|||||
الدائرة الانتخابية |
الرابعة |
السابعة |
الثانية |
الرابعة |
السابعة |
الثانية عشر |
الأولى |
السابعة |
اسم المرشحة |
ليالي حسين حيدر |
حنان سيف عربي |
بدرية إبراهيم عبدالحسين |
لائقة ابراهيم عبدعلي سلمان |
زينه جاسم علي جاسم |
زينب محمود الدرازي |
ايمان حمد حسن عبدالله |
وفاء ابراهيم محمد بستكي |
- نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البلدية/ 24 نوفمبر 2018:
- فازت السيدة بدرية عبد الحسين بالتزكية، لعدم وجود منافس لها بالدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية.
- نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البلدية/ 1 ديسمبر 2018:
- تمكنت 3 مرشحات من الانتقال إلى الجولة الثانية بنسب تفوق نسبة المرشح المنافس كما يبين الجدول التالي:
المحافظة |
الاسم |
الدائرة |
عدد الأصوات |
||||
الجولة الأولى |
|||||||
الفرعي |
الخارج |
المراكز العامة |
إجمالي الأصوات |
النسبة |
|||
المحافظة الشمالية |
لائقة ابراهيم عبدعلي سلمان |
الرابعة |
898 |
|
727 |
1625 |
30.11% |
فيصل محمد علي عباس شبيب |
الرابعة |
1076 |
|
383 |
1459 |
27.03% |
|
زينه جاسم علي جاسم |
السابعة |
909 |
|
991 |
1900 |
39.89% |
|
علي صالح حسين عبدالله محمد |
السابعة |
547 |
|
399 |
946 |
19.86% |
|
زينب محمود علي الدرازي |
الثانية عشر |
710 |
|
665 |
1375 |
22.39% |
|
جمال يوسف محمد علي |
الثانية عشر |
902 |
|
684 |
1586 |
25.83% |
|
المحافظة الجنوبية |
إيمان حمد حسن عبدالله |
الأولى |
1303 |
|
389 |
1692 |
30.41% |
جاسم خليفة بوحمود |
الأولى |
924 |
|
216 |
1140 |
20.49% |
- تمكنت 3 سيدات من الفوز في انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى المرشحة بدرية عبد الحسين الفائزة بالتزكية عن الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية.
المحافظة الشمالية – الانتخابات البلدية |
||||||
الاسم |
الدائرة |
الفرعي |
الخارج |
المراكز العامة |
إجمالي الأصوات |
النسبة |
زينه جاسم علي جاسم |
السابعة |
965 |
|
483 |
1448 |
52.37% |
علي صالح حسين عبدالله محمد |
السابعة |
723 |
|
594 |
1317 |
47.63% |
زينب محمود الدرازي |
الثانية عشر |
2014 |
|
755 |
2769 |
60.12% |
جمال يوسف محمد علي |
الثانية عشر |
1065 |
|
772 |
1837 |
39.88% |
المحافظة الجنوبية – الانتخابات البلدية |
||||||
إيمان حمد حسن عبدالله |
الأولى |
2135 |
|
497 |
2632 |
53.12% |
جاسم خليفة جاسم بوحمود |
الأولى |
1928 |
|
395 |
2323 |
46.88% |
وبهذا فقد سجلت المرأة البحرينية أعلى نسبة مشاركة للمنافسة على مقاعد البرلمان لعام 2018 مقارنة بانتخابات 2014، حيث بلغ عدد المرشحات للمجلس النيابي 39 مرشحة، وللمجلس البلدي 8 مترشحات، وتمكنت مرشحتان للمجلس النيابي من الفوز في الجولة الأولى، وواحدة فقط بالتزكية للمجلس البلدي، في حين انتقلت للمنافسة ضمن الجولة الثانية 13 مرشحة، فازت منهن 4 في مجلس النواب، و3 في المجلس البلدي. بينما في انتخابات عام 2014 بلغ عدد المرشحات لمجلس النواب 23 مرشحة، وللمجلس البلدي 10 مرشحات. تمكنت 7 منهن من الانتقال إلى الجولة الثانية، حيث فازت 3 بعضوية مجلس النواب، وواحدة بعضوية المجلس البلدي. والفارق الأهم في انتخابات عام 2018، أنه للمرة الأولى منذ عودة العمل البرلماني في البحرين منذ عام 2002 فوز إمرأة برئاسة مجلس النواب وهي السيدة فوزية عبد الله يوسف زينل.
