الباب الثالث: تقارير متابعة الانتخابات في المنطقة العربية

 بينما شهد نداء تونس تراجعاً في عدد الأصوات، فحل في المرتبة الثانية من ناحية القوائم الحزبية/الائتلافية، وخسر بعض المناطق الشمالية الساحلية التي كان يعتمد عليها. وكان ذلك التراجع في مصلحة القوائم المستقلة التي فازت بالمرتبة الأولى جماعياً من ناحية الأصوات والمقاعد. أما عن الأحزاب والائتلافات الأخرى، فقد نجح التيار الديمقراطي في الوصول إلى المرتبة الثالثة من بين القوائم الحزبية من حيث عدد الأصوات. وجاء ائتلاف الجبهة الشعبية في المرتبة الرابعة، وهو يعتبر أحد قوى المعارضة الرئيسية في البلاد.

وبناءً على النظام الانتخابي، جاءت تركيبة المجالس البلدية مفككة بدرجة كبيرة. فمن ضمن ال 350 بلدية، حصلت القوائم على أغلبية مطلقة في 40 بلدية فقط.

ومثلما حدث في الانتخابات التشريعية، يتعين على الأحزاب والائتلافات عقد تحالفات مع بعضها البعض من أجل الوصول إلى توافقات. في سياق آخر -وعلى الرغم من المشاركة الضعيفة للناخبين ومدلولها على أداء الأحزاب- فإن المجالس البلدية الجديدة لديها فرصة للوصول إلى المواطنين والمواطنات بشكل مباشر. هذا إذا أرادت الأحزاب وبالأخص نداء تونس والنهضة تحقيق تطور حقيقي في الحالة الاقتصادية والسياسية للدولة، وإذا كانت قد تعلمت من أخطائها وتداركتها قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في 2019.

 

الفصل الثالث: تقرير الانتخابات البرلمانية في لبنان المنعقدة في 8 أيار/ مايو 2018

من منظور النوع

 

المحاور الرئيسية في الفصل:

• الفصل الأول: نبذة عن الانتخابات البرلمانية في لبنان مايو عام 2018
• الفصل الثاني: متابعة الانتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات
• الفصل الثالث: نظام الانتخاب في البرلمان اللبناني
• الفصل الرابع: المرشحين/ات المحتملين/ات  لمجلس النواب اللبناني والتوزيع العمري والخلفية العلمية والطائفية
• الفصل  الخامس: تحليل نسب النساء الفائزات في انتخابات البرلمان اللبناني عام 2018
• الفصل السادس: نسب مشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان اللبناني لعام 2018
• الفصل السابع:  مقارنة انتخابات البرلمان اللبناني عام 2009
• الفصل الثامن: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات البرلمان اللبناني من منظور النوع

 

أولاً: نبذة عن الانتخابات البرلمانية في لبنان عام 2018

شهدت لبنان أزمات سياسية وأمنية متلاحقة، ما أعطى حجة للمجلس النيابي للتمديد لنفسه ثلاث مرات. وشهدت البلاد توقفاً تاماً أدى إلى فراغ في منصب رئاسة الجمهورية نحو عامين ونصف، وذلك قبل الاتفاق على ميشال عون رئيساً للبلاد والحريري رئيساً للحكومة عام 2016.

وانعكس الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية على لبنان. واتضح ذلك في استقالة الحريري المفاجئة من الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 في خطوة يُعتقد أنها أتت تحت ضغط من الرياض. وتراجع الحريري عن الاستقالة بعد أسبوعين أمضاهما وسط ظروف غامضة في الرياض. ورغم أجواء الاستقطاب السياسي في لبنان خلال السنوات الماضية حول الموقف من الحرب السورية، إلّا أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية جرت في أجواء هادئة نسبيًا. وعقد الحريري صفقته التاريخية مع عون لإعادة الحياة السياسية في لبنان. وكان الفريقان اللبنانيان الرئيسيان -فريق 14 آذار الذي يتزعمه تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وفريق 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل- قد اختلفا حول الحرب السورية. فحزب الله المحسوب على النفوذ التوسعي الإيراني في المنطقة انخرط عسكرياً في الحرب السورية، بينما أيد تيار المستقبل المتقارب مع السعودية المعارضة السورية.

وتتميز هذه الانتخابات بعدد من الملامح المهمة، منها تغيير خريطة التحالفات الانتخابية المعروفة وإدماج عناصر جديدة وأخرى قديمة، ما قد يجعلها ذات طابع خاص، ولكنها ليست بالانتخابات التي تغير المشهد السياسي بشكل حاسم. واتضح ذلك من خلال خريطة الفريقين اللبنانيين الرئيسيين.  أجبر القانون القوي السياسية على نسج تحالفات محلية حتى وإن كانت في السابق متعارضة أيدولوجياً.  فتيار الحريري -الذي يبني حملته السياسية على أساس العداء مع أجندة حزب الله- تحالف بالفعل مع الحليف الأقرب لحزب الله وهو التيار الوطني الحر في عدد من الدوائر الانتخابية؛ أبرزها دائرة بيروت الأولى.

كما نلاحظ أنه تخلى عن تحالفه التقليدي مع حزبيّ القوات اللبنانية والكتائب الذين يشكلان معًا ركنين مهمين من أركان تحالف 14 آذار. من جهة ثانية، نجد أن أهم معارضي سوريا إبان ثورة الأرز النائب بطرس حرب قد تحالف في دائرة الشمال الثالثة مع طوني فرنجية -الذي يفتخر والده سليمان فرنجية زعيم تيار المردة بصداقته القوية مع بشار الأسد- وهو التحالف الموجه بالأساس ضد حزب الرئيس عون "التيار الوطني الحر" أو ما بات يُعرف اليوم بحزب السلطة. ومن ثم فإن التحالفات الكبرى التي كانت تُبنى على أساس العلاقات مع الخارج تحطمت على صخرة الحسابات الانتخابية المحلية، رغم أن أجندة السياسة الخارجية لاتزال حاضرة في الخطاب الانتخابي الجماهيري من حيث العداء لإسرائيل أو لإيران أو للسعودية.

كما شارك المجتمع المدني بعدد من اللوائح الانتخابية في محاولة لكسر النمط الانتخابي الطائفي، واستكمال مسيرته بعد عام 2015، وفشل الحكومة في إدارة أزمة النفايات، ونشوء مجموعات سياسية مختلفة عن الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة قائمة على الطائفية والزعامات؛ ومنها ظاهرة بيروت مدينتي عام 2016. وفي انتخابات عام 2018 سجل فيها 66 مرشح/ة  من مجموعات المجتمع المدني والأفراد المنتمين إليها. وقد شكلوا قوائم في 9 من أصل 15 دائرة انتخابية منها " كلنا وطني".15

وكان الإحصاء الطائفي للناخبين/ات اللبنانيين/ات في هذه الانتخابات 3 ملايين و746 ألفاً و 483 ناخباً/ة  تم إدراجهم على لوائح الناخبين/ات،  وينقسم طائفياً إلى 2.391.943 مسلماً (1.085.146 من السنّة و1.068.274 من الشيعة و206.894 من الدروز و31.629 من العلويين) بنسبة 63.85%، و1.334.510 مسيحيياً بنسبة 35.62% (725.535 من الموارنة، 257.713 من الأرثوذكس و172.450 من الكاثوليك، و87.679 من الأرمن الأرثوذكس و19.566 من الأرمن الكاثوليك و19.016 من الإنجيليين و30.681 من السريان و21.870 من الأقليات) إضافة إلى 4.704 من اليهود و15.326 مختلفاً.

