شهدت المنطقة العربية خلال العقد الماضي العديد من الانتفاضات والثورات على الأنظمة فيها، وكانت مطالب الحركات المدنية آنذاك ترتبط بإقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين والمواطنات. لعبت عوامل داخلية وإقليمية ودولية متعددة دورًا كبيرًا في مسار التحول الديمقراطي في المنطقة لكن تمت عرقلة هذا المسار، فتولدت العديد من الحروب وتزايد العنف المجتمعي، مما انعكس سلباً وبشكل خاص على أوضاع النساء والأقليات العرقية والدينية والجندرية وذوي وذوات الإعاقة. فقد ارتفعت وتيرة العنف ضد النساء والأقليات وأخذت طابع الاستهداف على أساس النوع، وتزايدت نسب العنف الجنسي والاغتصاب وكذلك العنف داخل نطاق العائلة.

تعد مشاركة النساء في المجال السياسي والمناصب العامة في منطقتنا من أقل نسب المشاركة للنساء في العالم. ورغم تطبيق أشكال من التمييز الإيجابي المنقوص من قبل الأنظمة غير الديمقراطية، ظهرت مشاركة منقوصة للنساء داخل الوظائف العامة والمجال السياسي. ومع التغيير خلال العقد الماضي لم تكن النساء وقضاياهن ومشاركتهن من الأولويات لدى معظم الحركات المدنية، فخاضت النساء معارك متعددة من أجل إقرار حقوقهن على مستوى الدساتير والقوانين الخاصة بالمشاركة السياسية وحمايتهن من العنف.

فرضت هذه الاعتبارات أدواراً جديدة على المجتمع المدني والحقوقي والحركات النسوية في السعي لتعزيز وتمكين النساء من حقوقهن السياسية والمجتمعية إذ إن مشاركة النساء في مسارات صنع القرار على المستويات الوطنية ما زالت محدودة جداً رغم كل ما تشهده دول المنطقة. وعليه، جاءت فكرة إيجاد مساحة إقليمية للنساء السياسيات في المنطقة العربية عام 2015 بمبادرة من منظمة نظرة، وتم تأسيسها كـ “ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية” الذي عمل في المنطقة على مدى السنوات الفائتة، ومن ثم تم إطلاقه كمؤسسة مستقلة في أيلول/سبتمبر عام 2023.