ملاحظات:
- تميزت انتخابات عام 2018 التشريعية والبلدية بإقبال الشابات على اقتحام العمل السياسي عبر الترشح للمجالس المنتخبة، فباستثناء بعض وجوه العمل الاجتماعي والسياسي من السيدات ومن ضمنهن الفائزة برئاسة مجلس النواب، فأغلب المرشحات من الشابات الغير مرتبطات بمؤسسات المجتمع المدني أو العمل السياسي.
- يُرجع البعض ذلك الفوز للنساء في انتخابات عام 2018 وبالأخص في المجلس التشريعي إلى دعم وتبني المجلس الأعلى للمرأة لهذه المجموعة الشابة، وذلك بتصريح الفائزات أنفسهن،43 وينسحب ذلك أيضاً على الفائزة برئاسة المجلس النيابي العضوة في لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة واللجان النسائية بالجمعيات الخيرية وبعض الجمعيات النسائية. وإذا أخذنا أيضاً بعين الاعتبار تصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الذي تمنّت فيه أن "تتربع المرأة على رأس السلطة التشريعية خلال مداخلتها في المؤتمر الدولي حول دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية الذي عقد في المنامة تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل الانتخابات بأسبوع".44
- تميزت حملات المرشحات عامةً بالاعتماد على النشر في وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات إلكترونية بمقابل وانستغرام وتصوير أفلام فيديو على أيدي متخصصين، يعبرون فيها عن قضايا تهم الشارع الانتخابي مما أسهم في تفاعلهن وخلق حوارات مع جمهور الناخبين وانتشارهن.
- استفادت أيضاً عموم المرشحات وبصورة أخص الشابات من برنامج التهيئة الانتخابية، ومركز الاستشارات الانتخابية بعد أن طرحهما المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية.-
- الجمعيات النسائية التي تعمل على قضايا المرأة، وتطالب بـ "كوتا" لتحسين المشاركة السياسية للمرأة، هي نفسها ممنوعة بحكم المادة (18) من قانون الجمعيات الأهلية،45 والذي ينص على "عدم الاشتغال بالسياسة"، من فتح مقراتها أمام المرشحات للاستفادة منها في حملاتهن الانتخابية، وفي كل دورة انتخابية يصدر تعميم من وزرة العمل والشئون الاجتماعية لتذكير الجمعيات النسائية بذلك، ولذلك تكتفي هذه الجمعيات بإقامة فعاليات ذات صلة بالمشاركة السياسية للمرأة، ومن جانب آخر فإن عضوات الجمعيات النسائية أنفسهن لا يدعمن المرشحات إلّا بناًء على الموقف السياسي الذي ينتمين إليه.
- 1. ‘Corruption Perceptions Index 2018’ (Transparency International 2019) <https://www.transparency.org/whatwedo/pu... accessed 18 April 2019.
- 2. ‘Amnesty International Report 2017/2018: The State of the World’s Human Rights’ (Amnesty International 2018) 20 <https://www.amnesty.org/en/documents/pol... accessed 18 April 2019.
- 3. مهند محمد البياتي "هل أثر سانت ليغو المعدل على نتائج الانتخابات الأخيرة؟" الحزب الشيوعي العراقي (29 أيار/مايو 2018) <https://iraqicp.com/index.php/sections/p...
- 4. "رئاسة الجمهورية ترسل مسودة قانون انتخاب مجلس النواب الجديد إلى البرلمان" رئاسة جمهورية العراق (20 فبراير 2017) <http://web.archive.org/web/2017092616091...
- 5. "العبادي يعلن تشكيل ائتلاف النصر.. والدعوة يبقى على الحياد" الحرة (13 يناير 2018) <https://www.alhurra.com/a/abadi-new-coal...
- 6. "التحالفات النهائية التي تخوض انتخابات مجلس النواب في العراق" بي بي سي عربي (10 مايو/آيار 2018) <http://www.bbc.com/arabic/middleeast-438...
- 7. ‘Public Opinion Survey of Tunisia: April 19 - April 26, 2017’ (International Republican Institute 2017) <http://www.iri.org/sites/default/files/t... accessed 25 April 2019.