ثانياً: متابعة الانتخابات مع وفد الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات

في إطار الخطة السنوية لملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية، شارك مع الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات في متابعة الانتخابات خلال الفترة من 1 إلى 10 مايو/ آيار  لعام 2018 ضمن وفد الشبكة، وتمكنت المشاركات في الملتقى من إضافة البعد الجندري والنوعي للبعثة من خلال التركيز على معرفة أوضاع النساء في هذه الانتخابات. وتم ذلك من خلال المقابلات التي أجريت مع كافة الأطراف المعنية والمهتمة بالانتخابات في لبنان، حيث تحرص الشبكة في كل بعثة تقييمية لمتابعة الانتخابات على معرفة الآراء المختلفة من كافة الأطراف المعنية سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة. عقدت البعثة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسوية/النسائية الفاعلة في مجال الديمقراطية، والتي تعمل على دعم المرشحات في الانتخابات من خلال عقد 14 اجتماعاً لمدة أربعة أيام قبل إجراء الانتخابات، وهذا جانب من اللقاءات:

1- حركة التجدد الديمقراطي: هي حركة سياسية لبنانية تأسست في 15 يوليو عام 2001. حسب وثيقتها التأسيسية، تهدف الحركة إلى "أن تكون أحد الأقطاب اللاطائفية الساعية إلى إجراء تحديث الحياة السياسية وإلى تطويرها من خلال تعميق الوحدة اللبنانية". في عام 2002، دعمت الحركة مرشح المعارضة "غبريال المر" ضد "ميرنا المر" نجلة وزير الداخلية آنذاك "ميشال المر" في الانتخابات الفرعية بالمتن. في انتخابات عام 2005 فازت الحركة بمقعد واحد؛ "مصباح الأحدب" عن دائرة الشمال الثانية. شاركت الحركة في ثورة الأرز، وهي الآن جزء من تحالف 14 آذار.

2- حركة أمل: حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موسى الصدر في لبنان عام 1975، لتكون الجناح العسكري لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كانت حركة أمل الشيعية خصماً لجماعة حزب الله خلال الحرب الأهلية، لكنها أصبحت على علاقة وثيقة بالجماعة منذ انتهاء الحرب. يقود حركة أمل "نبيه بري" الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ عام 1992.

3- الحزب التقدمي الاشتراكي: يقود الحزب التقدمي الاشتراكي "وليد جنبلاط" أقوى شخصيات الأقلية الدرزية اللبنانية. ورث "جنبلاط" دوره عن والده "كمال" الذي اغتيل خلال الحرب الأهلية. وكان زعيماً بارزاً خلال الحرب الأهلية. وسلم "جنبلاط" ابنه "تيمور" السلطة ليخوض الانتخابات مكانه. حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 11 مقعداً في انتخابات عام 2009.

4- حزب القوات اللبنانية: خرج حزب القوات اللبنانية بقيادة الزعيم المسيحي الماروني "سمير جعجع" من ميليشيا قوية إبان الحرب الأهلية وكانت تحمل الاسم نفسه. قاد "جعجع" القوات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة من الحرب بعد اغتيال مؤسسها "بشير الجميل" عام 1982. و"جعجع" هو زعيم الميليشيا اللبناني الوحيد الذي قضى عقوبة في السجن بسبب العنف في الحرب الأهلية، ويعد أكبر معارض مسيحي لحزب الله.

 

5- الحزب الشيوعي اللبناني: تأسس الحزب الشيوعي في لبنان عام 1924، ولكنه ظل طوال مدة الانتداب الفرنسي مرتبط بقيادة الحزب الشيوعي في سوريا. وفي عام 1943 استقل كل حزب بشخصيته وموارده، ولكن ظل التعاون والتوجيه من حق الرئاسة السورية. ولم يعترف به كحزب في لبنان إلّا في أغسطس من عام 1970. ويشمل نشاط الحزب النواحي السياسية والاقتصادية كافة. كما تألفت إلى جانبه هيئات منبثقة منه تعاونه في نشاطه، مهمتها الاتصال بالطاقات اللبنانية وجمعها وتنظيمها والمطالبة بتحسين أوضاعها، وتشجيعها على العمل بمختلف الوسائل -وبخاصة الإضرابات- على تحقيق أهدافها.

 

6- التيار الوطني الحر: نشأت فكرة تأسيسه في عام 1990 بعد نفي "العماد ميشال عون" إلى باريس، وقد تطور من حركة سرية إلى تيار شعبي ضخم جداً ومنظم بقوانين داخلية. صار حزباً في أيلول من عام 2005 بعد عودة قائده الرئيس "العماد ميشال عون" من منفاه الباريسي في 7 أيار عام 2005.  عُرف عن الجنرال وتياره مناهضة الوجود السوري في لبنان، ولكنه في أعقاب عودته بعد خروج القوات السورية من لبنان، تحالف خلال الانتخابات النيابية مع تيار المردة الذي يدعي معارضوه إنه موالٍ لسوريا، وتحالف فيما بعد مع حزب الله.

لقاءات منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية/النسائية:

- الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات: تأسست "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في لبنان بمبادرة من مجموعة من الناشطين في الحقل العام في 13 آذار عام 1996،

وهي جمعية مدنية نضالية مطلبية تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز المواطنة المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتعمل الجمعية على إصلاح النظام السياسي وإشراك المواطنين في العملية السياسية الديمقراطية.16

- اتحاد المقعدين اللبنانيين:  هي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح، تأسست عام 1981 من الأشخاص ذوى الإعاقة  للنهوض بهذه الفئة من أجل الوصول إلى الحقوق المشروعة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية، وكذلك من أجل تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع. وهي منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لاطائفية، وتضم 1200 عضو من الأشخاص المعاقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء. ينشط الاتحاد على طول خارطة الوطن وفي العالم العربي لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة  في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخيري الرعوي  إلى المطالبة بالحقوق وفق النموذج الاجتماعي، ومن العزل إلى الدمج.17

- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: منظمة نسائية غير حكومية عَلمانية، تعمل مع القوى الديمقراطية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. تأسست عام 1976، ومرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.18

- الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد): تأسست في عام 1999، وهي الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية. وهي أول منظمة غير حكومية لبنانية تهدف إلى ضبط الفساد بأشكاله المتعددة، و تعزيز مبادئ الحكم الرشيد.19

 - المكتب التنسيقي المركزي (كلنا وطني): هي كتلة من المجتمع المدني والمعارضة والمجموعات المدنية المستقلة، حاولت توحيد المعارضة الوطنية في جبهة واحدة "كلنا وطني".  وتضم مرشحين/ات مستقلين/ات من منظمات المجتمع المدني وحزب سبعة.

وفي نهاية اللقاءات مع القوى والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، شارك الوفد في متابعة يوم الانتخاب. حيث انقسمت البعثة إلى فريقين لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز. غطى الفريق الأول دائرتي (بعلبك - الهرمل وزحلة)، والفريق الثاني دائرة الشمال الثالثة (بشري - زغرتا – الكورة - البترون) وجبل لبنان الأولى (كسروان وجبيل). ومن خلال زيارة عدد من المراكز الانتخابية، تم رصد الأمور التالية:20

- التأثير في خيارات الناخبين/ات:

• الصمت الانتخابي: سجل خرقاً واضحاً من قبل المرشحين والأحزاب والمناصرين ووسائل الاعلام
• وجود كثيف للإعلانات الانتخابية حول مراكز الاقتراع، وتواجد الماكينات الانتخابية داخل عدد من المراكز واستخدام مكبرات الصوت والإعلان بداخلها.

- إدارة العملية محلياً وفي المراكز والأقلام:

• سُجل افتقار المراكز لتوفير مشاركة لائقة لذوي الإعاقة والمسنين والأميين، وهذا خرق للمادة (96) من قانون 44/2017.
• قيام المندوبين بخرق سرية الاقتراع والتي ناقشتها المادة رقم (95) من قانون الانتخابات اللبنانية.
• سُجلت ملاحظات تتعلق بعدم جاهزية بعض المراكز من حيث التنظيم وسرية الاقتراع وتحديداً في وضعية العازل.
• شكّل "تمديد الانتخابات لما بعد الساعة 7 مساءً" خرقاً للقانون وبالتحديد للمادتين 87 و97 (تشير المادتان لوجوب إقفال الصناديق في تمام الساعة السابعة مساءً) مما أدى إلى إرباك الناخبين/ات والمندوبين/ات على حد سواء.
• أدى تأخير عملية الإقفال إلى عدم القدرة على تحديد نسبة المشاركة. ولم تُصدر وزارة الداخلية النسب الرسمية للمشاركة في الاقتراع ساعة الإقفال، بحيث يمكن تحديد الزيادة في الاقتراع بعد الوقت المحدد. وأيضاً استمرار عمليات الاقتراع في بعض الأقلام والبدء بعمليات فرز الأقلام الأخرى ضمن المركز الواحد.
• بدء إعلان نتائج بعض الأقلام من خلال الماكينات الانتخابية، في حين استمرت عملية الاقتراع في مراكز أخرى وهذا ما قد يؤثر على خيارات الناخبين/ات والماكينات الانتخابية.
• المشاكل التقنية التي لم تسمح باستخدام حواسيب الفرز.

كل هذه الملاحظات التي وثقتها البعثة تشير إلى أن هناك ضعفاً في إدارة العملية الانتخابية، بداية من التصويت وحتى مرحلة الفرز لدى المعنيين من رؤساء/رئيسات أقلام والمساعدين/ات وقوى الأمن بالإضافة إلى مندوبي/ات الأحزاب.

ثالثاً: وضع النساء في لبنان من ناحية التمثيل السياسي

طبقاً لما جاء في التقرير الدولي لتقييم تقدّم الدول في مجال المساواة بين الجنسين، ورصد واقع لبنان فيما يتعلق بحقوق النساء، ووفقاً للتقرير السنوي للعام 2018 الصادر حديثًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعتبر لبنان من بين أسوأ دول العالم ال149 التي استهدفها التقرير من ناحية التفاوتات بين الجنسين في أربعة مجالات؛ هي التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.

وقد جاء لبنان في المرتبة ال140 عالمياً. وصُنف من بين الدول الأربع الأكثر تأخّراً من ناحية التمثيل السياسي للنساء، حيث يتعين عليه أن يكمل 97% من الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. وجاء لبنان أيضاً بين ست أسوأ دول من ناحية تبوأ النساء للمناصب القيادية في العمل، حيث يتعين عليه أن يكمل 90% من الفجوة في هذا المجال.21 ويؤكد مؤشر التمثيل السياسي والقيادي للنساء في لبنان على المعوقات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسة الداعمة لوجود النساء في السياسة، من خلال وضع رؤية شاملة لدمج النساء في الحياة السياسية، ووضع تدابير إيجابية لصالح النساء لإزالة هذه العوامل المقيدة للنساء. وهو ما ظهر بشكل واضح في الانتهاكات والفجوات النوعية داخل المؤسسات والتشريعات، وغيرها من المعوقات المختلفة التي تحد من المشاركة السياسية والانتخابية الفعالة للنساء في انتخابات عام 2018. وتمثل البنية الطائفية التمييزية وممارستها السياسية تحدٍ كبير يساهم في إقصاء النساء من المشاركة السياسية، ويتضح تاريخياً نقص تمثيلهن. وتعتبر انتخابات عام 2018 بمثابة تحدٍ كبير أمام النساء للمشاركة في السياسة، من خلال زيادة عدد المرشحات عن الدورات السابقة، وخوض لائحة انتخابية مكونة من النساء فقط، وكسر الحواجز الاجتماعية والثقافية الموجودة بالمجتمع اللبناني.

رابعاً: نظام الانتخابات ونتائجه

ارتبط النظام الانتخابي في المجتمع اللبناني منذ ما يزيد على ثلاثة قرون بالطائفية، حيث كان للطائفية دور بارز في تحديد الكثير من مقومات المجتمع اللبناني، وبالتالي اختيار الأنماط الانتخابية التي سادت في المناطق اللبنانية تبعاً لأوضاعها الطائفية التي كانت الأساس في تحديد نوع الحكم وهيمنة طائفة على أخرى عن طريق منحها امتيازات وتقويتها على حساب طوائف أخري. وبرزت الهيمنة والسيطرة من قبل زعامات الطوائف التي كانت في الحكم، والبرلمان اللبناني الذي مدد لنفسه ثلاث مرات  متتالية في الأعوام التالية (2013 - 2014 - 2017) دون مراعاة حق المواطنين/ات في اختيار النخب الحاكمة ومحاسبتها ايجاباً وسلباً، وقيام البرلمان اللبناني السابق المنتخب عام 2009 بوضع القانون الانتخابي واعتماده القائمة النسبية شكلاً، وغياب مشاركة الأطراف المعينة كافة في صياغة ومناقشة القانون الانتخابي القائم.

وقد تضمن القانون عدة عناصر جديدة تعكس الإصلاحات التي دعا إليها المجتمع المدني اللبناني. وتعتبر إصلاحات هامة منها اعتماد نظام التمثيل النسبي وتصويت المغتربين، وبطاقات الاقتراع المطبوعة سلفاً التي تضمن سرية التصويت وتقلص إمكانية شراء الأصوات.