- 8. وليد التليلي "210 أحزاب في تونس: طفرة بلا بركة" العربي الجديد (19 أكتوبر 2017) <https://tinyurl.com/yy2ckoe8>
- 9. القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري/فبراير 2017، الفصل 49 تاسعاً.
- 10. المرجع السابق، الفصل 49 عاشراً
- 11. المرجع السابق، الفصل 49 حادي عشر
- 12. المرجع السابق، الفصل 6 مكرر
- 13. الأمر الحكومي رقم 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017، المتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
- 14. اللجنة العليا المستقلة للانتخابات، الإحصائيات العامة لمرحلة الترشحات بعد انقضاء الطعون (5 أفريل/أبريل 2018)
- 15. هل الانتخابات اللبنانية للعام 2018 فرصة ظهور فاعلين سياسيين" جدد" للباحثة زينة الحلو ص 3.
- 16. http://www.lade.org.lb/About-the-Associa...موقع جمعية LADE
- 17. http://www.lphu.com/?q=about_LPHU موقع اتحاد اللبنانيين المقعدين
- 18. https://www.rdflwomen.org/%D9%86%D8%A8%D... موقع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
- 19. http://transparency-lebanon.org/Ar/home موقع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية
- 20. تقرير البعثة التقييمية حول الانتخابات البرلمانية اللبنانية2018 من موقع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخاباتhttp://www.arabnde.org/data/item/pdf/46.pdf
- 21. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_20...تقرير الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2018 لبنان ص 157-158
- 22. http://www.lb.undp.org/content/lebanon/e... page N 40
- 23. نشرة أخبار مهارات عن المرشحات للانتخابات النيابية لعام 2018 http://maharat-news.com/News/%D8%B3%D9%8...
- 24. السياسة والتقدم والبرلمان في عام : 2018 هل تستطيع المرأة اللبنانية المضي قدماً؟ ص 4
- 25. http://www.lb.undp.org/content/lebanon/e... page n6
- 26. مقال بالشرق الأوسط عن الكتل النيابية بلبنان https://aawsat.com/home/article/1279001/...
- 27. موقع مجلس نواب الجمهورية اللبنانية اللجان النيابية في عام 2018-2019 https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords...
- 28. ورقة مقدمة من إحدى عضوات الملتقى.
- 29. يُطلق على الأحزاب السياسية في البحرين جمعيات وذلك بموجب قانون الجمعيات السياسسية.
- 30. جمعية الوفاق وجمعية العمل لإسلامي.
- 31. محمد الغسرة، "المؤبد بدلا من البراءة للشيخ علي سلمان ورفيقاه بالمنفى"، دلمون بوست، 4 نوفمبر 2018.
- 32. الإنتخابات البرلمانية للعام 2014
- 33. . المارشال الخليجي قرض حسن بمبلغ 10 مليارات دولار، مؤجل الدفع لفترة طويلة مقدم من السعودية والامارات والكويت لتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة في البحرين بحلول العام 2022م، وتحت شرط تطبيق الإصلاحات المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي، وقد استلمت البحرين الدفعة الأولى منه في ديسمبر 2018.
- 34. هيئة التشريع والإفتاء القانوني/ البحرين، المجموعة التشريعية للانتخابات 2018
- 35. وكالة أنباء البحرين ، 11 يونيو 2018.
- 36. راجع/ي المصدر السابق
- 37. جريدة الوطن، الأحد، 14 يناير 2018
- 38. لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، الموقع الإلكتروني لمعهد البحرين للتنمية السياسية، 30 يونيو 2018، https://www.bipd.org/MediaCenter/News/20...
- 39. ملاحق جريدة الأيام للإنتخابات ، 10 أكتوبر 2018، https://bahrainelections.wordpress.com/2...
- 40. ملاحق جريدة الأيام للإنتخابات ، 30 أكتوبر 2018.
- 41. alayam.parliament، https://www.instgram.com/p/BmP-h79AEu1/
- 42. alayam.parliament <https://www.instagram.com/p/BnvWQZ2luy9>
- 43. نزيهة سعيد، مدون البحرين، "امرأة ترأس البرلمان البحريني...ماذا يعني هذا؟" رصيف 22، 16 ديسمبر 2018
- 44. المرجع السابق
- 45. القانون رقم 21/ الصادر سنة 1989 للجمعيات الأهلية والأندية العاملة في مجال الشباب والرياضة