خامساً: مقارنة مع انتخابات البرلمان اللبناني السابقة عام 2009

التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية على الطوائف عام 2009

كان عدد النساء المرشحات في انتخابات عام 2009 ( 12 امرأة)، وعدد الرجال المرشحين (690 رجلاً)، وإجمالي المرشحين/ات (702 مرشح/ة). في حين أن عدد المرشحات في عام 2018 كان 86 امرأة، وعدد المرشحين من الرجال كان 597 رجلاً. والإجمالي للمرشحين/ات 597 مرشح/ة. وكان عدد الناخبين/ات في انتخابات عام 2009 وصل إلى 1.670.199 ناخب/ة بنسبة 51.25% من إجمالي الناخبين/ات. وفي عام 2018 وصل عدد الناخبين/ات 1.861.203 بنسبة 49.68% من إجمالي الناخبين/ات، وبلغ عدد الناخبين الرجال 904.901 ناخب بنسبة 48.6%، وعدد الناخبات 956.302 ناخبة بنسبة 51.4%.22

سادساً: المرشحين والمرشحات لمجلس النواب اللبناني والتوزيع العمري والخلفية العلمية والطائفية

تقدمت لطلب الترشح 113 سيدة من إجمالي 976 بنسبة 12%، واستطاع من بينهن 86 مرشحة الانضمام إلى لوائح انتخابية من إجمالي 597 مرشح/ة بنسبة 14.4% ، واستطاعت النساء المرشحات التواجد في 49 لائحة من إجمالي 77 لائحة انتخابية.

وتم تقسيم الانتماء السياسي للمرشحات كالآتي: منهن 10 مرشحات حزبيات بنسبة 11.5%، و28 مرشحة مستقلة متحالفة مع أحزاب سياسية بنسبة 32.5%، و48 مرشحة مستقلة بنسبة 55.8%. 

وأما عن التوريث السياسي/الانتماء السياسي للمرشحات من حيث عناصر الاستمرار أو العناصر القديمة التي نشهدها خلال هذه الانتخابات فهي كثيرة، ومنها مثلاً مسألة وراثة عدد من المرشحين/ات الجدد للموقع السياسي لآبائهم في هذه الانتخابات، على نحو ما درجت عليه الزعامات السياسية اللبنانية. ونظراً لعقد هذه الانتخابات بعد 9 سنوات منذ آخر انتخابات، فعنصر الوراثة الجيلية كان واضحاً، ومنها على سبيل المثال المرشحات:23

• عبير غالب رمضان زوجة أحمد الأسعد رئيس حزب الانتماء اللبناني.
• ميريم سكاف زوجة النائب السابق إيلي سكاف، وابنة النائب السابق جبران طوق.
• بهية الحريري شقيقة الشهيد رفيق الحريري.
• ستريدا جعجع زوجة رئيس حزب القوات اللبناني سمير جعجع.
• جيلبرت زوين حفيدة النائب السابق جورج زوين، وابنة النائب السابق جورج زوين.
• مها معلوف شقيقة النائب الحالي جوزيف معلوف.
• ميشيل تويني ابنة النائب الراحل جبران تويني.
• جينا شماس ابنة النائب السابق جميل شماس.
• كارول بابيكيان ابنة النائب السابق خانشيك بابيكيان.

التوزيع الجغرافي والقوائم والطائفي للمرشحات:

جاء توزيع المرشحات على الدوائر الانتخابية والمقاعد الطائفية والقوائم الانتخابية كالآتي:

• دائرة البقاع الأولى: ترشح بها 3 مرشحات للمقعد ماروني وفق القوائم التالية؛ قائمة "زحلة للكل" وقائمة "الكتلة الشعبية" وقائمة "كلنا وطني" بمقعد واحد في كل قائمة.
• دائرة البقاع الثانية: ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد ماروني بقائمة مجتمع مدني.
• دائرة البقاع الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات، وكان توزيعهن كالآتي؛ مرشحتان بالقائمة المستقلة لمقعد ماروني ومقعد شيعي، وقائمة الإنماء والتغيير ترشح بها مرشحة واحدة لمقعد الروم الارثوذكس، وقائمة الأرز الوطني ترشح بها مرشحتان لمقعدين؛ ماروني وسني.
• دائرة الشمال الأولى: ترشح بها خمس مرشحات، وكانت قائمة واحدة للنساء باسم لائحة نساء عكار، وتوزيع المقاعد بها كالآتي؛ مقعد ماروني و3 مقاعد سنية ومقعد أرثوذكس.
• دائرة الشمال الثانية: ترشح بها 8 مرشحات على القوائم الآتية؛ ترشحت مرشحتان على قائمة "كلنا وطني" لمقعد سني ومقعد روم أرثوذكس، ومرشحتان على قائمة المستقبل للشمال لمقعد سني ومقعد علوي، ومرشحة على لائحة القرار المستقل لمقعد سني، ومرشحتان على قائمة المجتمع المدني المستقل لمقعد سني، ومرشحة على لائحة العزم لمقعد سني.
• دائرة الشمال الثالثة: ترشح بها 5 مرشحات على القوائم الآتية؛ قائمة كلنا وطني ترشح بها 3 مرشحات لثلاث مقاعد؛ 2 ماروني ومقعد روم أرثوذكس، ومرشحة على قائمة نبض الجمهورية القوية لمقعد ماروني، ومرشحة على لائحة الشمال القوي لمقعد الروم الأرثوذكس.
• دائرة الجنوب الأولى: ترشح بها مرشحتان على قائمة واحدة هي التكامل والكرامة لمقعدين؛ سني وماروني.
• دائرة الجنوب الثانية: ترشح بها مرشحتان؛ واحدة على قائمة الأمل والوفاء لمقعد شيعي، ومرشحة أخري على لائحة معاً نحو التغيير  لمقعد شيعي.
• دائرة الجنوب الثالثة: ترشح بها 3 مرشحات على ثلاث قوائم؛ هي قائمة صوت واحد للتغيير لمقعد الروم الأرثوذكس، وقائمة فينا التغيير لمقعد شيعي، وقائمة كلنا وطني لمقعد شيعي.
• دائرة بيروت الأولى: ترشح بها 7 مرشحات على القوائم الآتية؛ لائحة كلنا وطني ثلاث مرشحات لمقعدين أرمن أرثوذكس ومقعد أقليات، ومرشحة بقائمة نحنا بيروت لمقعد روم أرثوذكس، وقائمة الوفاء لبيروت لمقعد أقليات، ولائحة بيروت الأولى لمقعدين للأرمن الأرثوذكس.
• دائرة بيروت الثانية: ترشح بها أكبر عدد من المرشحات وصل إلى 19 مرشحة موزعة على ست قوائم انتخابية؛ وهي لائحة بيروت المستقبل مرشحة لمقعد سني، ولائحة البيارتة المستقلين مرشحة لمقعد درزي، ولائحة بيروت الوطن مرشحتان لمقعدين؛ شيعي وإنجيلي، ولائحة كرامة بيروت مرشحتان لمقعدين سنيين، ولائحة كلنا بيروت   4 مرشحات للمقاعد الآتية: مقعدين سنيين، ومقعد إنجيلي، ومقعد روم ارثوذكس، ولائحة لبنان حرزان ترشح بها مرشحتان لمقعد سني ودرزي، ولائحة المعارضة البيروتية ترشح بها 3 مرشحات لثلاثة مقاعد؛ شيعي وسني ودرزي، ولائحة صوت الناس ترشح بها 4 مرشحات لثلاثة مقاعد سنية ومقعد شيعي.
• دائرة الجبل الأولى: ترشح بها 6 مرشحات على القوائم الآتية؛ قائمة عنا قرار مرشحتان لمقعدين مارونيين، ولائحة التضامن الوطني مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة التغيير أكيد مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة كلنا وطني مرشحتان لمقعدي مارونيين.
• دائرة الجبل الثانية: ترشح بها 9 مرشحات على خمس قوائم؛ لائحة كلنا وطني ترشح بها مرشحتان لمقعد ماروني، ولائحة المتن القوي مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة الوفاء المتينة مرشحة لمقعد ماروني، ولائحة نبض المتن ترشح بها مرشحتان لمقعد ماروني ومقعد روم أرثوذكس، ولائحة المتن قلب لبنان ثلاث مرشحات واحدة لمقعد ماروني ومرشحتان عن الروم الأرثوذكس.
• دائرة الجبل الثالثة: ترشح بها 4 مرشحات على ثلاث قوائم انتخابية؛ قائمة كلنا وطني ترشح بها مرشحتان واحدة لمقعد ماروني وأخرى لدرزي، ولائحة سوا لبعبدا مرشحة لمقعد شيعي، ولائحة وحدة وإنماء بعبدا مرشحة لمقعد ماروني.
• دائرة الجبل الرابعة: ترشح بها سبع مرشحات على ثلاث قوائم انتخابية: لائحة القرار الحر ترشح بها مرشحتان للمقعد الماروني، ولائحة كلنا وطني ترشح بها ثلاث مرشحات لمقعد الروم الأرثوذكس ودرزي وماروني، ولائحة مدنية مرشحتان لمقعد ماروني ومقعد سني.

التوزيع العمري لنواب/نائبات البرلمان اللبناني عام 2018

بلغ عدد النواب الذين يتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عاماً ثلاثة نواب فقط. والنواب الذين تراوحت أعمارهم بين 35 و 45 عاماً، بلغ عددهم 12 نائباً/ة. والذين يتراوح أعمارهم بين 45 و 55 عاماً،  بلغ عددهم 34 نائب/ة. وأما الذين تراوحت أعمارهم بين 55 و 65 عاماً، كان عددهم 38 نائباً/ة. وأما الذين تراوحت أعمارهم بين 65 و 75 عاماً، كانوا حوالي 31 نائباً/ة. وأما الذين كانت أعمارهم 75 عاماً فيما أكبر، وصل عددهم إلى 15 نائباً/ة.

الفئة العمرية	عدد النواب	النسبة
25-35 عام	3	4%
35-45 عام	12	15%
45- 55 عام	34	19%
55-65 عام	38	48%
65-75 عام	31	39%
75 عام فيما أكبر	15	19%

 

 

الفصل السادس: نسب مشاركة الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان اللبناني لعام 2018

تمثل مشاركة النساء في الأحزاب السياسية بلبنان نسبة ضئيلة جداً، ولا يوجد حزب سياسي ترأسه سيدة من بين الأحزاب السياسية المسيطرة على الساحة السياسية. ويرجع نقـص التمثيـل فـي المواقـع القياديـة فـي الأحـزاب  إلـى أسـباب بنيويـة داخـل الأحـزاب نفسها. ومـن بينهـا المركزيـة الشديدة لآليـة اتخـاذ القـرار، والتـي غالبـاً مـا يتحكـم فيهـا قلـة مـن القيـادات (مـن الرجـال)، مـا يجعل البيئـة الحزبيـة بيئـة غيـر مرحبـة بالقادميـن الجــدد مــن خــارج دوائــر النفوذ، وبخاصة النســاء. وينحصر نشــاط النســاء فــي أغلــب الأحــزاب فــي الهيئــات النسائية، ولا تدعــم الأحــزاب قيــادة النســاء فــي مواقــع أخــرى. ولا تعتمــد الأحــزاب السياســية "الكوتــا" النســائية فــي نظامها الداخلــي، باستثناء تيــار المســتقبل وحــزب الكتائــب.

فمن  بين 86 مرشحة، بلغ عدد المرشحات الحزبيات 10 مرشحات فقط من الأحزاب التقليدية. فقد رشح تيار المستقبل أربع نساء مقابل 34 رجلاً، بينما رشح كل من التيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية سيدتان مقابل 46 و20 رجلاً تباعاً. أما القوات اللبنانية وحركة أمل فرشحتا سيدة واحدة مقابل 19 و16 رجلاً تباعاً، فيما لم يرشح حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي أية سيدة من بين المرشحين ال13 وال 10 على التوالي.24

سابعاً: قراءة تحليلية لنتائج انتخابات البرلمان اللبناني من منظور النوع

نسبة النساء في البرلمان اللبناني عام 2018:

حصلت النساء على 6 مقاعد في البرلمان اللبناني عام  2018 بنسبة 4.6% من المقاعد، على الرغم من أنهن يمثلن 50.8% من إجمالي قوائم الناخبين/ات، وجاء التوزيع الطائفي للنائبات الفائزات كالآتي:25

1. النائبة بوليت سيراكان ياغوبيان: نائبة لائحة عن دائرة بيروت الأولى في قائمة "كلنا وطني" (مجتمع مدني) لمقعد أرمن أرثوذكس (إعلامية).
2. النائبة بهية بهاء الدين الحريري: دائرة الجنوب الأولى (صيدا)، في لائحة  "تيار المستقبل"  لمقعد سني.
3.  النائبة رولا نزار الطبش: دائرة بيروت الثانية "تيار المستقبل" لمقعد سني.
4.  النائبة عناية محمد عز الدين: عن دائرة  الجنوب الثانية في "لائحة الوفاء والأمل" التابعة لحزب الله وحركة أمل لمقعد شيعي.
5. النائبة ستريد إلياس طوق: عن دائرة الشمال الثالثة "لائحة نبض الجمهورية القوية"، حزب القوات اللبنانية للمقعد الماروني.
6. النائبة ديما محمد رشيد الجمالي: دائرة الشمال الثانية (طرابلس)، "لائحة المستقبل للشمال" لمقعد سني.

تم تشكيل البرلمان اللبناني لعام 2018  مقسم إلى عشر كتل نيابية وتسعة نواب/نائبات مستقلين/ات.26 وجاء التقسيم على النحو التالي: كتل برلمانية كبيرة في العدد، وكتل أصغر من حيث العدد، ومن بين الكتل الكبيرة تكتل "لبنان القوي" ويضم 28 نائباً/ة، وأصغرها كتلتا " الكتائب" و"القومي السوري" بعدد 3 نواب لكل منهما.
ويتكون  تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل من 21 نائباً و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب التكتل 29 نائباً. وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل "لبنان القوي" من " 3 نواب من كتلة نواب الأرمن"، و"4 نواب من كتلة ضمانة الجبل"، إضافة إلى رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض.

ثاني أكبر الكتل النيابية هي كتلة "المستقبل" التي تضم 19 نائباً/ة، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام. وضمت الكتلة الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنواب/النائبات؛ النائبة رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وهنري شديد، والنائبة بهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمد سليمان، وسمير الجسر، والنائبة ديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمد الحجار، ووليد البعريني، وهادي حبيش.

ثالث أكبر الكتل النيابية هي كتلة "التنمية والتحرير"، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتضم 17 نائباً من القياديين في "حركة أمل" والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سني وآخر درزي وثالث ماروني ورابع كاثوليكي.

التكتل الرابع يتمثل في  كتلة "الجمهورية القوية". وهي كتلة "حزب القوات اللبنانية"، وتضم 15 نائباً/ة، يمثلون المسيحيين وينقسمون بين حزبيين في "القوات" وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء.

خامس الكتل النيابية هي كتلة "الوفاء للمقاومة". وهي كتلة "حزب الله" النيابية، وتضم 13 نائباً/ة، بينهم 12 شيعياً من الحزبيين، وآخر سنياً من الحلفاء.

 في التكتل السادس، تأتي كتلة "اللقاء الديمقراطي"، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب يتوزعون بين 6 من الدروز والسنة والأرثوذكس والمارون.

التكتل السابع هو "كتلة التكتل الوطني"، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب "تيار المردة"، وحلفائه؛ الوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض الانتخابات في جبيل في وجه "الوطني الحر" و"القوات".

التكتل الثامن هو "كتلة الوسط المستقل" برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.

التكتل التاسع هو "الكتلة القومية الاجتماعية"، وتضم 3 نواب.

التكتل العاشر هو كتلة نواب "حزب الكتائب"، وتضم 3 نواب.

أما النواب المستقلون فهم؛ رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وهو حليف تيار "المستقبل"، وميشال المر، وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، والنائبة بوليت ياغوبيان.

وأما عن تقسيم توزيع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب اللبناني،27 فقد حصلت النائبات الست على ثلاثة مناصب هي كالآتي: رئاسة لجنتان؛ هما لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، ولجنة المرأة والطفل. الأولى حصلت عليها النائبة بهية الحريري، والثانية عناية عز الدين تباعاً. وحصلت رولا الطبش على منصب مقررة لجنة حقوق الإنسان، وذلك من إجمالي 16 لجنة دائمة بالمجلس اللبناني. وتم توزيع الثلاث نائبات الأخريات كعضوات في باقي اللجان.

ثامناً: التوصيات المبنية على القراءة التحليلية لنتائج هذه الانتخابات من منظور نسوي في الانتخابات البرلمانية اللبنانية:

• ضرورة وضع "كوتا" للنساء في قانون الانتخاب اللبناني، بنسبة 30% كحد أدنى وذلك كخطوة نحو زيادة التمثيل السياسي للنساء.
• ضرورة خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً بدلاً 21 عاماً، وخفض سن الترشح إلى 21 عاماً بدلاً من 25 عاماً.
• العمل على إصلاح البنود السلبية في القانون النسبي المعتمد (أهمها الحاصل الانتخابي المرتفع، والصوت التفضيلي على الدائرة الصغرى، واعتماد الدوائر المتوسطة أو الكبرى، وتوزيع الدوائر والمقاعد بشكل عادل، الخ ...)
• الشروع في تأهيل مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وعدم ترك هذه المهمة إلى ما قبل يوم الاقتراع.

 

الفصل الرابع: مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 200828

 

يتناول هذا الفصل الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2018 بمملكة البحرين. ويحلل البيئة السياسية والاجتماعية والتشريعية والأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية. كذلك مشاركة النساء البحرينيات في الانتخابات من خلال الترشح لكل من مجلس النواب البحريني والمجالس البلدية.

1. البيئة السياسية المحيطة بالعملية الانتخابية

انعقدت الانتخابات النيابية والبلدية عام 2018 في بيئة سياسية تميزت بضعف الجمعيات السياسية وتقلص حراكها، إما بسبب الحل بموجب أحكام قضائية كجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وجمعية العمل الإسلامي (الإسلام السياسي الشيعي) وجمعية العمل الديمقراطي (ليبرالية)، وإما بسبب الانزواء وإيثار السلامة نتيجة المواقف السياسية السائدة في دول الخليج وبعض البلدان العربية كمصر تجاه تيار الإخوان المسلمين، والمقصود هنا جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الوجه السياسي لجمعية الإصلاح/إخوان مسلمين)، والتي كانت تتمتع بوجود قوي في أروقة البرلمان منذ إعادة العمل به في 2002. وقد أعلنت الجمعية عن المشاركة في انتخابات 2018 بشكل متأخر، ودفعت بـ 8 مرشحين لم يصل منهم أحد. وقد عزى الأمين العام السابق للجمعية ورئيس كتلتها البرلمانية ذلك إلى اتجاه الأمانة العامة في البدء إلى التصويت فقط دون الدفع بمرشحين، ثم بعد ذلك تقررت المشاركة في الترشح بدون رصد موازنات كافية. وهناك جمعيات سياسية أخرى شاركت بعدد قليل من المرشحين كالأصالة (التيار السلفي)، إذ تقدم بمرشحين. وتجمع الوحدة الوطنية تقدم أيضاً بمرشحين. والمنبر التقدمي (يسار) شارك بخمسة مرشحين؛ إمراة وأربعة رجال، تم الطعن على إثنين منهم واستُبعدوا من الترشح. من بينهما المرشح د. مهدي الشويخ، الذي طعنت في ترشحه المرشحة كلثم الحايكي، لعدم سكنه بالدائرة محل ترشحه. والتجمع القومي وجمعية الوسط الإسلامي لم يتقدما بأي مرشح، وأصدرا بيانات توضح موقفهما من الانتخابات.

وقد تميزت الحملات الانتخابية لمرشحي جمعية المنبر التقدمي (قائمة تقدم) بالبرنامج الإنتخابي القوي وفرق العمل والحضور الجماهيري.

2. البيئة الأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية

عُقدت الانتخابات النيابية الأخيرة في 24 نوفمبر عام 2018 في ظل تشديد القبضة الأمنية في البلاد، وفي ظل إجراءات احترازية من قبل الحكومة، كحل جمعيات المعارضة السياسية.29 مثل جمعيات الإسلام السياسي الشيعي،30 وجمعية العمل الوطني الديمقراطي الليبرالية بعد رفع قضايا أمام محاكم البحرين من قبل وزارة العدل لحل هذه الجمعيات. وقد سارت هذه القضايا في جميع مراحل التقاضي وانتهت بتأييد الحل. وأيضاً في ظل سجن قيادات تيارات الإسلام السياسي الشيعي، ومجموعة كبيرة من المواطنين وبعض المواطنات الشيعيات، وفقاً لأحكام قضائية صدرت في الفترة من 2011 – 2018 على خلفية أحداث الحراك الشعبي عام 2011. وصدر أيضاً عن محكمة الاستئناف حكماً بالسجن المؤبد في 4 نوفمبر عام 2018 على رئيس جمعية الوفاق المنحلة بتهمة التخابر مع دولة قطر ،ومعه اثنان من أعضاء جمعيته طالهم الحكم غيابياً، ملغية بذلك حكم البراءة الصادر في القضية نفسها في محكمة أول درجة.31  وأيضاً عدم السماح للمسجلين كأعضاء في هذه الجمعيات بالترشح. وبالفعل تم رفض أوراق عدد من الذين تقدموا للترشح تحت هذه الذريعة (يُقدر عددهم بـ 50 فرداً)، علماً بأن هذه الجمعيات والتيارات السياسية الشيعية تمتلك أكبر كتلة من بين عدد الناخبين والناخبات، وبالتالي فقد لاقت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات صدى في مناطق الكتل السياسية المذكورة، إلّا أن هذا الوضع قد دفع نساء ورجال مستقلين من الطائفة الشيعية غير المؤيدين لخط الجمعيات المنحلة إلى الترشح، باعتبار أن غياب تلك الجمعيات عن الساحة الانتخابية يشكل فرصة سانحة لهم، حتى لو كان عدد الأصوات الذي سيحصلون عليه أقل من النسبة المعتادة في تلك الدوائر.

وقد أطلقت الجهة الرسمية المنظمة للعملية الانتخابية شعاراً للانتخابات النيابية والبلدية في 2018 " نلبي الواجب". ونوهت بأنه سيتم ختم جواز سفر من يقوم بعملية التصويت، ومن يمتنع عن الإدلاء بصوته فسوف يُشطب من سجلات الناخبين، مما يؤثر على استفادته من الخدمات الحكومية. وقد أثار مخاوف الكثير من الناس، ودفعهم إلى الذهاب إلى مراكز التصويت للحصول على ختم الجواز، ثم إلقاء ورقة الانتخاب فارغة بدون أي اختيار، مما رفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، دون أن ينعكس على إجمالي عدد الأصوات، خاصة في المناطق التي تُحسب للمعارضة السياسية.

3. البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالعملية الانتخابية

كان هناك عزوف مجتمعي عام عن المشاركة في الانتخابات نتيجة لمحدودية الصلاحيات والأدوات البرلمانية المتاحة لتحرك النواب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس النيابي، وللأداء الضعيف للمجلس النيابي السابق الذي قاطعته المعارضة أيضاً،32 وعدم انجازه لخطوات تصب في تلبية مطالب الشارع البحريني، إلى جانب ارتفاع نسب البطالة وخاصة في أوساط الجامعيين والجامعيات من البحرنيين والبحرينيات، ومن بينهم 300 من خريجي الطب. وكذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام للدولة بنسبة كبيرة، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الإئتماني العالمي لمملكة البحرين، وازدياد مخاطر تخفيض العملة البحرينية، وطرح الحكومة البحرينية لبرنامج التوازن المالي، الذي تم على إثر المارشال الخليجي لمساعدة البحرين على تجاوز الوضع المالي الصعب الذي تمر به.33 ومن جانب آخر مناقشة البرلمان السابق في جلسة خاصة لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون الضمان الإجتماعي في ظل التلويح بالعجز الإكتواري للصندوق. وقد كانت هذه المواضيع مادة دسمة تناولها المرشحون والمرشحات في مجالسهم ودعاياتهم الانتخابية.

4. البيئة التشريعية المحيطة بالعملية الانتخابية34

أ. التشريعات النيابية:

- المرسوم بقانون رقم (14) لعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته.

- المرسوم بقانون رقم (15) لعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته.

- المرسوم بقانون رقم (71) لعام 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الإنتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب.

-  قانون رقم (25) لعام 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.35

• وجاء في المادة الأولى من القانون الجديد، "يُمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها".
• كما يُمنع "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

  ب.  التشريعات البلدية:

- قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته.

-  مرسوم بقانون رقم (3) لعام 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته.

- قرار رقم (35) لعام 2014 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية.

ج. تشريعات الإعلانات:

- مرسوم بقانون رقم (14) لعام 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

- قرار وزاري رقم (77) لعام 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية المُعدل بالقرار رقم (42) لعام 2010.

وقد سارت الانتخابات البرلمانية والبلدية وفقاً للتشريعات المذكورة عاليه (تفاصيل التشريعات بالمرفق رقم 1)، حيث تم الإعلان عن موعد الانتخابات في 24 نوفمبر عام 2018 بأمر ملكي. وجاء في المادة الثانية منه أنه "يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من 17 أكتوبر حتى 21 أكتوبر، على أن تقدم طلبات الترشح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة، وستكون عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من اليوم نفسه، وفي حال الإعادة فإنها تكون في 1 ديسمبر عام 2018 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً من اليوم نفسه".36

مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018:

حدد الأمر الملكي الصادر في 11 يونيو عام 2018 يوم 1 ديسمبر عام 2018 موعداً لجولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وقد تزامن هذا التاريخ مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي حمل شعار "المرأة البحرينية في المجال التشريعي و البلدي". وفي الشهر نفسه الذي عُقدت فيه الانتخابات (نوفمبر 2018)، وبالتحديد في 2 نوفمبر 2018، عقد المجلس الأعلى للمرأة  المؤتمر الدولي حول "دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية"، وفيه تمنّت الأمين العام للمجلس خلال مداخلتها أن تتربع المرأة على رأس السلطة التشريعية في الانتخابات القادمة، ويُعتبر هذا التصريح جزءًا من الدعم الذي قدمه المجلس الأعلى للمرأة لترشح النساء.

وقد تمثل الدعم المشار إليه عاليه في مجموعة من الخطوات:

- الإعلان عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ برنامج التهيئة الانتخابية للمرأة بالتعاون مع الشركاء،37 واستناداً إلى الخبر " فإن هذا البرنامج يُعد من التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة، بهدف تأهيل المرأة لخوض المجال الانتخابي وتهيئتها لدخول المجالس المنتخبة والمشاركة في العملية الانتخابية".

- إعلان معهد التنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن تدشين "مركز الاستشارات الانتخابية". ونوه وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية إلى أن تدشين هذا المركز بالتعاون بين المعهد والمجلس الأعلى للمرأة، يأتي تزامناً مع الاستحقاق الانتخابي المرتقب الذي تشهده مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، بهدف تأهيل المرشحات للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف الجوانب التي تحتاجها العملية الانتخابية.38

وجدير بالذكر أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني المكلفة بالرقابة والتنظيم للانتخابات البلدية والنيابية أصدرت الشروط الواجب توافرها للترشح لمجلس النواب. ومن بينها منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها" من الترشح للمجلس النيابي، ولكن يحق لهم التصويت بشكل عام والترشح للمجلس البلدي.39 وبناءً على الشروط المذكورة تم استبعاد عدد من المرشحات اللواتي تقدمن بأوراقهن إلى اللجان المختصة بالإشراف على سير العملية الانتخابية، ونذكر فيما يلي الأسماء المستبعدة والأسباب:

1.  السيدة زهرة حنون ربيعي/ محافظة العاصمة، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين، وقد قدمت اعتراض لرئيس المركز الإشرافي في بالمحافظة.
2.  المحامية شيماء محمد/ محافظة المحرق، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين.
3.  السيدة مريم عرب/ محافظة المحرق - المحافظة الجنوبية، استبعدت لعدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين.
4.  الشاعرة شموخ صليبخ، استبعدت لعدم إدراج اسمها في جداول الناخبين.
5.  د. نجاح صنقور/ محافظة العاصمة، تم الطعن على أن دائرتها الانتخابية ليست مكان سكنها الفعلي، وحكمت المحكمة بفوات موعد الرد على الطعن.
6.  المحامية ميرفت جناحي/ محافظة المحرق، رُفض طلبها لانضمامها إلى جمعية سياسية منحلة (الوفاق). راجعت اللجنة في اليوم الأول لاستقبال طلبات الاعتراض وقدمت الاعتراض إلى اللجنة المعنية، وأعلنت انسحابها من الترشح قبل صدور حكم المحكمة الاستئنافية المدنية بقبول الطعن أو رفضه، وأبدت اعتراضها على سبب الرفض والمتعلق بانضمامها لجمعية سياسية منحلة " الوفاق "، وأكدت عدم انضمامها لأية جمعية سياسية منحلة ولا أية جمعية سياسية أخرى.40

كما أعلنت 3 سيدات انسحابهن قبل إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين والمرشحات وهن:

1.  السيدة أميرة الحسن/ محافظة المحرق، وذكرت أن انسحابها كان لظروف خاصة و تغليباً للمصلحة العامة. وقد سبق انسحابها تقديمها لبلاغين، الأول للنائب العام ضد ما وصفته بالحملة الإعلامية الشرسة التي تعرضت لها في مواقع التواصل الاجتماعي،41 و الثاني أن رفعت قضية أمام الجرائم الإلكترونية تتهم شخصاً بالإقدام على «ابتزازها» بهدف الحصول على أموال منها، نظير تقديم خدمات إعلامية تسويقية فترة الانتخابات عبر شبكة يدّعي أنه يديرها.42
2.  السيدة لمياء معتوق/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من الترشح لظروف خاصة بها.
3.  السيدة ليلى الحلواجي/ المحافظة الشمالية، أعلنت انسحابها من الترشح لأسباب تحفظت عن ذكرها.

تم الإعلان بتاريخ 5 نوفمبر عام 2018 عن الكشوف النهائية للمرشحين في المجلسين النيابي و البلدي، عوضاً عن التاريخ الزمني المقرر مسبقاً وهو 7 نوفمبر، وذلك بسبب انتهاء محكمة الاستئناف العليا من النظر في الطعون المقدمة لها كافة في وقت مبكر. وقد أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن عدد المرشحين النهائي لنيل عضوية مجلس النواب يبلغ 293 مرشحاً، في حين بلغ عدد المرشحين لنيل عضوية المجالس البلدية 137 مرشحاً، وهو ما يشكل العدد الإجمالي للمرشحين في الانتخابات والبالغ 430 مرشحاً. 

مرشحات المجلس النيابي:

وصل عدد المرشحين للمجلس النيابي إلى 291 مرشحاً ومرشحة في يوم الاقتراع بتاريخ 24 نوفمبر 2018 وفقاً للجدول التفصيلي الذي نشرته جريدة البلاد لنتائج الاقتراع في اليوم التالي للجولة الأولى من الانتخابات:

 

 

 

النوع	محافظة العاصمة	محافظة المحرق	المحافظة الشمالية	المحافظة الجنوبية	المجموع
الإناث	12	9	13	6	40
الذكور	56	49	91	55	251
المجموع	68	58	104	61	291

 

وفيما يلي أسماء المرشحات للمجلس النيابي وفقاً لتوزيعهن حسب المحافظات والدوائر الانتخابية:

 

محافظة العاصمة		محافظة المحرق		المحافظة الشمالية		المحافظة الجنوبية
الدائرة	اسم المرشحة	الدائرة	اسم المرشحة	الدائرة	اسم المرشحة	الدائرة	اسم المرشحة
الثانية	سوسن محمد كمال ابتسام هجرس	الثانية	ليلى محمد المحميد هدى المحمود	الأولى	ابتسام العصفور كلثم الحايكي	الأولى	نسرين معروف
الثالثة	فاطمة عبدالرضا	الثالثة	لبنى محمد الحسن	الثانية	فاطمة عباس محمد	الخامسة	فوزية زينل
الخامسة	دنيا حسن فخراوي فاطمة جواد احمد	الخامسة	نوره راشد الخاطر هنادي الجودر	الرابعة	أمل سلمان عطيه سهيلة محمد حاجي	السادسة	نادية محمد العمر
السادسة	معصومة حسن نادية أحمد أحمد	السادسة	أزهار علي مكي تغريد علي علوي	الخامسة	زهره العصفور مريم  الرويعي	السابعة	عالية راشد الجنيد لطيفه عبدالله القعود رؤى بدر لحايكي
السابعة	زينب عبدالامير عفاف الموسوي	السابعة	سليمة ملا العرادي صباح الدوسري	السادسة	رقية الغسره لمياء جاسم معتوق
الثامنة	زهراء حنون			السابعة	لطيفه عبدالله المير
التاسعة	زهره عيسى حرم			الثامنة	حفصه غريب غاده عيسى الحلو
العاشرة	إيمان شويطر			التاسعة	لطيفه يوسف محمد
				الثانية عشر	مريم جميل مدن

 

 

• الجولة الأولى من الانتخابات النيابية / 24 نوفمبر 2018

تمخضت نتائج الجولة الأولى عن فوز المرشحتين:

 

1- فاطمة عباس القطري – الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية:

فازت مرشحة الدائرة الثانية في المحافظة الشمالية فاطمة عباس القطري بنسبة 51.58% بإجمالي أصوات 766 صوتاً.

 

المحافظة الشمالية	اسم المرشح	عدد الأصوات
		الفرعي	الخارج	المراكز العامة	إجمالي الأصوات	النسبة
الدائرة الثانية	فاطمة عباس قاسم محمد	524	0	242	766	51.58%
	محمد عبد العزيز عيسى شهاب	440	3	177	620	41.75%
	فاضل جاسم محمد الدرازي	61	0	38	99	6.67%